القاهرة تتمسك بإثبات «تفجير» طائرة مصرية أقلعت من فرنسا قبل عامين

بعد ثلاثة أيام من إعلانه، رفضت مصر، أمس، ترجيحاً أعلنته «هيئة التحقيق في حوادث الطيران الفرنسية» (الجمعة الماضي) بشأن ترجيح «احتراق» طائرة لشركة «مصر للطيران» قبل عامين بعد إقلاعها من مطار شارل ديجول، وتمسكت النيابة العامة المصرية بأن «نتائج الفحص أثبتت وجود أثر لمتفجرات في أشلاء الضحايا والحطام»، وأن «التحقيقات ما زالت جارية».
وفي مايو (أيار) عام 2016، سقطت طائرة مصرية من طراز «إيرباص» تقل 66 راكباً فوق البحر المتوسط، وعلى بعد نحو 280 كيلومتراً من السواحل المصرية، ولقي جميع الركاب مصارعهم، وكان من بينهم 40 مصرياً و15 فرنسياً، فضلاً عن بعض أصحاب الجنسيات الأخرى. وقالت النيابة العامة المصرية، أمس، إنه «لا صحة لما تتداوله بعض المواقع الإخبارية حول الوصول إلى سبب سقوط الطائرة، وإرجاعه إلى حريق في قمرة قيادتها»، وأضافت، في بيان، أن «ما أثير من تصريحات في المواقع الإخبارية، مفادها تحديد سبب سقوط الطائرة بحدوث حريق في قمرة قيادتها، قول لا يستند إلى ثمة أساس، لا سيما أن التحقيقات في هذا الخصوص ما زالت جارية».
وشددت النيابة على أن «تقرير مصلحة الطب الشرعي أفاد بالعثور على بقايا مواد متفجرة بأشلاء الضحايا وبعض المواد المعدنية والبلاستيكية والصلبة من حطام الطائرة، والملتصقة بتلك الأشلاء المعثور عليها بموقع الحادث».
ويأتي الرفض المصري للمسار الفرنسي الذي انتهت إليه التحقيقات، مخالفاً للرواية التي تتبناها جهات التحقيق في باريس بشأن الحادث، التي لفتت إلى «وقوع حريق في قمرة القيادة (....) انتشر بسرعة ما تسبب بفقدان التحكم بالطائرة»، بحسب بيان لهيئة التحقيق في حوادث الطيران الفرنسية.
وتقود السلطات المصرية مسار التحقيق في الحادث بشكل رئيسي، وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً مستقلاً بشأنه.
وقال مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي إنه «يمكن سماع طاقم الطائرة يناقشون حدوث حريق في مسجل قمرة القيادة، وأن أنظمة الطائرة الأوتوماتيكية سجلت دخاناً على متن الطائرة».
وأبدت الهيئة «استعدادها لاستئناف العمل مع السلطات المصرية إن كانت لا تمانع في بدء التحقيق من جديد».