11.15 مليار دولار إجمالي مساعدات السعودية لليمن

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض (واس)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض (واس)
TT

11.15 مليار دولار إجمالي مساعدات السعودية لليمن

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض (واس)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض (واس)

بلغ إجمالي مساعدات السعودية المقدمة إلى اليمن من مايو (آيار) 2015 حتى الآن 11.15 مليار دولار، بحسب ما أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقال المتحدث الرسمي للمركز الدكتور سامر الجطيلي خلال مؤتمر صحافي اليوم (الأحد)، إن المملكة تبوأت صدارة المانحين للعمل الإنساني في اليمن وفقاً لتقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA وذلك دليل على الجهود الكبيرة التي تبذلها خدمة للإنسانية، مشيراً إلى أن المركز منذ تأسيسه خصص 269 مشروعًا إغاثياً وإنسانياً متنوعاً لكافة أرجاء اليمن دون تمييز، شملت عدة برامج سواء الغذاء أو الدواء وكذلك الحماية والرعاية والإصحاح البيئي ومكافحة وباء الكوليرا، والمأوى وتقديم التعليم بالإضافة إلى البرامج النوعية منها حماية الأطفال الذين جندتهم مليشيات الحوثي الإرهابية ومشروع "مسام" لنزع الألغام.
وبيّن أن المركز يعمل بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لضمان الاستجابة الإنسانية المثلى وفق خطط الاستجابة الإنسانية التي تصدر سنويًا من الأمم المتحدة وبالتعاون مع الشركاء المحليين وتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة اليمنية.
وأوضح الجطيلي أن إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من خلال المركز بلغ 1.621.523.544 دولارا، فيما بلغ إجمالي المساعدات المقدمة إلى الزائرين 1.130.186.557 دولارا، و2.950.000.000 دولار إجمالي المساعدات الإنمائية المقدمة لليمن و2.275.718.347 دولارا كمساعدات حكومية ثنائية و3 مليارات دولار إجمالي المبلغ المقدم إلى البنك المركزي، و500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية الشاملة 2018، منوها أن السعودية تعهدت بكامل مبلغ نداء الأمم المتحدة العاجلة 2015 بمبلغ 274 مليون دولار أميركي، مبيناً أن تبرع المملكة لشركاء مركز الملك سلمان في اليمن بلغ 783.042.422 دولارا.
وأفاد الجطيلي بأن "عدد الشركاء في اليمن بلغ 80 شريكاً من خلال 269 مشروع متنوع بمبلغ 1.621.523.544 دولارا أميركيا، ففي قطاع الصحة بلغ عدد المشاريع 99 مشروعاً بمبلغ 412.970.395 دولارا، وفي الأمن الغذائي 62 مشروعاً بمبلغ 438.490.546 دولارا، ومشاريع التعافي المبكر بلغت 19 مشروع بمبلغ 106.555.806 دولارات، وفي القطاعات المتعددة بلغت المشاريع 11 مشروع بمبلغ 59.996.988 دولارا، وفي الإيواء والمواد غير الغذائية بلغت 13 مشروعا بمبلغ 101.528.958 دولارا، وفي مجال المياه والإصحاح البيئي والنظافة بلغت المشاريع 17 مشروعا بمبلغ 119.494.282 دولارا، ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية بـ 18 مشروعاً بمبلغ 169.278.362 دولارا".
وأشار إلى أن مساعدات دول التحالف ودعم الشرعية في اليمن خلال ثلاث سنوات بلغت 16 مليار دولار في المواد الغذائية والمساعدات الطبية والمواد الإيوائية والدعم المجتمعي والتعليم ودعم اللاجئين والنازحين ودعم الاقتصاد والبنك المركز وبرامج تنموية ودعم ثنائي وبرامج أخرى متعددة والوقود وبناء القدرات الحكومية.
وأمّل الدكتور الجطيلي أن يسهم هذا التمويل بالتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن وأن يخلق أثراً واضحاً على الأرض وتكون هنالك تقارير دورية حول المشاريع التي نفذت لصالح التمويل، مؤكداً استمرار السعودية من خلال ذراعها الإغاثي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعم الملف الإنساني ودعم الشراكات على مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات الإنسانية المحلية في الداخل اليمني.



استعداد أممي للتنديد بالهجمات الإيرانية ضد 7 دول عربية

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة طارئة بشأن إيران في نيويورك 28 فبراير الماضي (إ.ب.أ)
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة طارئة بشأن إيران في نيويورك 28 فبراير الماضي (إ.ب.أ)
TT

استعداد أممي للتنديد بالهجمات الإيرانية ضد 7 دول عربية

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة طارئة بشأن إيران في نيويورك 28 فبراير الماضي (إ.ب.أ)
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة طارئة بشأن إيران في نيويورك 28 فبراير الماضي (إ.ب.أ)

استعد مجلس الأمن للتصويت بعد ظهر الأربعاء على مشروع قرار مجلس الأمن قدمته البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية ضد أراضي الدول الخليجية الست والأردن، في خطوة تبنتها عشرات الدول الأخرى.

