أنقرة تضع لوائح تأسيس وكالة تصنيف ائتماني محلية

أعلنت هيئة التنظيم والإشراف على البنوك في تركيا، أنها انتهت من وضع اللوائح التنظيمية التي تسمح بتشكيل وكالة تصنيف ائتمانية محلية مستقلة. وقال رئيس الهيئة محمد علي أكبان، إن التدبير الجديد سيوفر الترخيص لوكالات التصنيف الائتماني المحلية، إلى جانب وضع لوائح تنظيم أنشطتها. وأضاف أكبان في تصريح أمس: «كنا نعمل منذ فترة طويلة لتأسيس وكالة تصنيف ائتمانية محلية مستقلة تفي بمتطلبات تركيا، وانتهينا من هذا العمل أخيراً»، مشيراً إلى أن وكالة التصنيف الائتماني لن تكون جزءاً من هيئة التنظيم والإشراف على البنوك التركية. وأشار إلى أن البنوك الأعضاء في رابطة البنوك التركية طالبت مراراً بإنشاء وكالة محلية للتصنيف الائتماني، كما طلبت بعض وكالات التصنيف الإقليمية والدولية معلومات وقدمت طلبات بالمشاركة في الوكالة المحلية. ولفت أكبان إلى أن الاحتمال الأرجح أن يتم تأسيس الوكالة من جانب المصارف، وستحظى بوضع مستقل، مؤكداً أن تركيا بحاجة إلى وكالة تصنيف ائتماني تكون على دراية بالنظام في تركيا وعلى معرفة بالشركات العاملة فيها.
وتزايدت أزمة الثقة بين السلطات التركية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية وثار جدل واسع حول مدى دقة تصنيفاتها، لا سيما بعد أن خفضت تصنيفها السيادي لتركيا وبنوكها في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي أجريت في يونيو (حزيران) الماضي.
وكان أكبان قد لفت في تصريحات سابقة، إلى أن هناك أمرين مهمين بخصوص وكالة التصنيف الائتماني المزمع تشكيلها؛ الأول أنها ستكون متوافقة مع المعايير الدولية، والثاني أنها ستكون مؤسسة مستقلة ومحايدة. ونشرت وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مؤشرات سلبية حول الاقتصاد التركي، وخفضت وكالة «موديز» في 8 مارس (آذار) الماضي، التصنيف السيادي لتركيا من درجة «بي إيه 1» إلى «بي إيه 2» في خطوة غير متوقعة أثارت غضب المسؤولين الأتراك وهزت ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي كما غذّت موجة التراجع الحاد في سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية. ما خفضت أخيراً توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي إلى 2.5 في المائة، من توقعاتها السابقة البالغة 4 في المائة، تزامناً مع توقعات بأن يؤثر ارتفاع أسعار النفط والتراجع الحاد في قيمة الليرة سلباً على النمو الكلي في النصف الثاني من العام. كما خفضت تصنيفها لـ17 بنكاً تركياً، ووضعتها مع شركتي تمويل قيد المراجعة في خطوة تمهد لمزيد من خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي.
وذكرت الوكالة أن التصنيفات المتراجعة تعكس وجهة نظرها بأن بيئة التشغيل في تركيا قد تدهورت مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على ملامح تمويل المؤسسات. وعقب الانتخابات، أعلنت الوكالة أنها ستراقب الموقف في تركيا وستعيد تقييم قراراها بشأن مراجعة التصنيف السيادي في ضوء تطورات ما بعد الانتخابات والإصلاحات الهيكلية التي وعدت السلطات بتنفيذها.
وكانت وكالة «فيتش» أدرجت من جانبها 25 بنكاً تركياً تحت المراقبة بعد تدهور سعر الليرة التركية منذ مطلع العام الحالي، منبهة إلى أخطار تهدد الأصول وسيولة المؤسسات المصرفية.
ووضعت «موديز»، تصنيف تركيا السيادي تحت المراقبة، لافتة إلى مخاوف بشأن الإدارة الاقتصادية وتآكل ثقة المستثمرين في استقلالية البنك المركزي، لا سيما بعد تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان أكد فيها عزمه إحكام سيطرته على السياسة النقدية للبلاد عقب الانتخابات.
وبدورها، أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، مطلع مايو (أيار) الماضي، خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إنها خفضت درجة الديون السيادية التركية طويلة الأجل من «بي بي» إلى «- بي بي»، والديون قصيرة الأجل من «+ بي بي» إلى «بي بي» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن ثمة اختلالات اقتصادية تعاني منها مالية البلاد، بما في ذلك ازدياد التضخم، مشيرة إلى أن هذه العوامل السلبية تتراكم، في حين أن حصة الديون تتزايد.