الرزاز: مشروع نهضة شاملة بخدمات نوعية وعدالة ضريبيّة

تعهد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إطلاق مشروع نهضة وطني شاملٍ، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمانٍ اجتماعي تحمي الضّعيف، في ظل بيئة ضريبيّة عادلة».
وقال الرزاز في البيان الوزاري الذي ألقاه أمام مجلس النواب أمس الاثنين، لنيل الثقة، إن الحكومة تدرك مقدار الاهتزاز في الثقة الذي اعترى العلاقة مع المواطن، حتى بات يضيق ذرعاً بكلّ السياسات والقرارات التي نتّخذها، فدخله لم يتحسّن، بل تراجع مع تراجع القوّة الشرائيّة، والكثير من أبناء الوطن ما زالوا بلا عمل، وبات المواطن يجد أنّ الخدمات في غالبيّة القطاعات قد تراجعت، أو أنّها لا ترتقي إلى مستوى الطموح. وأكد الرزاز أن الحكومة ستضع الأولويّات عبر آليّات شراكة حقيقيّة، تعبِّر عن هموم المواطنين وآمالهم وتطلّعاتهم، وتضع آليّاتٍ للتنفيذ، وبرنامج عملٍ ضمن الموارد والقدرات المتاحة، ومكاشفة شفّافة حول مدى الإنجاز، تتيح للمواطن المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية.
وقال إن الحكومة تلتزم أمام مجلس النواب، بالتعاون التام والحوار الدائم والتشاور، في كل ما من شأنهِ أن يحقّق المصلحة الوطنيّة العليا، وسيترجم ذلك من خلال عقد لقاءات دوريّة مع اللجان والكُتل النيابيّة، للتباحث حول القضايا الرئيسية، وليتمكَّن المجلس من القيام بواجباته الرقابيّة والتشريعيّة على أكمل وجه، وليتمكن المواطن من الحصول على المعلومة الدقيقة، وإيصال صوته، ومساءلة مقدّمي الخدمة، بموجب حقوقه الدستوريّة.
وقال الرزاز: «إننا في الأردن مررنا، ولا نزال نمرُّ بمخاضٍ عسيرٍ، تنوء بحمله أكبر الدّول وأقواها، بفعل ظروفٍ إقليميّة، وتحوّلات جذريّة، تمثّلت في فوضى سياسيّة، وحروب واقتتال، وتداعيات اقتصادية تركت آثارها العميقة فينا؛ لذا يتحتّم علينا تقييم الواقع الذي نعيشه لاستخلاص الدروس والعِبر».
وأضاف: أن هذه حالة استثنائيّة، فرضتها علينا ظروفٌ استثنائيّة، وتتطلّب منّاً حلولاً استثنائيّة، تدريجيّة ترتبط بجدول زمني واضح، نصل من خلالها إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته على النموّ، ليلمس المواطن مستقبلاً أثر ذلك على مستوى معيشته.
وأشار إلى العناوين العريضة المستوحاة من كتاب التكليف التي تحاكي هموم المواطن، وتتضمن سيادة القانون ومحاربة الفساد، ومعالجة الفقر والبطالة، وتكريس المساواة في الوصول إلى الفرص، وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجيّ، وضبط كلف الإنتاج، والإصلاح السياسي والمالي والإداري، ورفع مستوى الخدمات الرئيسة من تعليمٍ وصحّة ونقل ومياه، والالتزام بالأمن الوطني والثوابت الوطنيّة، ودعم القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة.
وتعهد أن تقوم الحكومة خلال مائة يوم من تشكيلها، بتخفيض النفقات العامة بواقع (151) مليون دينار، وإطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، وتشكيل لجنة فنيّة لدراسة العبء الضريبي الكلّي، لغايات إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبيّة، تحقيقاً للعدالة ودراسة تعديلات نظام الخدمة المدنيّة والبدء بدراسة شاملة لضمّ عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلّة، بهدف ترشيق الأداء، وضبط الإنفاق. وإطلاق منصّة إلكترونيّة حكوميّة لفتح المجال أمام المواطنين للتواصل مع الحكومة والتعبير عن آرائهم وأفكارهم وقضاياهم والتفاعل معها.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب يوم الأحد المقبل، مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرزاز، فيما يرجح أن يصوت المجلس على الثقة بالحكومة نهاية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
واستمع المجلس إلى البيان الوزاري لحكومة الرزاز والذي تطلب الثقة على أساسه، وذلك في أولى جلسات المجلس بالدورة الاستثنائية، ويسبق ماراثون مناقشات الثقة لقاءات يعقدها رئيس الوزراء مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، كما وافق المجلس على تحديد مدة مناقشات الثقة بواقع 30 دقيقة للكتلة النيابية، و15 دقيقة للنائب المستقل.
ويتوجب تصويت الأغلبية المطلقة (نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد) للحصول على الثقة استنادا للمادة 53 من الدستور التي تلزم كل وزارة تُؤلف التقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب لطلب الثقة خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً، وإذا كان غير منعقد فيدعى للانعقاد في دورة استثنائية.