الصين تعوّض النفط الإيراني من دول أخرى في مقدمتها السعودية

سفير بكين في الرياض أكد أن بلاده ستتعامل بالمثل مع الرسوم الجمركية الأميركية

لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية (تصوير: إقبال حسين)
لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية (تصوير: إقبال حسين)
TT

الصين تعوّض النفط الإيراني من دول أخرى في مقدمتها السعودية

لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية (تصوير: إقبال حسين)
لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية (تصوير: إقبال حسين)

أكد دبلوماسي صيني أن بلاده ستعوض حاجتها من صادرات إيران النفطية من دول أخرى في مقدمتها السعودية، بعد دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ.
وقال لي هوا شين، السفير الصيني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن «البترول مصدر حيوي مهم للطاقة لدى الصين... ورغم أن بكين تنتج البترول فهي أيضا تستورد نفطاً بكميات كبيرة، ولذلك فإذا نقص إمدادها من النفط الذي تستورده، فإن الخيار أمامها هو البحث عن مصدر مزود نفطي آخر من الدول المصدرة وفي مقدمتها السعودية».
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضتها أميركا على المنتجات الصينية والتي تبلغ 25 في المائة على ما قيمته 34 مليار دولار ودخلت حيز التنفيذ منذ الجمعة الماضي، أكد شين أن بلاده ستتعامل مع أميركا بالمثل.
وتخوض واشنطن باعتبارها أول اقتصاد في العالم، مع بكين ثاني أكبر اقتصاد نام، حرباً تجارية تشمل قطع غيار لصناعة الطائرات وسيارات والأقراص الصلبة لأجهزة الكومبيوتر.
وشدد السفير الصيني على أن بلاده سعت حثيثاً لتفادي الدخول في أي خلافات أو مشكلات معيقة للمصالح المشتركة بواسطة المحادثات المباشرة أو الحوار أو اللجوء إلى القانون الدولي وإلى منظمة التجارة العالمية، معتبراً أن العقوبات الأحادية من بلد معين وفقاً لقانونه المحلي غير موضوعية، ولذلك فإن الصين ستعامل أميركا بالمقابل.
جاء ذلك في وقت بدأت فيه في العاصمة الصينية بكين أمس أعمال منتدى التعاون العربي - الصيني، بهدف تعزيز ودعم العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، ويتخلل المنتدى الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تنسيق المواقف العربية بشأن الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون العربي - الصيني.
وذكر السفير الصيني لدى السعودية أن المنتدى يوفر فرصة متميزة للتكامل وتحقيق المصالح المتبادلة في التجارة بين الصين والبلاد العربية.
وبالنسبة لتأسيس منطقة تجارة حرة بين الصين والدول العربية، قال شين: «يوجد نقاش مع بعض الدول حول ذلك، غير أن التعاون واضح في هذا المجال بين بكين ودول الخليج بصفة خاصة»، لافتاً إلى أن المنتدى سيضيف إنجازاً مهماً على صعيد مبادرة «الحزام والطريق».



الأسهم الآسيوية تتراجع وسط قلق من تصاعد التوترات التجارية

يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط قلق من تصاعد التوترات التجارية

يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

انخفضت الأسهم الآسيوية بشكل عام، يوم الخميس، وسط تجدُّد الحذر بشأن احتمالية تفاقم الاحتكاك التجاري مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه. وتراجعت العقود الآجلة الأميركية، في حين ارتفعت أسعار النفط. كما ستغلق الأسواق الأميركية، يوم الخميس، احتفالاً بيوم الحداد الوطني على الرئيس السابق جيمي كارتر.

وتراجعت الأسهم في طوكيو بعد إعلان اليابان نمواً قوياً للأجور في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي بيانات قد تشجع بنك اليابان المركزي على رفع أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 39605.09، في حين تراجع الدولار مقابل الين الياباني، حيث بلغ سعر الدولار 158.11 ين، منخفضاً عن 158.36 في أواخر يوم الأربعاء، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 19257.56، في حين خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 0.6 في المائة ليصل إلى 3211.39. وأفادت الحكومة الصينية بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت أسعار الجملة أو المنتجين بنسبة 2.3 في المائة، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز / أسكس 200» بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 8329.20.

