ليلة ثالثة من أعمال العنف في غرب فرنسا

إحراق سيارات ومبان في نانت على خلفية قتل شاب «مطلوب للعدالة»

سيارات محروقة بعد ليلة من الشغب في شوارع مدينة نانت في غرب فرنسا (أ.ف.ب)
سيارات محروقة بعد ليلة من الشغب في شوارع مدينة نانت في غرب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

ليلة ثالثة من أعمال العنف في غرب فرنسا

سيارات محروقة بعد ليلة من الشغب في شوارع مدينة نانت في غرب فرنسا (أ.ف.ب)
سيارات محروقة بعد ليلة من الشغب في شوارع مدينة نانت في غرب فرنسا (أ.ف.ب)

اندلعت أعمال عنف ليل الخميس وصباح أمس الجمعة في نانت بغرب فرنسا بعد مقتل شاب على يد شرطي مساء الثلاثاء، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المراسلون إن نيرانا اشتعلت في سيارات عدة في منتصف الليل في حي بيلفو. وأفاد مصدر في الشرطة بأن عددا من السيارات تضرر من جراء الحريق، مشيرا إلى أن مجموعة من 20 إلى 30 شخصا مقنعين كانوا موجودين في الحي.
وأضافت الشرطة أن عشرات السيارات أحرقت وتضررت العديد من المباني في أعمال عنف تواصلت لليلة الثالثة على التوالي بعد مقتل الشاب بنيران شرطي، في آخر فصول التوتر بين الشرطة والشبان في الأحياء الفقيرة التي يسكنها عدد كبير من المهاجرين. وأحرقت 52 سيارة ليلا، بينها السيارة الشخصية لرئيس البلدية، وتعرضت ثمانية مبان لأضرار ناجمة عن الحرائق أو النهب، منها مقهى في مركز تسوق أضرمت فيها النيران عمدا، بحسب مسؤولين، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية. وفي مسعى لنزع فتيل التوتر، توجه رئيس الوزراء إدوار فيليب إلى نانت الخميس ودان أعمال العنف، ووعد بـ«شفافية كاملة» في حادثة مقتل الشاب. لكن هناك مخاوف من انتشار أعمال العنف.
وكان الشاب، 22 عاما، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة «السرقة ضمن عصابة منظمة»، حسب شرطة المدينة، وحاول الفرار في سيارته بحسب مدعي الجمهورية بيار سينيس. ورفع الملف إلى الدائرة العامة للشرطة الوطنية، وطلب المحققون من أي شاهد التقدم للإدلاء بإفادته حول ملابسات الوفاة التي وصفها المتظاهرون بـ«خطأ الشرطة».
وجرت أيضا محاولات لإحراق ثانوية ومحطة وقود بدون ورود تقارير عن إصابات، وهدأت أعمال العنف قرابة السادسة صباحا. وأعادت أعمال العنف إلى الواجهة التوتر في أحياء محرومة في مدن فرنسية، حيث كثيرا ما يشكو الشبان من وحشية الشرطة، لكن قوات الأمن كثيرا ما تعتبر هدفا.
وفي حادثة منفصلة، تعرض زوجان شرطيان خارج الدوام، ليل الأربعاء لهجوم على مرأى من طفلتهما البالغة من العمر ثلاث سنوات في أحد الأحياء بشمال شرقي باريس، بعد وقت قصير على مغادرتهم حفل عشاء. وقال مصدر في الشرطة إن المهاجمين تعرفا على الشرطية لأنها استوقفتهما مؤخرا لطلب بطاقة الهوية، في منطقة أولني - سو - بوا، التي تسجل نسبة عالية من الجرائم. واستنكر الرئيس إيمانويل ماكرون الهجوم بوصفه «عملا مروعا وجبانا»، وتعهد بـ«العثور على المشتبه بهما ومعاقبتهما». وتم اعتقال أحدهما فيما الثاني لا يزال فارا.
في 2005 اندلعت أعمال عنف في أنحاء البلاد في أعقاب وفاة شابين من أصول أفريقية صعقا بالكهرباء أثناء اختبائهما من الشرطة في حي كليشي - سو - بواه الباريسي. كما تصاعد الغضب إزاء العنف الذي مارسته الشرطة العام الماضي، بعد تعرض شاب أسود في حي باريسي آخر لجروح بالغة في مؤخرته، نجمت عن استخدام هراوة أثناء اعتقاله. واعتقلت الشرطة أربعة أشخاص بينهم فتى عمره 14 عاما كان بحوزته عبوة بنزين وعلبة كبريت، وكما حصل في ليال سابقة استهدفت عربة للشرطة بعبوة حارقة. واعتقلت الشرطة أكثر من 12 شخصا في أماكن أخرى بينها في حي غارج - لي - غونيس. ومساء الخميس سار نحو ألف شخص في نانت يطالبون «بالعدالة» والكشف عن ظروف مقتله.
وقالت الشرطة إن القتيل كان يخضع للمراقبة في إطار تحقيق حول تهريب مخدرات، كما صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة السرقة وجنح أخرى. وقالت الشرطة إنه لم يكن يحمل بطاقة هوية وحاول الرجوع بسيارته لصدم شرطي. لكن شاهد عيان قال إن السيارة كانت متوقفة عندما أطلق شرطي النار فقتل السائق برصاصة واحدة أصابت عنقه. وأحياء نانت التي شهدت أعمال العنف لديها تاريخ من حوادث العنف المرتبطة بالعصابات.



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.