وزير إسرائيلي يفتتح الزيارات الاستفزازية للأقصى

TT

وزير إسرائيلي يفتتح الزيارات الاستفزازية للأقصى

افتتح وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل، زيارات المسؤولين الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى، أمس (الأحد)، وذلك في أعقاب قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، السماح لنواب ووزراء اليمين المتطرف بدخول الحرم الإسلامي الشريف. وبلغ عدد الزوار اليهود لباحات الأقصى، أمس، 77 شخصاً.
وقد دخل الوزير أرئيل، وهو من حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، الذي يعتبر باحات الأقصى جزءاً من باحات الهيكل اليهودي، ويعتبر مسجد قبة الصخرة غير شرعي، بدعوى أنه يقوم في المكان الذي كان فيه الهيكل، يرافقه عشرات المستوطنين، صباح أمس، إلى الحرم القدسي الشريف من باب المغاربة، بحراسة مشددة من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال. وصرح بأن هذه الزيارة عزيزة عليه بشكل خاص، ودعا الجمهور اليهودي إلى زيارات متواصلة لـ«تأكيد الحق اليهودي في المكان».
وبعد دقائق من الزيارة، دخلت إلى باحات الأقصى عضوة الكنيست من حزب الليكود، شارين هسكل، معلنة أن «هذه هي المرة الأولى التي أدخل فيه هذا المكان المقدس لليهود». وقالت إنها ترى في المكان «تجسيداً للثقافة والتراث اليهودي».
وكان نتنياهو قد أعلن الثلاثاء الماضي، لأعضاء الكنيست، أنه قرر إلغاء قراره السابق، الذي اتخذه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وبموجبه كان يمنع السياسيين من نواب ووزراء من الدخول إلى الحرم القدسي وباحات المسجد الأقصى. وأبلغهم أنه سيسمح لكل منهم أن يزور الحرم مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، على أن ينسّقوا زياراتهم مسبقاً قبل 24 ساعة من موعد الزيارة مع رئيس الكنيست ومع الشرطة. وقد سارع الوزير أرئيل إلى تنظيم زيارة له ولرفاقه المستوطنين إلى المسجد الأقصى وهم يرتدون اللباس التلمودي التقليدي، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
وقد أثار هذا الاستفزاز مشاعر الفلسطينيين. وندد الشيخ يوسف أدعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية، بهذا الاقتحام. وقال في تصريحات صحافية، إن تجديد هذه الاقتحامات، هو تصعيد خطير ومساس بمشاعر ملايين المسلمين، ليس في فلسطين وحدها وإنما في العالم أجمع، مؤكداً أنها تأتي في سياق التصعيد اليومي للانتهاكات الإسرائيلية، التي تطال المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وحذر أدعيس من هذه الزيارات، التي تدفع بالمنطقة إلى مزيد من التصعيد على المستويات كافة، سياسية وينية، الأمر الذي سيجر المنطقة بأسرها إلى حالة من الغضب الديني والوطني.
وطالب أدعيس المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني، وعلى رأسها «اليونيسكو»، بوضع قراراتها موضع التنفيذ، لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.
من جهتها، استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، هذا الاقتحام، وحمّلت «رئيس حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست والوزراء، مسؤولية ما قد ينجم عنه من توتر وصدامات». ووصفت وزارة الإعلام الفلسطينية هذه الاقتحامات، بأنها «تمثل إمعاناً في الإرهاب والتحريض ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة علنية لهدم الأقصى والعدوان على المصلين والمعتكفين فيه».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».