تواصل أعمال الشغب في نانت الفرنسية لليلة الرابعة

شرطة مكافحة الشغب تعتقل متظاهراً خلال مواجهات مع اليمين المتطرف في نانت أمس (أ.ف.ب)
شرطة مكافحة الشغب تعتقل متظاهراً خلال مواجهات مع اليمين المتطرف في نانت أمس (أ.ف.ب)
TT

تواصل أعمال الشغب في نانت الفرنسية لليلة الرابعة

شرطة مكافحة الشغب تعتقل متظاهراً خلال مواجهات مع اليمين المتطرف في نانت أمس (أ.ف.ب)
شرطة مكافحة الشغب تعتقل متظاهراً خلال مواجهات مع اليمين المتطرف في نانت أمس (أ.ف.ب)

حظر مسؤول الأمن بمنطقة نانت في غرب فرنسا بيع البنزين والألعاب النارية لوقف تصنيع القنابل الحارقة التي استخدمت في إضرام النار في 52 سيارة و8 مبانٍ خلال الاضطرابات التي استمرت أمس، لليوم الرابع على التوالي في هذه المدينة الواقعة في غرب فرنسا وتسكنها نسبة عالية من المهاجرين. وأطلق عناصر الأمن السبت الغاز المسيل للدموع في اثنين من الأحياء بعد تعرضهم للرشق بعبوات حارقة. وعاد الهدوء قبل بزوغ الفجر، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
وليل الجمعة، أضرم المتظاهرون النار في 12 سيارة مع استمرار أعمال الشغب، إثر مقتل شاب برصاص شرطي بعد أن حاول الإفلات بسيارته من نقطة تفتيش أمنية.
وفي وقت سابق، بدأ تحقيق رسمي مع الشرطي المسؤول عن الواقعة، وهو ما يمثل إجراءً قانونياً تمهيداً للمحاكمة، وإن كانت مثل هذه الدعاوى تسقط عادة. وأثناء التحقيق قال الشرطي في بادئ الأمر، إنه أطلق النار على الشاب الذي يدعى أبو بكر فوفانا عندما حاول الهرب وعاد بسيارته إلى الخلف مسرعاً، ما عرض حياة شرطي آخر للخطر. لكن الشرطي غير أقواله لاحقاً، وقال إن الرصاصة انطلقت من سلاحه بطريق الخطأ حين حاول الإمساك بعجلة قيادة السيارة.
وقالت الشرطة إن القتيل كان يخضع للمراقبة في إطار تحقيق حول تهريب مخدرات، كما صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة السرقة وجنح أخرى. وأضافت أنه لم يكن يحمل بطاقة هوية وحاول الرجوع بسيارته لصدم شرطي. لكن شاهد عيان قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن السيارة كانت متوقفة عندما أطلق الشرطي النار.
وتم توجيه تهمة القتل غير العمد للشرطي، بحسب ما أكده محاميه، فيما تصاعدت المواجهات بين الشبان والشرطة حتى ساعة مبكرة من صباح أمس (السبت). وأعادت أعمال العنف إلى الواجهة التوتر في أحياء محرومة في مدن فرنسية، حيث كثيراً ما يشكو الشبان من قسوة ووحشية الشرطة.
وقال المحامي لوران - فرانك لينار لوكالة الصحافة الفرنسية، إن موكله «يقر بأنه أدلى بإفادة لا تتطابق مع الحقيقة». والقتيل الذي عرف باسم أبو بكر فوفانا (22 عاماً)، توفي إثر إصابته برصاصة واحدة في العنق مساء الثلاثاء، بعد أن أوقفته الشرطة في سيارته في حي بري بمدينة نانت. ويضم الحي مباني سكنية حكومية كبيرة ولديه تاريخ من حوادث العنف المرتبطة بالعصابات. واعتقلت الشرطة أكثر من 12 شخصاً في أماكن أخرى بينها في حي غارج - لي - غونيس. وحكم على 3 أشخاص بالسجن لـ4 أشهر مع وقف التنفيذ، لتورطهم في أعمال عنف قبل إطلاق النار. وتبذل قوات الأمن الفرنسية جهوداً مضنية للتصدي لأعمال العنف المرتبطة بعصابات الاتجار بالمخدرات، إذ غالباً ما تعتبر أهدافاً.
وفي مسعى لنزع فتيل التوتر، توجه رئيس الوزراء إدوار فيليب إلى نانت الخميس، ودان أعمال العنف ووعد بـ«شفافية كاملة» في حادثة مقتل الشاب. ومساء الخميس، سار نحو ألف شخص في نانت يطالبون بالعدالة للقتيل والكشف عن ظروف وفاته. وهناك مخاوف من انتشار أعمال العنف.
وفي 2005، اندلعت أعمال عنف في أنحاء البلاد في أعقاب وفاة شابين من أصول أفريقية صعقاًٍ بالكهرباء أثناء اختبائهما من الشرطة في حي باريسي. كما تصاعد الغضب إزاء العنف الذي مارسته الشرطة العام الماضي، بعد تعرض شاب أسود في حي باريسي آخر لجروح بالغة في مؤخرته، نجمت عن استخدام هراوة أثناء اعتقاله.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.