الجزائر: وزراء يدشنون حملة مبكرة لولاية بوتفليقة الخامسة

مسؤولون استغلوا ذكرى الاستقلال للترويج بكثافة لـ«إنجازات الرئيس»

TT

الجزائر: وزراء يدشنون حملة مبكرة لولاية بوتفليقة الخامسة

عرف الاحتفال بمرور 56 سنة على استقلال الجزائر (5 يوليو/ تموز 1962)، نزولاً مكثفاً للوزراء وأبرز المسؤولين إلى الميدان، بهدف الترويج لـ«الإنجازات التي تمت منذ الاستقلال»، حيث جرى التركيز على فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (منذ 1999)، ما ترك انطباعاً بأن الحكومة أطلقت حملة مبكرة لـ«الولاية الخامسة».
وأخذ قطاع السكن بمختلف أشكاله، وخصوصاً السكن المجاني، مكانة استثنائية في هذه الاحتفالات، حيث روج الإعلام الحكومي لما سماه «أكبر عملية توزيع للسكن منذ الاستقلال»، إذ تم تسليم مفاتيح أكثر من 50 ألف شقة بمختلف الولايات، خصوصاً المعروفة بانتشار بيوت الصفيح فيها، التي تمت إزالتها في المدة الأخيرة.
وقال عبد القادر زوخ، والي الجزائر العاصمة، لصحافيين، إن الأمم المتحدة «صنفت الجزائر كأفضل بلد في العالم من حيث مجهودات القضاء على العشوائيات»، من دون توضيح التصنيف الذي نالت الجزائر على أساسه هذه المكانة.
واللافت أن قطاع السكن كان دائماً رهاناً بالنسبة للسلطات عندما تريد إقناع الجزائريين بـ«حسن نيتها في العمل من أجل رفاهيتهم». وإذا كان صحيحاً أن السلطات بذلت جهوداً كبيرة خلال الـ20 سنة الماضية في مجال السكن، مستفيدة من الارتفاع غير المسبوق لأسعار النفط، فإن جودة البناءات وغياب المرافق العامة، كدور السينما والمصحات والمدارس في محيط مئات الأحياء السكنية الجديدة التي نمت كالفطريات، كل ذلك بيّن غياب التخطيط العمراني وأي رؤية استشرافية لدى الحكومة، خصوصاً بعد أن أضحت هذه الأحياء في ظرف سنوات قليلة مرتعاً للمخدرات والجريمة المنظمة، وحتى التطرف الديني، وبدل أن تحل الحكومة أزمة السكن، تحملت أزمات اجتماعية خطيرة.
ويبدي الموالون للرئيس بوتفليقة، وأبرزهم أمين عام حزب الأغلبية جمال ولد عباس، حساسية كبيرة من أسئلة الصحافيين التي تتناول «تسرع الحكومة في إسكان الجزائريين دون تخطيط»، ومن «الخطاب الرسمي الموغل في الشعبوية»، عندما يتعلق الأمر بالسكن. وقد قال ولد عباس لصحافي بهذا الخصوص: «لماذا تنظرون دائماً إلى النصف الفارغ من الكوب؟ قولوا لي بربكم، أي بلد في العالم يمنح مواطنيه السكن دون مقابل؟ من هو هذا البلد الذي يدرس فيه أبناؤه بالمجان، ويعالجون بالمجان؟ إنها مكاسب ثورة التحرير التي حافظ عليها بوتفليقة رغم الأزمة المالية، وينبغي أن نشكره على ذلك».
وفي سياق «الهوس الحكومي» بالترويج لاستمرار الرئيس في الحكم، صرح الوالي زوخ لفضائية خاصة خلال اجتماع المحافظين الجزائريين بنظرائهم الفرنسيين شهر مارس (آذار) الماضي، بحث خبرة فرنسا في تنظيم الإدارة الإقليمية وتسيير شؤون البلديات، والتجاوب مع مطالب المواطنين الفرنسيين، من سكن ونظافة وأمن في الشوارع، إذ قال: «نحن بعيدون جداً عنهم في مجال إدارة شؤون المواطنين». كما سبق للمسؤول نفسه أن قال إن حكومة ماليزيا «عبرت عن دهشتها واستحسانها لمستوى الذكاء، الذي بلغناه في سياسة القضاء على بيوت الصفيح».
وخاض الرئيس بوتفليقة في موضوع «الإنجازات» بمناسبة عيد الاستقلال. وفي «رسالة إلى الجزائريين» نشرتها الرئاسة الأربعاء قال بوتفليقة: «رغم كل الإنجازات والخطوات التي قطعتها بلادنا، ما زالت تنتظرنا معارك أخرى يجب أن ننتصر فيها، منها معركة تنويع الاقتصاد الوطني لكي نتحرر من التبعية المفرطة للمحروقات، ومعركة تعميق الديمقراطية، وترقية الحس المدني لكي نستفيد من تعدد آرائنا، ولكي نعالج جميع النزاعات بطرق حضارية، ومعركة الحفاظ على الاستقلال الوطني وسيادة القرار الجزائري في عالم مضطرب ومتقلب»، مشيراً إلى أن الجزائريين «استطاعوا بفضل عزيمتهم، وكذا طليعتهم آنذاك من المجاهدين ومن مناضلي الحركة الوطنية، القيام بوثبة اجتماعية وثقافية، وذلك من خلال توفير التعليم والصحة والسكن، وكل حاجات ما يسمى اليوم (التنمية البشرية في جميع ربوع الوطن). كما استطاعت الجزائر بسواعد شبابها وكفاءات خريجي جامعاتها بناء قاعدة اقتصادية كانت واعدة آنذاك».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».