بيان «ويمبلدون» يثير التساؤلات حول حقيقة الاختراق «القطري» للبطولة العريقة

اتهام المملكة بالقرصنة صدر بلا دليل وورط اللجنة المنظمة أمام العالم

«ويمبلدون» أثارت الشكوك حول حقيقة اختراقها «قطرياً» بعد بيان القرصنة («الشرق الأوسط»)

شكل البيان الصحافي الصادر عن بطولة «ويمبلدون للتنس» الذي اتهم المملكة بقرصنة البث عبر أجهزة «بي أوت كيو»، وردت عليه وزارة الإعلام السعودية حينها بأنه «كاذب وبلا دليل»، دليلاً قاطعاً على تغلغل الأعضاء السيئين المكلفين ببث الشائعات وحياكة المؤامرات من قبل حكومة قطر عبر اتحادات ومراكز رياضية بالغة الأهمية ما يثير المخاوف على مستقبل الرياضة العالمية وعلى الأخص تلك التي اعتبرها الكثيرون حصينة ضد الدسائس والمؤامرات والأعضاء «العملاء» التابعين للحكومات الفاسدة.
وكانت وزارة الإعلام السعودية، أكدت رفضها القاطع للمزاعم غير المسؤولة والادعاءات الكاذبة، الصادرة في بيان صحافي عن «بطولة ويمبلدون» بتاريخ 5 يوليو (تموز) 2018، بشأن قرصنة البث التي تقوم بها الجهة المعروفة باسم «بي أوت كيو».
وأكدت الوزارة عبر البيان أن زعم «ويمبلدون» أن «بي أوت كيو» تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، وأن المملكة متواطئة على نحوٍ ما في ذلك البث، دون أن تقدم «ويمبلدون» دليلاً واحداً على صدق مزاعمها، ما هو إلا ترديد للأكاذيب الصادرة عن شبكة الجزيرة الإعلامية وفرعها «بي إن سبورت»، الوكيل الحصري لـ«ويمبلدون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعيد الوزارة تأكيد ما أصبح معلوماً للكافة، من أن أجهزة استقبال «بي أوت كيو» موجودة في أماكن عدة، ومن بينها قطر وشرق أوروبا وغيرها، موضحة أن «بي أوت كيو» تقدم نفسها على أنها تتخذ من كوبا أو كولومبيا مقراً لها.
ونبهت وزارة الإعلام إلى أن تكرار الادعاء بأن المملكة العربية السعودية متواطئة بأي شكلٍ من الأشكال في أعمال «بي أوت كيو»، هو إساءة للشعب السعودي، يجب أن تتوقف ويتم الاعتذار عنها، وتؤكد الوزارة مرة أخرى أن المملكة العربية السعودية من خلال وزارة التجارة والاستثمار قامت ولا تزال تقوم بمكافحة أنشطة «بي أوت كيو» دون تهاون، حيث تمت مصادرة آلاف من أجهزة الاستقبال التي يمكن استخدامها لانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وتشدد حكومة المملكة على التزامها بواجبها الذي تحتمه الاتفاقات الدولية الموقع عليها في هذا الإطار، وتود وزارة الإعلام السعودية أن توضح أن زعم «ويمبلدون» أن «عربسات» يقوم بتسهيل عمليات «بي أوت كيو»، أو يتغاضى عنها، دون تقديم الدليل، لمجرد أن مقره الرئيسي يقع في الرياض، هو ببساطة اتهام غير دقيق، لأن «عربسات» غير خاضع لإدارة الحكومة السعودية، وإنما هو هيئة شبه حكومية تابعة لجامعة الدول العربية، تملكها 22 دولة.
وذكر بيان وزارة الإعلام السعودية، إلى أن قناة الجزيرة أشارت مراراً وتكراراً إلى «التطور الذي لا يضاهى»، والذي تمكنت «بي أوت كيو» بفضله من التغلب على التكنولوجيا الحديثة المضادة للقرصنة التي تستخدمها «الجزيرة» و«بي إن سبورتس»، وهو أن الاتهامات المبنية على توجيه اللوم إلى «عربسات» عارية تماماً عن الصحة.
