ترمب ينتقد أوروبا قبل قمة «الناتو» بشأن الإنفاق الدفاعي

استطلاعات الرأي تظهر رغبة الأوروبيين إزالة الأسلحة النووية من دول الحلف

الرئيس ترمب مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خلال اجتماع «الناتو» الأخير في بروكسل. وسيبدأ الرئيس الأميركي زيارة لبريطانيا الأسبوع المقبل... وسيتم استقباله على عشاء مع رجال الأعمال في قصر ريفي بعيدا عن لندن (أ.ب)

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكرر طلباته من حلفائه الغربيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بخصوص ميزانيات الدفاع للدول الأعضاء، وذلك قبل أسبوع من قمة الحلف التي تستضيفها بروكسل. وقال ترمب: «سأبلغ أعضاء حلف الناتو بأنكم ستبدؤون في دفع فواتيركم. والولايات المتحدة لن تعتني بكل شيء». ووجه ترمب حديثه مباشرة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء تجمع لأنصاره في مونتانا. وقال ترمب للحشد: «قلت، تعرفين أنجيلا، لا أستطيع أن أضمنها، لكننا نحميكم وهذا يعني الكثير بالنسبة لكم.. لأنني لا أعرف مقدار الحماية التي نحصل عليها بحمايتكم». وأضاف ترمب: «ثم يخرجون ويبرمون صفقة غاز، نفط وغاز، من روسيا، حيث يدفعون مليارات ومليارات الدولارات لروسيا. إنهم يريدون الحماية ضد روسيا، ومع ذلك فهم يدفعون مليارات الدولارات لروسيا»، وذلك في إشارة إلى صفقة خط أنابيب أخيرة. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالات الأخبار: «نحن الحمقى الذين ندفع ثمن كل شيء». وأوضح ترمب إن الولايات المتحدة تخصص نحو 4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق على الدفاع. وحددت ألمانيا هدفاً بنسبة 5.‏1 في المائة، وهو رقم لم يتم الوصول إليه بعد. والهدف المعلن لحلف الناتو هو 2 في المائة.
كما انتقد الرئيس الأميركي أوروبا بشأن التجارة، وذلك بعد مواجهة مباشرة الشهر الماضي مع الشركاء الرئيسيين في اجتماع مجموعة السبع. وقام مؤخراً بفرض رسوم جمركية على صادرات الصلب والألومنيوم القادمة من التكتل، مما أدى إلى صدور إجراءات انتقامية من جانب بروكسل وإثارة الخوف من حرب تجارية كاملة. وقال ترمب: «إنهم يقتلوننا في التجارة، ويقتلوننا في أشياء أخرى. ويجعلون من المستحيل القيام بأعمال تجارية في أوروبا، لكنهم يأتون ويبيعون سياراتهم المرسيدس والبي إم دبليو إلينا».
ومدد الاتحاد الأوروبي مجددا العقوبات الاقتصادية ضد روسيا بسبب دورها في النزاع الأوكراني، ما يعني أنها مستمرة حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2019، وأقر الاتحاد الأوروبي العقوبات لأول مرة في يوليو (تموز) 2014 في ضوء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا، فضلاً عن دعمها للانفصاليين في شرق البلاد. وكان الاتحاد قد قرر تمديد العقوبات خلال الشتاء الماضي حتى 31 يوليو (تموز) 2018 برغم الخسائر التي تتكبدها الشركات الأوروبية والتي تصل قيمتها إلى مليارات اليورو.
وربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا بتنفيذ اتفاق مينسك للسلام، الذي يدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، كما يدعو الجانبين إلى سحب الأسلحة الثقيلة من الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق العقوبات، الذي اتخذ من حيث المبدأ في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، بعد أن قامت ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاع القادة الأوروبيين الآخرين على آخر تطورات تنفيذ اتفاق مينسك.
وتستهدف العقوبات ضد روسيا الصناعات المالية والطاقة والدفاعية، ما يعوق وصول البنوك الروسية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي ويحد من وصول روسيا إلى بعض واردات الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد الخبراء استنادا إلى تصريحات دبلوماسية أن العقوبات كلفت روسيا حتى الآن مئات المليارات، إلا أن النمو الأوروبي تأثر أيضا بهذه العقوبات حيث تعيق هذه الإجراءات العقابية أيضا التجارة التي كانت تقوم بها العديد من الشركات الأوروبية مع روسيا، حيث حظرت الحكومة الروسية استيراد سلع غربية كالمنتجات الزراعية مثل الفاكهة واللحوم.
ومن جانب آخر، أشار استطلاع للرأي، تم إجراؤه بتكليف من الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية أن الأوروبيين في دول الناتو يريدون من الولايات المتحدة أن تزيل أسلحتها النووية، المتمركزة بها. وأظهر الاستطلاع، الذي تم إجراؤه في بلجيكا وألمانيا وهولندا وإيطاليا، رغبة أغلبية واضحة في جميع الدول الأربع، أن تزيل الولايات المتحدة الأسلحة النووية، طبقا لما ذكرته أمس الجمعة في جنيف الحملة الدولية التي فازت بجائزة نوبل للسلام العام الماضي. وتراوحت نسبة الموافقة بين 56 في المائة في بلجيكا إلى 70 في المائة في ألمانيا. وذكرت أغلبية من المواطنين أنهم يريدون من حكوماتهم الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية الأممية الجديدة، التي وقعت عليها 59 دولة منذ سبتمبر (أيلول). ولم توقع على المعاهدة أي دولة من أعضاء الناتو، من بينها الدول الأوروبية، التي تعتمد على الرؤوس الحربية الأميركية للأمن. يأتي الاستطلاع قبل عقد قمة الناتو في بلجيكا. وجرى الاستطلاع في الفترة من 18 حتى 21 يونيو (حزيران)، من قبل شركة «يوغوف» البريطانية لاستطلاعات الرأي، بين حوالي ألف شخص، في كل من بلجيكا وإيطاليا وهولندا وحوالي ألفين في ألمانيا.