وكيل وزراة الداخلية العراقية: نسعى لشراكة استراتيجية مع السعودية

أقر بعمليات في الأراضي السورية لمطاردة قيادات «داعش»

كشف وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اللواء ماهر نجم عبد الحسين لـ«الشرق الأوسط» أن العمل جار من أجل تأسيس شراكة استراتيجية على المدى البعيد بين العراق والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن «الأبواب مشرعة» لتبادل المعلومات الأمنية في مسألة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وضبط الحدود بين البلدين.
تصريحات المسؤول العراقي جاءت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وقال فيها إن «اجتثاث (داعش) في العراق لا يزال قائماً بجهود عراقية؛ ولكن أيضاً بمساعدة التحالف الدولي»، موضحاً أن «المعارك العسكرية حسمت وبقيت المعارك الاستخباراتية» من أجل القضاء على «خلايا في مناطق متعددة، أكثرها في شمال بغداد بالمحافظات التي وجدت فيها بؤر التوتر وسيطر (داعش) عليها». وأضاف أن هذه الخلايا المتبقية موجودة في مناطق الجبال والصحراء، مؤكداً أن «القوات الأمنية والاستخباراتية تلاحقها دائماً». وكشف أن الإرهابيين «يتخفون في صحراء الأنبار وجنوب الموصل عبر منطقة كبيرة وتحتاج إلى قوات متواصلة وموجودة لغرض اجتثاثها بالكامل»، موضحاً أن ذلك يجري عبر «عمل عراقي صرف، لكن التحالف الدولي يساعد العراق من الناحية اللوجيستية».
وعن الانتقادات التي توجه للحكومة والسلطات العراقية بشأن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يرتكبها خصوصاً «الحشد الشعبي» وغيره من الميليشيات، أكد أن «هذه ليست ميليشيات، لأن الميليشيات كيان مسلح تابع لتنظيم معين»، عادّاً أن «(الحشد الشعبي) هيئة رسمية حكومية (...) وهناك قاض من مجلس القضاء الأعلى ينظر في المخالفات التي يرتكبونها». لكنه استدرك بأنه «قد تحصل بين فترة وأخرى مخالفة من قبل شخص أو فرد وليس بطريقة منهجية».
وعن حجم مساهمة القوات العراقية في عمليات ضد «داعش» في الأراضي السورية، أوضح أنه «ما دامت الحدود غير ممسوكة بالشكل الصحيح، فإن (داعش) يستغل هذا من أجل التسلل إلى العراق. نحن لهم بالمرصاد داخل العراق وخارجه». وكشف أن «ضربات عدة تحققت من خلال معلومات استخباراتية في أماكن وجودهم»، مضيفاً أن «أكثر قيادات (داعش) العليا في هذه الأماكن وفي سوريا هم عراقيون، ونعرف تحركاتهم. لدينا معلومات عن تحركاتهم». وقال: «نعم، نطاردهم حتى خارج العراق، ولدينا تعاون دولي في هذا المجال، وهناك دول تستجيب لمعلوماتنا في هذا المجال».
وعما إذا كان هناك تعاون مع المملكة العربية السعودية، أجاب أن رئيس الوزراء حيدر العبادي «رسم على تأسيس مجلس تنسيقي بين المملكة العربية السعودية والعراق» يعمل «على قدم وساق لتأسيس شراكة استراتيجية على المدى البعيد»، موضحاً أن «هذه الشراكة أمنية وتجارية واقتصادية وعلمية». وأضاف: «لا تزال هناك محادثات من أجل إعداد مسودة لمذكرة تفاهم أمني عراقي - سعودي». وقال إنه «أحد أعضاء المجلس التنسيقي، والمملكة العربية السعودية دعتنا إلى اجتماع ثلاثي بين المملكة ودولة الكويت والعراق على مستوى وكلاء وزارات الداخلية بنهاية يوليو (تموز) الحالي في الرياض». وأكد أن «الأبواب مشرعة لتبادل أي شيء من المعلومات الأمنية، لأنه مهم جداً، وخصوصا مع دول الجوار، في مسألة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وضبط الحدود». وأشار إلى أن «السعودية بادرت بالعمل من أجل ترميم منفذ الجديدة الحدودي من أجل إعادة فتحه»، لافتاً إلى أن «الدعوة هدفها وضع الملاحظات حول المسودة المتعلقة باتفاق التعاون. وهناك جدية في هذا الأمر».
وعما يتردد عن وصاية إيرانية على المؤسسات العراقية، قال إن رئيس الوزراء «لن يسمح بتدخل أي شخص خارجي في إدارة الأمن». وأضاف: «نحن نستعين بالمعلومات فقط». واستدرك بأن الإيرانيين «قدموا المساعدة في الجانب اللوجيستي في المعارك مع (داعش). لكن حالياً (...) لا يوجد أي تدخل، ولن يسمح رئيس الوزراء بإدارة الأمن من جهة خارجية».
وبالنسبة للولايات المتحدة، قال المسؤول الأمني العراقي: «لدينا مسودة استراتيجية للأمن مع الولايات المتحدة» التي «قدمت الكثير ضمن الحرب ضد (داعش)»، مضيفاً أن المسودة «تناقش الآن على مستوى رفيع، وبعد الانتهاء من النقاش، ستمرر الاتفاقية إلى البرلمان من أجل الموافقة عليها».