قيمة المخزون الجيولوجي من المعادن في السعودية تتجاوز 1.3 تريليون دولار

طرح تعديل لنظام الاستثمار التعديني... والفالح يؤكد أن القطاع سيصبح {الركيزة الثالثة للصناعة}

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية أمس الانتهاء من إعداد مشروع نظام الاستثمار التعديني المعدل، والذي يفتح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بهذا القطاع الحيوي في البلاد.
وأكد المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، على أهمية الثروة المعدنية كواحدة من أهم نشاطات تحقيق «رؤية 2030»، بما فيها من فرص مستقبلية واعدة تُسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني؛ فضلاً عن دعم الأهداف المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية، من خلال تقديم المواد الخام المحلية الأساسية التي تشكل القاعدة لأي اقتصاد صناعي متقدم.
وقال الفالح إن «قيمة المخزون الجيولوجي من المعادن في السعودية تتجاوز 4.9 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار)، وهو أحد الموارد التي تزخر بها المملكة في مختلف المواد الأولية، كالفوسفات والحديد الخام والبوكسايت والذهب والزنك والنحاس والمعادن الصناعية».
وأضاف أن «هذه الاستراتيجية تسعى إلى زيادة إنتاج معادن الأساس، والمعادن النفيسة، لتصل إلى عشرة أضعاف الإنتاج الحالي، وليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية».
ومن المقرر أن يُسهم تعديل نظام الاستثمار التعديني في زيادة الاستثمار في مجال التعدين، وتعزيز بيئة العمل فيه، وتفعيل دور القطاع الخاص، إلى جانب تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص الاستكشاف والتعدين خلال فترة زمنية تقارب أفضل المعايير العالمية.
وجرى تشجيع المستكشفين المبادرين للدخول إلى هذا القطاع، خاصة بعد تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشاريع التعدين والمشاريع الوسيطة والتحويلية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة ورفع حجم التمويل الميسر لمثل هذه المشاريع.
ودعت الوزارة المهتمين الاطلاع على النظام المعدل وإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم حول المشروع اعتباراً من أمس ولمدة شهر من خلال موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، مبينة أن المجال لا يزال مفتوحاً أمام المستثمرين ورواد الأعمال لاستثمار الفرص الجيدة التي تتيحها رؤية السعودية 2030 في قطاع التعدين.
ويتضمن مشروع إعداد نظام الاستثمار نحو سبعة وستين مادة، حيث تعمل وزارة الطاقة السعودية بالتوفيق بين السياسات المتعلقة بصناعة التعدين والمعادن والسياسات المعتمدة لتعزيز الصناعة والطاقة في البلاد، وتحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح حقوق عليها بمقتضى النظام، والتنسيق مع الجهات المختلفة في البلاد إضافة إلى تشجيع البحث والتطوير والتحديث في مجال التعدين.
كما شمل النظام تأسيس شركات تابعة للوزارة لتنفيذ أي من مهامها المحددة في النظام، وتأسيس صندوق للتعدين تحت إدارة وإشراف الوزارة، وتحديد الخامات والمعادن والعناصر التي لا يجوز تطويرها، وأخرى ليتم الاحتفاظ بها للكشف والاستغلال في وقت لاحق، والمناطق التي تخضع لتنظيم خاص.
واحتوى النظام على حوافز استثمارية للجهات المرخص لها وبالتحديد ضريبة الدخل ونظام الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى مواد أخرى في النظام، تستعرض أنظمة الإعفاء من الرسوم الجمركية والمخالفات والعقوبات، إضافة إلى توضيح شروط استخراج رخص التعدين وما يتبعها من التزامات ومتطلبات وتنظيم آلية العمل في قطاع التعدين في السعودية.