المشروع الأوروبي يمر بـ«أزمة وجودية» قد تؤدي إلى «انهياره»

الرقابة الحدودية على المهاجرين تزيد من التوتر بين بافاريا وحكومة ميركل

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع آن ماري ديسكوت سفيرة فرنسا في برلين (أ.ف.ب)

اعتبر وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، أن المشروع الأوروبي يمر بأزمة وجودية، وأنه مثل قطارين يندفعان نحو بعضهما، محذرا في الوقت نفسه من «مواجهة ستصل إلى لحظة حاسمة»، بين طرفي التكتل. وجاءت تصريحات أسلبورن على خلفية اندلاع أزمة الهجرة، التي اعتبرتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «مصيرية» بالنسبة للاتحاد، وأن استمراريته معرضة للخطر.
وردد أسلبورن أمس مخاوف ميركل، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «إذا انهار احترام القيم، سينهار أيضا مشروع أوروبا». وذكر أسلبورن أن هناك دولا في الاتحاد الأوروبي لم تعد ترى قيم التضامن والمسؤولية أمرا سليما وتريد أوروبا أخرى. وأشار إلى أن بولندا على سبيل المثال تريد «أوروبا الأمم». وقال: «وفي أوروبا الأمم هذه تقرر الحكومة مدى حرية الصحافة وحرية القضاء. لكن حينها لن تصبح هذه أوروبا التي نحتاج إليها عقب الحرب العالمية الثانية».
وفي إشارة إلى المجر ورئيس وزرائها فيكتور أوروبان، الذي يرفض بشدة استقبال بلاده للاجئين، قال أسلبورن: «الدولة التي لم تعد تحترم التشاركية أو ميثاق الاتحاد الأوروبي يتعين أن تسأل نفسها ما إذا كانت لا تزال ترى مستقبلا للاتحاد الأوروبي». وذكر أسلبورن أن الاتحاد الأوروبي يمر بـ«أزمة وجودية»، مضيفا أن التضافر في قضية الهجرة «اختبار لاستمرارية الاتحاد الأوروبي».
يذكر أن قمة الاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها في بروكسل في التاسع والعشرين من الشهر الماضي أكدت أن تطبيق سياسة الاتحاد يعتمد على منهج شامل للهجرة، يتضمن تحكما أفضل بالحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، أعرب يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية، أمس السبت، عن تفاؤله حيال قرب التوصل إلى اتفاق سريع مع الحكومة الألمانية بشأن قيام الشرطة البافارية بالرقابة على الحدود الداخلية للولاية الواقعة جنوب ألمانيا. تأتي تصريحات هيرمان ردا على تقرير لمجلة «شبيغل»، جاء فيه أن الحكومة الاتحادية ليست مستعدة لإشراك ولاية بافاريا في الصلاحيات الخاصة بتأمين الحدود. ونقلت المجلة عن «وفد رفيع المستوى تابع لوزارة الداخلية الاتحادية» قولها لإدارة الشرطة في بافاريا إن من غير الوارد أن تتولى هيئتان للشرطة المسؤولية عن المهمة نفسها.
ونقل متحدث باسم وزارة الداخلية البافارية عن هيرمان قوله: «أنا متفائل بأننا سنتوصل في الأسبوع الحالي إلى حلول بشأن النقاط القانونية والتنظيمية التي لا تزال تحتاج إلى توضيح». وأضاف هيرمان أنه متفق مع هورست زيهوفر، وزير الداخلية الاتحادي وزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، على الهدف الخاص بتخويل الشرطة البافارية فرض رقابة على الحدود الداخلية لولاية بافاريا، مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال التنسيق مع الإدارة الجديدة لشرطة الحدود البافارية في مدينة باساو «وليس هناك أي شك في هذا، والواضح أن المسؤولية بكاملها ستظل لدى الحكومة الاتحادية». وأضافت المجلة أنه لم يتم النص على إبرام اتفاقية إدارية جديدة بين الحكومة الاتحادية وولاية بافاريا، ولفتت المجلة إلى أن هذه الاتفاقية ضرورية لتنفذ بافاريا خطتها الخاصة بالرقابة على حدودها الداخلية. وذكرت المجلة نقلا عن الوفد رفيع المستوى القول إن شرطة بافاريا يمكنها أن تقدم الدعم للشرطة الاتحادية «لكن وفقا للنظام القانوني للشرطة الاتحادية».
من جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية إن زيهوفر متفق مع هيرمان على أن التعاون الوثيق بين الشرطة الاتحادية وشرطة الحدود البافارية أمر مرغوب فيه «وثمة محادثات حول القضايا التنظيمية والقانونية، لا تزال تجري في هذا الشأن في الوقت الراهن».