وفد من المكتب السياسي لحماس في القاهرة

الحركة {تريد شراكة سياسية ولا تمانع في عودة الحكومة}... و{فتح} تشترط «التمكين أولاً»

قالت مصادر في حركة حماس، إن وفدا من الحركة سيصل اليوم أو غدا الأربعاء إلى القاهرة، تلبية لدعوة مصرية من أجل مباحثات متعلقة بالعلاقات الثنائية والوضع في قطاع غزة (الحصار والهدنة)، إضافة إلى المصالحة الداخلية.
ويفترض أن يصل مسؤولون من «حماس» من الخارج، وآخرون من قطاع غزة، يترأسهم صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. ويضم الوفد موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، وحسام بدران، وجميعهم أعضاء في المكتب السياسي بالخارج، وخليل الحيّة من الداخل، وروحي مشتهى، الذي يعد ممثل الحركة في القاهرة.
وكانت مصر قد وجهت دعوة لـ«حماس» من أجل زيارة القاهرة، في ظل مباحثات جرت مع القيادي في حركة فتح وعضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، وهو مسؤول ملف المصالحة أيضا.
وقالت مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة ستبلغ المصريين بأنها قدمت كل ما لديها من أجل المصالحة؛ لكن حكومة الوفاق لم تتسلم مهامها، وعملت وفق تفرقة واضحة بين الضفة وغزة، ولم تدفع للموظفين السابقين في حكومتها (حماس)؛ بل اتخذت إجراءات عقابية بحق موظفي السلطة أنفسهم.
وستطلب «حماس» من المصريين أن «تتفضل» الحكومة وتتسلم مهامها في القطاع، على أن ترفع العقوبات وتحل كل مشكلاته، وصولا إلى اتفاق شامل حول الشراكة السياسية في مؤسسات الوطن «السلطة والمنظمة».
لكن حركة فتح ترفض الخوض في أي تفاصيل قبل تمكين الحكومة في القطاع. واتهم الأحمد حركة حماس بعدم تقديم بوادر إيجابية، قائلا في حديث لإذاعة فلسطين أمس: «حتى اللحظة لا توجد بوادر إيجابية من (حماس) حول المصالحة»، مشيرا إلى أن هذا الملف سيُبحث خلال أعمال المجلس المركزي، الذي رجح عقده بداية الشهر المقبل. وقال الأحمد «إننا بانتظار أن يبلغنا الجانب المصري بموقف (حماس) من تنفيذ بنود الاتفاق الأخير حول المصالحة».
وأكد الأحمد أن المطلوب من حركة حماس هو تسليم حكومة الوفاق الوطني إدارة قطاع غزة بالكامل، كما في الضفة: «أو ستتم دراسة إجراءات أخرى سيجري اعتمادها في جلسة المجلس المركزي المرتقبة، من قبل لجنة غزة التي شكلت من كافة الفصائل من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من أجل تنفيذ قرارات المجلس الوطني».
وشدد الأحمد في السياق، على موقف القيادة المتمسك بمصر كراعية لجهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
وتمحور حديث الأحمد حول إبلاغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولين المصريين سابقا، بأن على «حماس» أن تسلم كل شيء في غزة، أو تتسلم كل شيء، وتواجه بعدها مزيدا من الإجراءات.
وكان عباس قد اتخذ قرارات ضد غزة، من بينها حسم رواتب موظفين وتقليصات في دفعات الكهرباء والوقود، وتوعد بتصعيدها تدريجيا، بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة، منتصف مارس (آذار) الماضي، قبل أن يتدخل المصريون لإقناعه بتأجيل اتخاذ قرارات جديدة ضد القطاع، على أن يعملوا على إعادة تطبيق اتفاق المصالحة.
وقال عباس الأحد الماضي: «كما تعلمون، الأشقاء في مصر الآن يتحدثون مع حركة حماس حول المصالحة، وكلما التقينا مع المسؤولين المصريين في أكثر من مرة في مناسبات مختلفة، أبدينا رأينا وموقفنا، وكان هناك بعض الإخوة بالفترة الأخيرة أيضا، تحدثوا مع الإخوة في مصر حول المصالحة، ونحن أكدنا لإخواننا المصريين أن خلاصة القول أنه إذا أرادت (حماس) المصالحة، فإما أن نستلم كل شيء ونتحمله، وإما إذا أرادوا هم أن يتسلموا كل شيء فعليهم أن يتحملوا كل شيء، وهذا لا بد أن يتضح خلال الفترة المقبلة. ولذلك أقول إنه لا بد من عقد اجتماع للمجلس المركزي لمناقشة هذه القضايا كلها، وأن نتخذ الإجراءات التي تتناسب مع هذه الأوضاع».