تركيا ترفع حالة الطوارئ مع دخولها النظام الرئاسي

أوروبا تشترط الاعتراف بقبرص مقابل «شينغن»

إردوغان سيؤدي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد الاثنين المقبل (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء التركي، أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 20 يوليو (تموز) 2016 عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف الشهر ذاته سترفع يوم الاثنين المقبل مع إعلان الحكومة الجديدة التي سيشكلها الرئيس رجب طيب إردوغان في ظل النظام الرئاسي الجديد في البلاد.
وفي الوقت ذاته، منحت اليونان عسكرياً ثالثاً من بين ثمانية فروا إليها ليلة محاولة الانقلاب، حق اللجوء، في إجراء يثير غضب أنقرة التي طالبت مراراً بتسليمهم، كما أضاف البرلمان الأوروبي شرطاً جديداً لإعفاء مواطني تركيا من الحصول على تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي (شينغن) هو الاعتراف بالجمهورية القبرصية.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، وهو آخر رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية التركية بعد تطبيق النظام الرئاسي ودخوله حيز التنفيذ عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو (حزيران) الماضي، إن حالة الطوارئ في تركيا يمكن أن يتم رفعها قبل الموعد المحدد لانتهائها بعد آخر تمديد لها في 19 يوليو الحالي. وأضاف: «أعتقد أنه سوف يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة يوم الاثنين المقبل، وبذلك سوف يتم إنهاء العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد» و«ربما نصدر آخر مرسوم لنا غداً (اليوم الجمعة)، وسوف تكون هناك ترتيبات لتفادي أي نقاط ضعف في جهود مكافحة الإرهاب حال رفع حالة الطوارئ».
وتم تمديد حالة الطوارئ في تركيا 7 مرات آخرها في أبريل (نيسان) الماضي، مدة كل منها 3 أشهر. وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان خلال حملته الانتخابية بأنه سيولي أهمية لبحث رفع الطوارئ عقب فوزه في الانتخابات، وذلك بعد أن تحولت الطوارئ إلى بند للدعاية الانتخابية استغله مرشحو الرئاسة المنافسون له.
وقارن يلدريم، في مقابلة مع وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، أمس، قبل مغادرة منصب رئيس الوزراء الذي انتهى عملياً، بين حالة الطوارئ في بلاده وفي فرنسا، حيث تم فرض حالة الطوارئ عقب هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017، مشيراً إلى أن فرنسا أديرت لمدة 719 يوماً بقانون الطوارئ. وقال يلدريم، إن «السلطات الفرنسية أعادت صياغة سلطات قانونية داخل القوانين. نحن أيضاً سوف نفعل ذلك إذا لزم الأمر».
ومن المتوقع أن يصدر اليوم مرسوم يتضمن بعض المواد التي تعيد صياغة السلطات القانونية بعد رفع حالة الطوارئ. وقال يلدريم: «سننشر غدا (اليوم) مرسوماً رئاسياً يتضمن تعديلات ضرورية تحول دون تعرض كفاحنا ضد الإرهاب للضعف، بعد إلغاء حالة الطوارئ».
وسيؤدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليمين الدستورية رئيساً للبلاد يوم الاثنين المقبل بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، كما سيعلن تشكيل حكومته الجديدة، التي يتوقع أن تتألف من 16 وزيراً فقط بدلاً عن 26 في الحكومة الحالية، وذلك بعد دمج وإلغاء بعض الوزارات، وسيكون الوزراء جميعاً من خارج البرلمان، وفقاً للنظام الجديد في البلاد.
وبشأن محاكمات محاولة الانقلاب الفاشلة، قال يلدريم: «لقد اكتملت إلى حد كبير محاكمات المشاركين بشكل مباشر في المحاولة الانقلابية. وأتوقع انتهاءها تماما قبل نهاية العام الحالي».
