ساركوزي يطالب نيابة باريس بتوفير شهادات ليبية تدعم موقفه

TT

ساركوزي يطالب نيابة باريس بتوفير شهادات ليبية تدعم موقفه

حض محامي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، المتهم بتمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بأموال ليبية، نيابة باريس للحصول على شهادات للدفاع عن موكله لم تسلمها طرابلس، كما ذكر مصدر قريب من الملف أمس.
وأكد مسؤولان ليبيان سابقان يدعمان التهم ضد الرئيس الأسبق، أن الوثيقة التي حركت القضية مزورة، وذلك في شهادات لهما غير مباشرة أوردتها السلطات الليبية الخريف الماضي ولم ترفق بالملف، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وبعد تأكيد نيابة باريس بأن هذه الإفادات غير متوفرة بعد، طلب المحامي تييري هيرزوغ من المدعي فرنسوا مولانس في رسالة مؤرخة في 28 يونيو (حزيران) «اتخاذ كل التدابير اللازمة» لتسلم هذه الوثائق. وكشفت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» هذه المعلومات.
والسبب هو مذكرة ليبية نُسبت إلى موسى كوسا، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الليبي نشرها موقع «ميديابارت» بين دورتي الانتخابات الرئاسية في 2012 تشير إلى فرضية تمويل سري بقيمة 50 مليون يورو.
وعلى الفور، قدم ساركوزي شكوى تزوير ضد «ميديابارت»، لكن القضاء رفضها وأكدت محكمة الاستئناف في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) القرار الذي أصدره القضاة في 30 مايو (أيار) 2016 وفي 21 مارس (آذار)، وجّهت إلى ساركوزي الذي ينفي بشدة تلقي الأموال من نظام القذافي الذي قتل في 2011 تهم «الفساد» و«التمويل عير المشروع لحملة انتخابية» و«إخفاء اختلاس أموال ليبية عامة».
واستند قضاة التحقيق مجددا إلى شهادات مقربين من القذافي في نهاية 2016 ومطلع 2017 في سجن الهضبة (وسط) من حيث أخرجا، وهما رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية عبد الله السنوسي.
وتفيد خلاصة السلطات الليبية المرفقة بهذه الشهادات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الرجلين «أكدا أن الوثيقة المنسوبة إلى موسى كوسا ليست صحيحة، وبالتالي فهي زائفة»، وهو ما أكده خطيا شخص ثالث. وقال المحققون الفرنسيون في تحليلهم لهذه الخلاصة، التي رفعت في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى القضاة الفرنسيين إنهم «لم يحصلوا على مضمون جلسات الاستماع هذه».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.