ووضع مشروع القرار باللون الأزرق، الثلاثاء، على أن يجري التصويت عليه مبدئياً بعد ظهر الأربعاء وفق البرنامج غير الرسمي الذي حددته الولايات المتحدة، باعتبارها رئيسة مجلس الأمن لشهر مارس (آذار) الجاري، علماً بأن روسيا، التي تملك حق النقض (الفيتو)، عرضت مشروع قرار آخر في هذا الشأن.

ويكرر مشروع القرار «الدعم القوي لسلامة أراضي كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وسيادتها واستقلالها السياسي»، مندداً «بأشد العبارات بالهجمات الفظيعة التي تشنها إيران ضد أراضي» هذه الدول باعتبارها «انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين». ويندد أيضاً بـ«مهاجمة المناطق السكنية واستهداف المنشآت المدنية والإضرار بالمباني المدنية»، معبراً عن «تضامنه مع هذه الدول وشعوبها».

ويطالب النص بـ«وقف فوري لكل الهجمات التي تنفذها إيران» ضد الدول السبع، وبأن «تمتنع إيران فوراً ومن دون أي شرط عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك عبر وكلائها»، داعياً إيران إلى «الامتثال التام لواجباتها تحت القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وتحديداً لجهة حماية المدنيين والمنشآت المدنية في النزاع المسلح».

ويشدد على «احترام ممارسة حقوق وحرية الملاحة من قبل السفن التجارية، طبقاً للقانون الدولي»، مشيراً إلى «المعابر البحرية الحرجة»، مع أخذ العلم بـ«حق الدول الأعضاء، طبقاً للقانون الدولي، في الدفاع عن سفنها من الهجمات والاستفزازات».

ويندد المشروع كذلك بـ«أي أعمال أو تهديدات تقوم بها إيران بهدف إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، أو تهديد أمن الملاحة في باب المندب»، مؤكداً أن «أي محاولة لإعاقة المرور القانوني أو حرية الملاحة في هذين الممرين البحريين تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين»، ويدعو إيران إلى «الامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات بموجب القانون الدولي».

أما مشروع القرار الروسي فيحض «كل الأطراف على أن توقف فوراً نشاطاتها العسكرية والامتناع عن أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط وأبعد منه». ويندد «بأشد العبارات بكل الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية»، داعياً إلى «حمايتها». ويشدد على «أهمية ضمان أمن كل دول منطقة الشرق الأوسط»، ويشجع بشدة كل الأطراف المعنية على العودة إلى المفاوضات من دون تأخير إضافي».


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية أوضاع المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية أوضاع المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظرائه البحريني عبد اللطيف الزياني، والروسي سيرغي لافروف، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، مجريات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة في تعزيز الأمن والسلام الدوليين.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية بين الأمير فيصل بن فرحان وكلاً من الزياني ولافروف وإسحاق دار، حيث جرى تبادل النظر حيال الموضوعات المشتركة، وتأكيد أهمية التنسيق والجهود الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.


قطر تتصدى لـ5 صواريخ باليستية قادمة من إيران

قطر شددت، الثلاثاء، على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها أولاً قبل أي محادثات (قنا)
قطر شددت، الثلاثاء، على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها أولاً قبل أي محادثات (قنا)
TT

قطر تتصدى لـ5 صواريخ باليستية قادمة من إيران

قطر شددت، الثلاثاء، على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها أولاً قبل أي محادثات (قنا)
قطر شددت، الثلاثاء، على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها أولاً قبل أي محادثات (قنا)

نجحت القوات المسلحة القطرية، الثلاثاء، في التصدي لـ5 صواريخ باليستية قادمة من ايران، دون تسجيل أي خسائر، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع.

وكان ماجد الأنصاري المتحدث باسم «الخارجية القطرية» شدد في وقت سابق، على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها أولاً قبل أي محادثات.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحافي من الدوحة قائلاً: «إن قطر تتلقى في الوقت الحالي اعتداءات يومية من إيران؛ لذا لا يمكن الحديث عن محادثات مع إيران، بل يجب وقف الاعتداءات أولاً».

وتابع أن الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف لضمان وجود مخرج من هذا النزاع، لافتاً إلى أن «إيران تواصل مهاجمة البنية التحتية المدنية لدينا».

وأوضح أن قطر كانت تأمل أن يشكل اعتذار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي لم يترجَم على أرض الواقع، عن استهداف دول الجوار مدخلاً لمعالجة التوتر، إلا أنها فوجئت لاحقاً بهجمات جديدة استهدفت الإمارات، والبحرين، وقطر، ما أفرغ مبادرة الاعتذار من مضمونها.

وأضاف أن أي اعتداء على قطر سيتم التعامل معه بالشكل المناسب، وأن صد العدوان الإيراني بات أولوية، في ظل تأثير هذه الهجمات في الاقتصاد القطري، وفي الاقتصاد العالمي عموماً بحكم دور قطر في أسواق الطاقة.

وقال المتحدث إن الأمن مستتب داخل قطر، وإن القوات المسلحة نجحت في الدفاع الوطني، وصد الاعتداءات الصاروخية، والمسيرة التي استهدفت منشآت مدنية، وحيوية، مع التزام الدوحة تجاه شركائها التجاريين، مع الإشارة إلى أن الالتزامات بعضها تعطل مؤقتاً بفعل الظروف الأمنية.