خبراء أميركيون: خطر «داعش» طويل المدى

قالوا إن دولاً أوروبية وأميركا ستشهد موجات من العنف والمؤمرات

رسم تشبيهي لـ {دواعش} في محكمة فرنسية في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
رسم تشبيهي لـ {دواعش} في محكمة فرنسية في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

خبراء أميركيون: خطر «داعش» طويل المدى

رسم تشبيهي لـ {دواعش} في محكمة فرنسية في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
رسم تشبيهي لـ {دواعش} في محكمة فرنسية في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

اتفق عدد من الخبراء الأميركيين الذين عملوا، أو يعملون، في مجال الحرب ضد الإرهاب على أن خطر تنظيم داعش لن ينتهي بنهاية دولة ما يسمى «الخلافة»، التي كان الداعشيون قد أقاموها في أجزاء من سوريا والعراق.
وأشار هؤلاء الخبراء، في تقرير نشر أول من أمس، إلى أن موجات مؤامرات وتفجيرات وعنف صارت تعم العالم تقريباً، وأن أخبار يوم الأربعاء عن تسمم بريطانيين بمادة «ريسين»، التي يعتقد أن الاستخبارات الروسية تستعملها ضد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، جزء من هذه الموجات، وأن تنظيم داعش يبدو عازماً على نشر مزيد من الهلع والعنف، خصوصاً في دول أوروبية وفي الولايات المتحدة.
وقال راسل ترافرز، نائب رئيس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (إن سي سي)، في واشنطن: «إذا نظرت عبر العالم، لا بد أن تلاحظ محافظة تنظيم داعش على الطبيعة المتماسكة له. لم يحدث أي تفكك، على الأقل حتى الآن. ويظل (داعش) يواصل نشر رسالته، قولاً وفعلاً، ويتردد صداها عبر العالم».
في حين قال كريستوفر بي كوستا، المدير الكبير السابق في قسم الحرب ضد الإرهاب في مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض في عهد الرئيس ترمب: «تظل شبكة (داعش) تنتشر حول العالم. أخشى أنه من دون استمرار الضغط على الإرهابيين، خصوصاً حيث توجد مساحات شاسعة غير خاضعة لحكومات ضعيفة، سيستخدمها الإرهابيون ملاذات. وستكون هناك تهديدات متجددة».
وحسب تصريحات بعض الخبراء، فقد «داعش» تقريباً كل الأراضي التي كان قد استولى عليها في عام 2014، ثم في عام 2015، في العراق وسوريا، لكنه لا يزال يسيطر على نحو ألف ميل مربع، أو ما يقرب من ضعف حجم لوس أنجليس، كما قال كوستا.
وفي الأسبوع الماضي، قال جيم ماتيس، وزير الدفاع: «يظل أمامنا قتال كثير، في الحرب ضد (داعش)».
وأضاف ترافرز أن «الاضطرابات المستمرة في سوريا تجعل من الصعب على وكالات التجسس مراقبة الإرهابيين الهاربين»، وقال: «أنا قلق بسبب المقاتلين المتمرسين جداً الذين سيظهرون بشكل دوري هنا وهناك. نحن نتعقب بعضهم، ولا نتعقب آخرين».
وخلال الشهور القليلة الماضية، وفي سلسلة تصريحات جنرالات أميركيين، قالوا إن الحرب ضد تنظيم داعش ليست قصيرة، وليست سهلة.
إلى ذلك، قال قائد قوات المارينز، الجنرال روبرت نيلر، إن هذه الحرب «يجب أن تتضمن مشاركة مباشرة في القتال في سوريا والعراق، ومساعدة دول أخرى في ذلك»، كما أوردت وكالة «رويترز».
وأضاف في فيديو نشره موقع البنتاغون على الإنترنت أن الولايات المتحدة «لا تملك الإمكانيات الكافية، ولا تستطيع بمفردها مواجهة (داعش) في كل المنطقة، ولذلك تتضمن استراتيجيتها إقامة تحالفات مع الدول الأخرى لمكافحة الإرهاب بشكل فعال». وتحدث الجنرال نيلر عن الحرب ضد «داعش» في شمال وغرب أفريقيا، وقال إن الولايات المتحدة تتعاون مع فرنسا وبريطانيا وإيطاليا لتقوية الإمكانيات العسكرية لنيجيريا، ودول غرب أفريقيا الأخرى، لمواجهة «داعش»، وأضاف أن القوات العسكرية الأميركية «ستضطر في نهاية المطاف للرحيل من المنطقة»، ولهذا «تحاول مساعدة الدول هناك في مواجهة الجماعات الإرهابية بالاعتماد على نفسها».
وبالإضافة إلى الخوف من هجمات الداعشيين، قال تقرير أميركي صدر في الشهر الماضي إن هناك خوفاً من دعايات «داعش»، خصوصاً في الإنترنت. وجاء ذلك تعليقاً على أخبار تفيد بأن أبو بكر البغدادي، خليفة الخلافة الإسلامية التي سقطت، صار يركز على التغلغل التكنولوجي في الدول الغربية والدول المعادية له.
وقال التقرير: «سيوجد، دائماً، في الولايات المتحدة من سيسقط ضحية شعارات دينية براقة تستغل حساسيات شخصية، ونظرية العداء بين الإسلام والغرب، والدعوة للاستشهاد في سبيل الدين».
وأضاف التقرير: «تقدر المواقع الإلكترونية، وحلقات التواصل الاجتماعي، على ربط هؤلاء مع بعضهم بعضاً (ومع حملة البغدادي الجديدة)». ودعا التقرير شركات الإنترنت العملاقة، مثل «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر» لاتخاذ إجراءات «سريعة» لمواجهة الحملة الداعشية الجديدة. وأصدر التقرير مركز «نيو أميركان» في واشنطن، ونشرت صحيفة «نيويورك بوست» معلومات من التقرير، تحت عنوان: «داعش تهجم إلكترونياً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».