أما في كوريا الجنوبية، فقد ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة طفيفة بلغت أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 2521.90، رغم المكاسب القوية لشركات التكنولوجيا وصناعة السيارات. في المقابل، انخفض مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.4 في المائة، كما تراجع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.5 في المائة. وفي بانكوك، سجَّل مؤشر بورصة بانكوك انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة.

وفي تعليقه على الوضع، قال ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي لإدارة الأصول»: «يواصل المستثمرون التنقل في مشهد التداول غير المتوقع الذي صاغته رئاسة ترمب، حيث طغت المخاوف المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية المقترحة، والتطلعات الجيوسياسية الغريبة؛ مثل شراء غرينلاند أو تعزيز السيطرة على قناة بنما، على الحماس الأولي لتخفيضات الضرائب».

أما في «وول ستريت»، فقد استقرَّت الأسواق يوم الأربعاء بعد أن أثارت التقارير الاقتصادية القوية مخاوف من أن التضخم وأسعار الفائدة قد تظل أعلى من المتوقع. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة إلى 5918.25، مستعيداً بعضاً من انخفاضه الذي بلغ 1.1 في المائة في اليوم السابق. كما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3 في المائة ليصل إلى 42635.20، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 19478.88. تراجع أيضاً مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغرى بنسبة 0.5 في المائة.

من جهة أخرى، تراجعت أسهم شركة «إديسون إنترناشيونال» بنسبة 10.2 في المائة مع اندلاع حرائق غابات هائلة في منطقة لوس أنجليس. وأعلنت شركة «إديسون» التابعة لشركة «ساوثن كاليفورنيا إديسون» قطع الكهرباء عن نحو 120 ألف عميل في 6 مقاطعات؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة جراء الرياح العاتية وخطر حرائق الغابات.

وفي الجهة الرابحة من «وول ستريت»، قفزت أسهم «إيباي» بنسبة 9.9 في المائة، محققة أكبر مكسب في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث أعلنت تعاوناً مع «ميتا بلاتفورمز» لعرض مجموعة مختارة من قوائم «إيباي» التجريبية على «فيسبوك ماركتبليس» في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وفيما يتعلق بسوق السندات، التي كانت محط تركيز أكبر في «وول ستريت» مؤخراً، فقد تحركت العوائد في نطاق ضيق بعد أن أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، في خطاب يوم الأربعاء، إلى أنه لا يزال يتوقع أن يخفف البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2025. وكان هذا التصريح قد دفع التكهنات للتركيز على احتمال خفض أسعار الفائدة بعد أن تمَّ تخفيضها 3 مرات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لمدة عامين، التي تتبع توقعات تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي من كثب، إلى 4.27 في المائة من 4.29 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء. كما تراجع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، التي تعدّ المحور الرئيسي لسوق السندات، إلى 4.67 في المائة من 4.69 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء، وكان أقل من 3.65 في المائة في سبتمبر.

وفي تعليقه على الرسوم الجمركية المحتملة في عهد ترمب، قال والر إنه لا يتوقع أن يكون لها «تأثير كبير أو مستمر» في التضخم. وعلى الرغم من عناد التضخم مؤخراً، فإنه لا يزال يرى أن «التضخم في الاتجاه نحو الانخفاض على المدى الطويل».

وفيما يتعلق بالسندات، فإن العوائد المرتفعة تضر بالأسواق المالية من خلال زيادة تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، وتوجه بعض المستثمرين نحو السندات بعيداً عن الأسهم.

أما تقرير الاقتصاد الأخير، فقد أشار إلى أن أرباب العمل في القطاع الخاص الأميركي قد خفَّضوا وتيرة التوظيف في ديسمبر بشكل أكبر مما كان متوقعاً. ويُتوقع أن يعكس تقرير الوظائف الشهر المقبل قوة كافية لسوق العمل لإبقاء مخاوف الركود تحت السيطرة، ولكن دون أن تؤثر في قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وفي تقرير منفصل، أظهرت بيانات طلبات إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، أن العدد كان أقل من التوقعات، مما يعكس قوة سوق العمل في الولايات المتحدة.