معلومات عن مشاركة أحد منفذي هجمات بروكسل في إعدام الطيار الأردني

تحليل الصور التي بثها «داعش» كشف عن وجوده بين مسلحي التنظيم

أسامة كريم أحد منفذي تفجيرات بروكسل («الشرق الأوسط»)
أسامة كريم أحد منفذي تفجيرات بروكسل («الشرق الأوسط»)
TT

معلومات عن مشاركة أحد منفذي هجمات بروكسل في إعدام الطيار الأردني

أسامة كريم أحد منفذي تفجيرات بروكسل («الشرق الأوسط»)
أسامة كريم أحد منفذي تفجيرات بروكسل («الشرق الأوسط»)

جرى الكشف عن معلومات في بروكسل تشير إلى أن أحد المشتبه في علاقتهم بهجمات باريس وبروكسل، قد شارك في عملية إعدام طيار أردني على يد عناصر إرهابية قبل ثلاث سنوات، ويتعلق الأمر بشخص كان من المفترض أن يشارك بتفجير نفسه في هجمات مارس (آذار) 2016 داخل إحدى محطات القطارات الداخلية في بروكسل بالقرب من مقرات مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولكنه تراجع في اللحظات الأخيرة.
وكشفت وسائل إعلام محلية النقاب عن توفر معلومات لدى السلطات البلجيكية، تثبت مشاركة المدعو أسامة كريم في عملية إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة عام 2015. ويعد أسامة كريم، أحد المتهمين بالضلوع في تنظيم هجوم باريس 2015، وهو كذلك أحد أعضاء الفريق الانتحاري الذي نفَّذ هجمات بروكسل 2016، إذ كان يُفترض أن يفجِّر نفسه في إحدى محطات مترو الأنفاق في العاصمة البلجيكية قبل أن يتراجع ويتم القبض عليه بعد أيام من الواقعة.
وتفيد المعلومات المتوفرة، المنسوبة إلى مصادر أمنية واسعة الاطلاع، بأن المحققين البلجيكيين التابعين لوحدة مكافحة الإرهاب تمكنوا من التعرف على أسامة كريم والتثبت من وجوده في نفس مكان إعدام الكساسبة، الذي أُحرق حياً وسط جمع من مسلحي تنظيم داعش. وتابعت المصادر أنه «بعد تحليل الصور التي بثها التنظيم لعملية إعدام الكساسبة، تم التعرف على كريم، بين مسلحي التنظيم الذين ظهروا ملثمين، وإثبات وجوده في نفس المكان والتوقيت، ما يعني مشاركته الفعالة في العملية».
وعلى الرغم من أن النيابة العامة الفيدرالية لم تُعلق على هذه المعلومات، فإنها ستؤثر حتماً، في حال ثبوتها، على مسيرة المحاكمة المستقبلية لكريم، وباقي الموقوفين على ذمة تحقيقات هجوم بروكسل.
ووصلت التحقيقات في ملف هجمات بروكسل، التي وقعت قبل ما يزيد على عامين، إلى المراحل الأخيرة، وسيتم الإعلان عن اكتمال التحقيقات قبل نهاية العام الجاري، وبالتالي من المتوقع أن تتم إحالة المتهمين في هذا الملف إلى المحكمة الجنائية في بروكسل خلال العام المقبل 2019، إذا لم تطرأ أي مستجدات قد تؤدي إلى إطالة فترة التحقيقات.
وقال المدعي العام البلجيكي فريدريك فان ليو، إن قاضي التحقيقات البلجيكي يريد الانتهاء قبل أواخر العام الجاري من التحقيقات في ملف التفجيرات، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة أكثر من 250 آخرين، وأضاف المسؤول البلجيكي في تصريحات على هامش الذكرى الثانية للتفجيرات، أن القول بأن التحقيقات سوف تنتهي أواخر العام الحالي ليس كلاماً نهائياً وليس مضموناً بشكل مطلق، لأنه يمكن أن يطرأ أي تطورات ولكن إذا سارت الأمور بشكل طبيعي ستكون جلسات المحاكمة في هذا الملف خلال العام المقبل، وستكون هناك هيئة محلفين شعبية تتكون من 12 شخصاً للتدارس حول مصير الإرهابيين.
ومن المتوقع أن تكون المحاكمة هي الأكبر في تاريخ بلجيكا في ظل توقعات أن يكون هناك ألف شخص من بين المطالبين بالحق المدني خلال المحاكمة. من جهته، قال فان ليو: «ستكون محاكمة مميزة للغاية، حيث سيكون هناك لأول مرة ملف قضائي فيه هذا العدد الكبير من الضحايا والمتضررين مما سيخلق مشكلات عملية ومنها على سبيل المثال عملية تأمين المحاكمات لأنها لن تكون أمراً سهلاً».
وحول عدد المتهمين في هذه القضية قال المدعي العام البلجيكي، إن هناك 10 أشخاص حتى الآن مشتبه في تورطهم في هذا الملف، ولكن لا يعني هذا أنهم جميعاً ستتم إحالتهم إلى المحكمة الجنائية العليا، ولكن المؤكد حتى الآن أن يمثل أمام المحكمة كلٌّ من محمد عبريني، وأسامة كريم، والأول كان من بين الأشخاص الثلاثة الذين توجهوا إلى مطار بروكسل لتنفيذ الهجوم، ولكنه تراجع في آخر لحظة بينما فجر الآخران نفسيهما وجرى اعتقال عبريني بعد أسبوعين من الهجمات في بروكسل.
أما كريم فقد أظهرت كاميرات الفيديو وجوده مع منفذ الهجوم على محطة القطارات الداخلية في مالبيك ويدعى خالد البكراوي، وتبادل معه حديثاً قصيراً قبل أن يغادر المكان وبعدها بوقت قصير وقع الانفجار، وفي نفس الوقت هناك شخص آخر جرى اعتقاله أكثر من مرة للاشتباه في علاقته بالهجمات ومن المتوقع أن يصدر أمر بإحالته إلى المحكمة في هذا الملف.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.