وأضاف أن «بيان (ويمبلدون) الذي يتضمن تصريحات متعددة تتضامن مع قناة الجزيرة القطرية والهيئات التابعة لها، هو جزء من حملة التشويه الإعلامية غير المسؤولة التي تقودها قناة الجزيرة القطرية، ضد المملكة العربية السعودية، وهو ما يشعرنا بخيبة الأمل في كون ممثلي اتحادات ذات مصداقية في عالم رياضة التنس، يتم استخدامهم أدوات دعائية لصالح قناة الجزيرة المملوكة لحكومة قطر». وزاد: «لقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية منذ شهر يونيو (حزيران) 2017م، بحظر بث الجزيرة والقنوات التابعة لها داخل المملكة، بسبب تحول قناة الجزيرة إلى منبر إعلامي للإرهابيين وحكومة قطر الداعمة للإرهاب، يقومون من خلاله بنشر فكرهم المتطرف ورسائلهم العنيفة، ويروجون لزعزعة الاستقرار في المنطقة من خلاله، على سبيل المثال تستضيف الجزيرة بشكل منتظم في برامجها رجل دين معروفاً يفتي بجواز عمليات التفجير الانتحارية وقتل رجال الأمن».
ولفت بيان وزارة الإعلام السعودية إلى أن رد الجزيرة على الحظر بتصعيد حملة التشويه السياسي ضد المملكة العربية السعودية. كما انحرفت «بي إن سبورتس» في بثها لكأس العالم 2018م عن رسالتها، من أجل تشويه سمعة المملكة العربية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم والمنتخب السعودي الوطني. وتؤكد الوزارة أن كلاً من «الجزيرة»، و«بي إن سبورت»، لن يتمكنا من البث في المملكة العربية السعودية مرة أخرى.
وختمت وزارة الإعلام السعودية بيانها: «نظراً لما أصبح معروفاً على مستوى العالم، عن دور الجزيرة المعروف في دعم الإرهاب والترويج له، فإن وزارة الإعلام السعودية تحث (ويمبلدون) وجمعيات رياضة التنس الأخرى، على إنهاء علاقاتها مع كيان (بي إن سبورت) والهيئات الأخرى التابعة لـ(الجزيرة) إن أرادوا الوصول إلى الجمهور السعودي العاشق للفرق والمنتخبات الرياضية الأوروبية وبطولاتها».
يذكر أن وزارة الإعلام السعودية كانت ولا تزال تطارد جميع المنتجات المخالفة لحقوق الملكية الفكرية وأجهزة القرصنة، وسبق أن صادرت أكثر من 12 ألف جهاز مما يسمى «بي أوت كيو» منذ دخولها السوق السعودية، وخالفت عدداً من المحال التي تسمح ببيع هذه الأجهزة، حتى باتت السوق السعودي خالية تماماً من جميع أجهزة القرصنة، بيد أن الحكومة القطرية لا تزال تروج الشائعات حول المملكة العربية السعودية وتلفيق التهم دون أن تقدم دليلاً واحدً على ادعاءاتها الكاذبة، مستخدمةً منصاتها الإعلامية الفضائية والإلكترونية.
وسبق أن تخلت قناة «بي إن سبورت» التابعة لقناة الجزيرة القطرية عن مهنيتها في افتتاح نهائيات كأس العالم، وأقحمت السياسة في الرياضة باستغلال منبر الاستوديو التحليلي لمهاجمة السعودية، وهو مخالف للعقد المبرم مع «فيفا»، الذي يلزم الناقل بعدم استغلال النقل والتطرق إلى قضايا سياسية، وينتظر السعوديون إيقاع عقوبة قاسية على القناة القطرية لمخالفتها الأعراف الرياضية التي تهدف إلى تقريب الشعوب وتعزيز السلام ونبذ العنف والكراهية.