«تفاهم معراب» يثير نقمة مسيحية ضد «التيار الوطني» و«القوات»

«الكتائب» و«المردة» أبرز المعترضين... واتهامات بـ«تسليم الدولة اللبنانية لإيران»

اتسعت دائرة الخلاف بين القوى المسيحية في لبنان، غداة كشف مضامين «تفاهم معراب» الموقَّع بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» في يناير (كانون الثاني) 2016، الذي أفضى إلى تأييد «القوات» ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، مقابل حصولها على مكاسب تجعلها الشريك المسيحي الأوحد في إدارة الحكم، وهو ما أثار استياء القوى والأحزاب المسيحية الأخرى المتموضعة خارج ثنائي «التيار» و«القوات»، مثل حزب «الكتائب اللبنانية» وتيّار «المردة»، اللذين وجدا في اتفاق معراب مجرّد «تفاهم سلطوي أدى إلى ضرب التوازن في البلاد، وتجاوز الدستور والمؤسسات».
ودفع الصراع المتصاعد بين «التيار الحر» و«القوات اللبنانية»، على خلفية الحصص والحقائب في الحكومة العتيدة، بـ«القوات» إلى كشف بعض مضامين «تفاهم معراب»، وتبيّن أنه ينصّ على اتفاق صريح وقّعه سمير جعجع عن «القوات» ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عن «التيار» وقضى بتقاسم الحقائب الوزارية المسيحية مناصفة بين الفريقين، وكذلك المراكز العسكرية والأمنية والقضائية والإدارية، من دون أن يلحظ أي وجود للقوى والأحزاب المسيحية الأخرى.
ولاقى هذا الاتفاق الذي ظلّ سرياً لسنتين ونصف السنة، انتقاداً مسيحياً واسعاً، إذ وصفه عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب السابق فادي الهبر بـ«الاتفاق السلطوي». ورأى أن «غايته كانت تقاسم السلطة تمهيداً لوصل عون إلى رئاسة الجمهورية، وتقديم تنازلات أدت إلى ضرب قوى (14 آذار) بالصميم، وضرب التوازن السياسي الذي كان قائماً بين فريقي 8 و14 آذار لأكثر من عشر سنوات». وأكد الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تفاهم معراب لم يكن أكثر من صفقة لتقاسم السلطة، بدءاً من رئاسة الجمهورية إلى الوزارات والمراكز الأمنية والإدارية»، معتبراً أن «كلا الحزبين (التيار الحر والقوات) كان يلهث وراء مصالحه، وهذا ما خرّب الجوّ الديمقراطي البرلماني ومزّق الساحة المسيحية»، لافتاً إلى أن «صفقة معراب هي التي أجبرت الرئيس سعد الحريري على القبول بالصفقة الثانية التي أفضت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية».
الاتفاق الذي أثار استياء حزب «الكتائب»، ولّد نقمة لدى تيار «المردة» برئاسة سليمان فرنجية، ورأى النائب طوني سليمان فرنجية خلال ترؤسه اجتماع «التكتل الوطني»، أنّ «ما سرب من اتفاق معراب هو أمر مؤسف، لأن مضمونه يضرب الدستور والمؤسسات ويشكل محاولة جديدة للإلغاء ولضرب التنوع الذي يشكل ميزة هذا البلد»، لافتاً إلى أن الاتفاق المذكور «يشكل أيضاً ضرباً لمبدأ المحاصصة». واغتنم فرنجية المناسبة ليطالب بحقيبتين واحدة مسيحية والثانية إسلامية في الحكومة العتيدة.
ولم يعمّر التوافق السياسي بين «التيار الحر» و«القوات اللبنانية» طويلاً، فسرعان ما اصطدم الطرفان داخل الحكومة، جراء اعتراض وزراء «القوات» بقوّة على معظم المشاريع التي تقدم بها وزراء «التيار»، بسبب ما سمته «القوات» غياب الشفافية، وإجراء صفقات في ملفات الكهرباء والنفط والغاز من دون المرور بإدارة المناقصات، وانسحب هذا الخلاف على الانتخابات النيابية والحصص داخل الحكومة الجديدة.
ويرى منتقدو «تفاهم معراب» أن سلبياته بدأت ترتد على الوضعين السياسي والاقتصادي، وقال النائب السابق فادي الهبر: «صحيح أن هذا الاتفاق أتى بنواب للفريقين، لكنه تسبب بتراجع سياسي واقتصادي كبير، وأدخل لبنان في متاهات ومخاطر مالية واقتصادية، والأخطر من ذلك أن هذه الصفقة سلّمت قرار الدولة اللبنانية لإيران، وهذا ما شكّل خيانة لشهداء ثورة الأرز». ولم يفاجأ الهبر بالصراع الدائر بين طرفي الاتفاق، مشيراً إلى أن جبران باسيل «لن يعطي القوات ما تمّ الاتفاق عليه في تفاهم معراب، لأنه اتخذ من هذا الاتفاق وسيلة لتثبيت إمساكه بالسلطة، ولذلك بدأنا نلمس حجم الانقسام في الشارع المسيحي، وانسحابه على الواقع الوطني ككل».
إلى ذلك رفض مصدر في «القوات اللبنانية» وصف تفاهم معراب بـ«الصفقة»، ورأى أن غايته «طي الخلافات المسيحية، وفتح الباب أمام تفاهمات عريضة تحقق التوازن على الساحة المسيحية، بما يعيد الدور المطلوب للتوازن الوطني مع الشريك المسلم».
وأكد المصدر القواتي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بغض النظر عن تنكّر الطرف الآخر (التيار الوطني الحرّ) لمضمون الاتفاق، فإن التفاهم حفظ حقوق كل القوى والأحزاب المسيحية، ولم يلغِ أحداً». وقال: «حصّة الأحزاب والشخصيات المسيحية الأخرى محفوظة ضمن هذه المناصفة (بين الوطني الحرّ والقوات)، بحيث تكفّل كل طرف بتوزير حلفائه، والمثال على ذلك تسمية (القوات) الوزير ميشال فرعون في الحكومة المستقيلة، ممثلاً للشخصيات المسيحية المستقلة في قوى (14 آذار)، وتوزير يوسف فنيانوس عن تيّار (المردة) من ضمن تحالف التيار الوطني الحرّ مع فريق الثامن من آذار».
ونفى المصدر القواتي إقصاء حزب «الكتائب»، وقال: «تمثيله في الحكومة السابقة كان قائماً، إلا أنه رفض العرض الذي قدّم له وآثر ممارسة دوره السياسي بالمعارضة».