رمال التحالفات السياسية العراقية متحركة

أنباء عن تقارب بين العبادي والمالكي

تبدو التفاهمات بين الكتل والائتلافات السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات العامة التي جرت في مايو (أيار) الماضي، أشبه بـ«الرمال المتحركة» التي تتغير بين لحظة وأخرى.
وبينما بدت الأمور قبل أسابيع تسير باتجاه محور «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و«الفتح» بزعامة هادي العامري بعد لقاء الطرفين مطلع يونيو (حزيران) الماضي وأنه حسم موضوع الكتلة الأكبر المؤهلة لتشكيل الحكومة بحكم قدرته على جمع أكثر من 100 مقعد نيابي (54 لـ«سائرون» و48 لـ«الفتح») وعلاقتهما الجيدة بتحالف «الحكمة» (19 مقعدا) و«العراقية» (21 مقعدا)، برزت في غضون الأسبوع الأخير ملامح حراك سياسي من نوع آخر يصب في صالح تقارب وشيك بين قطبي حزب الدعوة، نوري المالكي وحيدر العبادي، من جهة، وآخر شبه معلن بين «الفتح» و«دولة القانون»، خاصة بعد زيارة الوفد المشترك بين الائتلافين أربيل أول من أمس واجتماعه مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويرى مراقبون محليون أن من شأن التحركات السياسية الأخيرة أن يعيد خلط أوراق التحالفات من جديد وتظهر أن ما كان بعيد الاحتمال قبل أسابيع معدودة، أصبح اليوم واقعا أو احتمالا قائما بقوة.
ويؤكد مصدر مقرب من حزب الدعوة الإسلامية التقارب الأخير الذي حدث بين المالكي زعيم الحزب ورئيس ائتلاف «دولة القانون» الحاصل على 25 مقعدا نيابيا ورفيقه في الحزب رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يتزعم ائتلاف «النصر» الحاصل على 42 مقعدا في الانتخابات الأخيرة. ويقول المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه إن «اجتماعات مكثفة حدثت داخل أوساط الدعوة انصبت على تقريب وجهتي النظر بين العبادي والمالكي بعد أن حكمت علاقة الرجلين في السنوات الأخيرة حالة من التوتر والبرود».
ويؤكد المصدر أن «قيادة حزب الدعوة وكوادرها الدنيا تشعر منذ فترة بقلق من حالة الخصام بين الرجلين، وترى أن عدم اتفاقهما سيضعف جبهة الحزب أمام الأخيرين ويفوت عليها إمكانية الفوز بولاية أخرى لرئاسة الوزراء». ويشير إلى «تبلور ملامح خطين سياسيين على المستوى الشيعي، يسعى إلى التحاور مع الأكراد والسنة لتشكيل الكتلة الأكبر، يمثل الأول تحالفات (دولة القانون والفتح والنصر) ويمثل الثاني تحالف (سائرون والحكمة)». ويلفت المصدر إلى «وجود قناعة راسخة لدى أغلب أعضاء الدعوة مفادها أن العبادي بمفرده وكذلك المالكي لا يملكان قوة انتخابية مؤثرة خلافا لو دخلا في تحالف موحد يضمن لهما أكثر من 65 مقعدا في البرلمان».
بدوره، أكد المتحدث باسم ائتلاف «دولة القانون» عباس الموسوي حالة التقارب بين الجانبين. وذكر الموسوي لـ«الشرق الأوسط» أن «دولة القانون ليس لديها اعتراض على أي كتلة، وهناك بالفعل تفاهمات مع تحالفي النصر والفتح». ويشدد الموسوي على موضوع الأغلبية السياسية الذي طرحه «دولة القانون» في وقت مبكر، وهي «أغلبية تعتمد على تشكيل كتلة نيابية كبيرة من مختلف التوجهات السياسية الشيعية والكردية والسنية بهدف تشكيل الحكومة المقبلة». وجدد دفاعه عن فكرة أن «لا عودة لصيغة التحالف الشيعي القديم المؤلف من قوى شيعية فقط».
من جهة أخرى، قال القيادي في تحالف «سائرون» الذي يرعاه مقتدى الصدر، صباح الساعدي، في بيان أمس، إنه «من الخطأ تكرار نفس آليات التحالفات السابقة». وقال الساعدي، فيما بدا ردا على التقارب بين «دولة القانون» و«الفتح» و«النصر» وبعض القوى الكردية، إن «بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا عن حوارات ومشاورات من أجل تشكيل تحالفات في اليومين السابقين، ونحن الآن نؤكد أن تحالف سائرون متمسك في منهجه بتشكيل الكتلة العابرة للمحاصصة والطائفية السياسية»، معتبرا أن «الأساس الصحيح الذي يجب أن تنطلق على وفقه التحالفات هو المشروع الوطني والكتلة العابرة، وسائرون ماضٍ مع الزعيم العراقي الصدر لتحقيق هذا الاستحقاق الوطني».
وأشار الساعدي إلى أن «المباحثات التي جرت وما نتج عنها من تحالفات ثنائية وثلاثية ما زالت تمثل الأرضيّة الصلبة لتشكيل الكتلة العابرة الأكثر عددا المعنية بإنجاز الاستحقاقات الدستورية».
يشار إلى أن قرار البرلمان القاضي بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية عليه أسهم كثيرا في تأخير تشكيل الحكومة الجديدة بعد أن انتهى عمر البرلمان نهاية يونيو (حزيران) الماضي، ويتوقع أن تستمر الحوارات بين الكتل السياسية أشهرا إضافية إلى حين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بعد انتهاء عمليات العد اليدوي وانتهاء فترة الطعون عليها.