إعلان تكتل سني عراقي جديد يربك المعادلة السياسية

تضارب المواقف حول مستقبله وأهدافه

TT

إعلان تكتل سني عراقي جديد يربك المعادلة السياسية

أعلن عدد من القيادات السنية البارزة عن اتفاق جديد فيما بينها بهدف اختيار فريق تفاوضي موحد حول تشكيل الحكومة واستحقاقات المرحلة المقبلة. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري أمس إن «زعماء وقادة عدد من الكتل السياسية عقدوا اجتماعا في منزل سليم الجبوري تدارست فيه الأوضاع السياسية الراهنة، وسبل الخروج إلى فضاء يدعم التفاهمات ويعزز الحوار من أجل تقريب وجهات النظر وبلورة رؤى مشتركة حول المرحلة المقبلة ضمن الإطار الوطني».
وأضاف البيان: «جرى خلال الاجتماع بحث نتائج الانتخابات البرلمانية وما رافقها من أحداث ومشاكل، وإجراءات العد والفرز، وأهميتها في إعادة الثقة بالعملية الانتخابية وتشكيل حكومة وطنية لا شكوك حولها». ولفت البيان إلى أنه «تم الاتفاق على المضي بتصورات موحدة مع عدد من الكتل والكيانات السياسية، للتوصل إلى اتفاقات حول متطلبات المرحلة المقبلة وتشكيل حكومة قوية تضم الجميع قادرة على مواجهة الأزمات والمشاكل».
إلى ذلك تضاربت المواقف داخل الكتل السنية بين أن يكون ما تم الاتفاق عليه تحالفا سياسيا جديدا أم مجرد الاتفاق على فريق تفاوضي مع الشريكين الشيعي والكردي لا سيما بعد التقارب الأخير بين الشيعة والكرد بعد تبادل الوفود خلال الفترة الماضية مما يعيد المخاوف من إمكانية إحياء ما كان يسمى التحالف التاريخي بين الكرد والشيعة والذي انهار خلال حكومة المالكي الثانية (2010 - 2014) وما تبقى منه خلال حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي لا سيما بعد أحداث 16-10- 2017 حين دخلت القوات العراقية محافظة كركوك وبسطت هيمنتها عليها وعلى كل المناطق المتنازع عليها تقريبا.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد أمين عام حزب الحل محمد الكربولي، وهو أحد مهندسي هذا التحالف، إن «ما تم الاتفاق عليه هو تحالف لكن من دون رئيس بل من خلال قيادة جماعية في المرحلة الراهنة». وأضاف أن «المشروع لا يزال في بداياته وهناك من يحاول التربص به من مختلف الأطراف لكنه في كل الأحوال ليس تكوينيا طائفيا بل هو محاولة لتجسيد رؤية موحدة بالنسبة للكتل السنية حتى نتمكن من خوض مفاوضات مع الشركاء من منطلق هذه الرؤية حتى لا تتكرر المآسي في مناطقنا ومحافظاتنا».
في السياق نفسه يرى القيادي البارز في تحالف «القرار» أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرأي الغالب في تحالفنا هو عدم الذهاب إلى أي تحالف إلا بعد الاستفادة من تجارب المرحلة الماضية وأن نقدم للشعب العراقي صورة يمكن أن يستبشروا فيها بأنهم أمام تغيير مرتقب في الهيئتين التشريعية والتنفيذية على السواء». ويضيف النجيفي «إننا إذا كنا واثقين بأن مجموعة الكتل التي تسمى (سنية) ستحمل قيادة الإصلاح في مجلس النواب فعليها أن تقدم صورة مشرفة وبناءة في إعادة ثقة الشعب بالمنظومة التشريعية كما نتباحث مع الكتل التي تمثل المناطق ذات الأغلبية الشيعية بتقديم صورة مماثلة لبناء منظومة مجلس الوزراء والأكراد في بناء منظومة رئاسة الجهورية».
في السياق نفسه، يرى القيادي السني كامل الدليمي والمرشح للانتخابات عن محافظة الأنبار أن «المباحثات بين الكتل السياسية تدّل بشكل واضح على أننا لم نستفد من تجربة الماضي القريب المريرة، بل نحن بصدد إعادة نفس السيناريو ولكن بطريقة مختلفة قوامها عناوين رنانة ولكن بمضمون لا يخلو من تقديم المصالح الشخصية والفئوية على مصلحة الوطن والمواطن». ويضيف الدليمي أن «الهدف من هذه المباحثات هو من أجل الحفاظ على المكتسبات أو الصراع من أجل الحصول على مكتسبات على حساب جروح مواطنين لم تندمل، ووطن مستقبله مهدد بالضياع».
بدوره، يرى الأكاديمي والسياسي العراقي الدكتور يحيى الكبيسي والمقرب من زعيم المشروع العربي، خميس الخنجر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «التفكك الذي حصل في البيوتات الطائفية كان بسبب التنافس الداخلي على الزعامة بشكل رئيسي داخل الطبقة السياسية السنية، فضلا عن الصراع المستحدث بين العبادي والمالكي»، مضيفا أن «هناك عوامل أخرى للصراع لا سيما الصراع التقليدي بين الفاعلين الأساسيين ضمن هذه البيوتات مثل الحزبين الكرديين الرئيسيين الذي أعادته مسألة ما بعد الاستفتاء إلى الواجهة وكذلك الصراع التقليدي بين بيت الصدر وبيت الحكيم، والصراع المستحدث بين الصدريين وحزب الدعوة». ويضيف الكبيسي أن «الجميع يعلم أنه من دون وحدة داخلية في هذه البيوتات في الموقف، تكتيكيا على الأقل، في لحظة توزيع استحقاقات ما بعد أي انتخابات، لن يتيح لها الحصول على استحقاقاتها التمثيلية أولا، وسيحد من قدرتها على تحقيق مطالبها الفئوية (القومية والمذهبية) ثانيا». وحول ما حصل في البيت السني من تقارب نتج عنه إعلان الاتفاق الأخير، يقول الكبيسي: «كانت هناك حوارات على مدى شهر ونصف الشهر، أي منذ اللحظة الأولى لإعلان نتائج الانتخابات، وقد انتهت هذه الحوارات إلى توقيع وثيقة تحالف، وتشكيل وفد تفاوضي يمثل التحالف مع القوى السياسة الأخرى».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.