ليبيا: رئيس «الأعلى للدولة» يطالب ماكرون بمنع انتهاك «اتفاق باريس»

«داعش» يهاجم محطة مياه ويخطف ضابطين في {الجيش الوطني}

وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة مستقبلاً نظيره الإيطالي انزو ميلانسيزي في العاصمة طرابلس أمس (إ.ب.أ)
وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة مستقبلاً نظيره الإيطالي انزو ميلانسيزي في العاصمة طرابلس أمس (إ.ب.أ)
TT

ليبيا: رئيس «الأعلى للدولة» يطالب ماكرون بمنع انتهاك «اتفاق باريس»

وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة مستقبلاً نظيره الإيطالي انزو ميلانسيزي في العاصمة طرابلس أمس (إ.ب.أ)
وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة مستقبلاً نظيره الإيطالي انزو ميلانسيزي في العاصمة طرابلس أمس (إ.ب.أ)

طالب خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا، أمس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتواصل مع كل الأطراف الليبية لوقف ما وصفه بـ«الخروقات»، التي تقوم بها بعض الأطراف لاتفاق باريس. وفي غضون ذلك، جددت إيطاليا دعمها حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، إثر زيارة مفاجئة قام بها أمس وزير خارجيتها انزو ميلانسيزي إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وانتقد المشري في خطاب وجهه إلى الرئيس الفرنسي قرار المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بنقل إدارة مؤسسات النفط في منطقة الهلال النفطي إلى حكومة عبد الله الثني الموازية في الشرق، بدلاً من حكومة السراج، وقال إنه «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف المعنية، بما في ذلك العمل على إنهاء وجود المؤسسات الموازية، نُفاجأ بنقل تبعية الموانئ النفطية لجسم موازٍ وغير شرعي»، معتبراً أن هذه التصرفات «تعد مخالفة لإعلان باريس، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تشدد على ضرورة ممارسة حكومة الوفاق الرقابة الوحيدة والفعالة على المؤسسة الوطنية للنفط، بصفتها الطرف المسؤول عن القضايا المتعلقة بالصادرات النفطية، ومراقبة شحنات النفط».
إلى ذلك، اتهم مجلس النواب، الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق، ما سماه «عدم وجود تجاوب فيما يتعلق بقانون الاستفتاء على الدستور أو قانون الانتخابات، الأمر الذي يعد خرقاً لما تم الاتفاق عليه في باريس».
ورعى ماكرون نهاية مايو (أيار) الماضي اتفاقاً غير مكتوب بين الأفرقاء الليبيين، ينص على إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتعهدت كل الأطراف بقبول نتائج الانتخابات، والمساعدة في عملية دعمها، مع توفير المتطلبات الأمنية لحماية العملية الانتخابية.
وجمع مؤتمر باريس أطراف الأزمة الرئيسية الأربعة، وذلك لأول مرة على طاولة المفاوضات، وهم المشير حفتر والمشري والسراج، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وقرر حفتر الشهر الماضي بعد استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي (شمال شرق)، بعد مواجهات مع ميلشيات إبراهيم الجضران، الرئيس السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية، تسليم موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي إلى مؤسسة النفط الموالية لحكومة الثني، التي تدير شرق البلاد، بدلاً من مؤسسة النفط التابعة لحكومة السراج بطرابلس.
دبلوماسياً، أظهرت إيطاليا مجدداً دعمها غير المحدود لحكومة الوفاق الوطني، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيطالي انزو ميلانسيزي مع السراج، ونائبه أحمد معيتيق.
وقال بيان لحكومة السراج إن الوزير الإيطالي نقل تحيات رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، ودعم بلاده مجدداً لحكومة السراج، قبل أن يعلن رفضها قرار حفتر الخاص بتسليم موانئ النفط إلى ما وصفه بـ«كيانات موازية غير معترف بها، ووجوب تصحيح ذلك». كما أكد الجانبان أهمية العمل لتحقيق الاستقرار تحت مظلة الأمم المتحدة.
في المقابل، ثمن السراج الدور الإيطالي في دعم ليبيا منذ توقيع اتفاق الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015، مشيراً إلى «أهمية تفعيل معاهدة الصداقة بين البلدين بلجانها الفرعية المتعددة، ليلمس المواطنون في البلدين النتائج الإيجابية التي تمس حياتهم».
وبحسب البيان، فقد اتفق الجانبان على مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالتعامل مع أبعادها المختلفة الأمنية والاقتصادية والإنسانية، وذلك بدعم دول المصدر اقتصادياً لتنتفي مسببات هجرة مواطنيها.
ولدى لقائه مع أحمد معيتيق نائب السراج، أكد الطرفان «زيادة التعاون في مجال النفط والغاز من خلال المؤسسة الوطنية للنفط، التابعة لحكومة السراج، باعتبارها الجهة الشرعية المخولة للتعامل مع العالم فيما يخص النفط».
كما أكد معيتيق قدرة ليبيا على شراء كل احتياجاتها من المعدات لحماية حدودها البحرية والجنوبية، من خلال دعم الحكومة الإيطالية للحكومة الليبية في المحافل الدولية بشأن رفع الحظر المفروض عليها لتوفير المعدات، معتبراً أن المراكز الموجودة في ليبيا هي «للترحيل وليس للإيواء، وليبيا لديها خطة متكاملة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية».
إلى ذلك، قتل شخصان وخطف آخرون في هجوم لمسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش على موقع محطة مياه، تابعة لـ«النهر الصناعي» جنوب شرقي ليبيا، وذلك في ثاني هجوم من نوعه يستهدف مرافق المياه الليبية خلال يومين.
وقال جهاز إدارة مشروع النهر الصناعي في بيان: «لقد تعرض موقع تازربو (جنوب شرقي البلاد) فجر أمس لهجوم مسلح من قبل الجماعات الإرهابية، فعاثت نهباً وقتلاً وفساداً وترويعاً للعائلات والأطفال، وكذلك المستخدمين الذين أخذوا على عاتقهم تأمين الإمداد المائي إلى المدن».
وقال البيان إن الهجوم أسفر عن مقتل مهندس وحارس، وخطف حارسين، مبرزاً أن منفذي الهجوم سرقوا سيارات وإمدادات من الموقع أيضاً.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».