ولفت إلى أن إردوغان سيزور بروكسل يومي 12 - 13 يوليو الحالي، وسيناقش هناك ملف «منظمة غولن الإرهابية». ومن المقرر أن يلتقي إردوغان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بروكسل على هامش اجتماعات قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسيكون موضوع تسليم غولن من بين القضايا المطروحة خلال المباحثات التي ستتناول العلاقات بين البلدين وسبل تحسينها والخروج من وضع التوتر بين البلدين بسبب الكثير من الملفات. وقال يلدريم، إن أنشطة حركة غولن لا تقتصر على تركيا فقط، بل تشمل 160 دولة في العالم، وهناك خطوات يجب على الولايات المتحدة اتخاذها أيضاً من أجل تطبيع ومواصلة العلاقات مع تركيا بالشكل الذي يليق ببلدين حليفين في الناتو.
وحول وضع البرلمان في ظل النظام الرئاسي الجديد، قال يلدريم، إن البرلمان التركي سيزداد أهمية في النظام الرئاسي خلال المرحلة الجديدة، وسيكون له دور فاعل في التشريع والرقابة، ولن يكون للحكومة صلاحية تقديم مقترح بقانون إلى البرلمان عدا قانون الموازنة، وهذا يدل على القوة المطلقة للبرلمان في النظام الجديد.
في غضون ذلك، منحت السلطات اليونانية حق اللجوء لأحد العسكريين الثمانية الفارين إليها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة. ووفقاً لقرار اللجنة التابعة لدائرة اللجوء في اليونان، تم منح حق اللجوء لـ«أوغور أوجان» أحد العسكريين الثمانية ليكون هو الثالث من هؤلاء العسكريين الذي يحصل على حق اللجوء في اليونان.
والشهر الماضي رفضت المحكمة الإدارية العليا اليونانية الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد قرار دائرة اللجوء، حول منح اللجوء لـ«سليمان أوز كايناكجي» أحد العسكريين الثمانية الفارين الذين تطالب تركيا بإعادتهم لمحاكمتهم بنهمة الاشتراك في محاولة الانقلاب، لكن القضاء اليوناني رفض مراراً طلبات تركيا لتسليمهم.
إلى ذلك، اشترط البرلمان الأوروبي على تركيا الاعتراف بدولة قبرص (الشطر اليوناني الجنوبي) من أجل إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي (شينغن). وأقر البرلمان الأوروبي في جلسة تصويت، مساء أول من أمس (الأربعاء)، تقريراً حول المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وتبادل المعلومات الشخصية بين السلطات التركية المعنية ووكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) لمكافحة الإرهاب والجرائم واسعة النطاق.
ويعد الالتزام بمعايير «يوروبول» حول تبادل المعلومات الشخصية، أحد شروط الانتقال الحر بين دول الاتحاد الأوروبي.
وتضمن تقرير البرلمان الأوروبي توصية بتعاون تركيا الكامل مع قبرص دون تمييز في مجالات العدل والداخلية قبل المفاوضات المتعلقة بتبادل المعلومات الشخصية. وبهذا بات الاعتراف بقبرص شرطاً لاستمرار مفاوضات تبادل المعلومات الشخصية، وبالتالي الإعفاء من تأشيرة الاتحاد الأوروبي. ويتعين الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي على الاتفاقية المنتظرة. وتضمنت اتفاقية إعادة اللاجئين والهجرة الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2016 بندا يتعلق بإعفاء المواطنين الأتراك من الحصول على تأشيرة «شينغن» بعد استيفاء 7 معايير، بينها تعديل قوانين الإرهاب وهو ما ترفضه تركيا. وتطرق تقرير البرلمان الأوروبي إلى الحقوق والحريات الأساسية في تركيا، واشترط تأمين المعلومات الشخصية بعد التوصل إلى اتفاق حول تبادل المعلومات الشخصية، مع الامتناع عن استخدام هذه المعلومات، لتطبيق عقوبة الإعدام أو أي أحكام غير إنسانية.
- يلدريم آخر رئيس وزراء في تاريخ تركيا
> لمح يلدريم إلى إمكانية ترشيحه لرئاسة البرلمان الجديد، قائلاً، إنه لو عُرض عليه الترشح لرئاسة البرلمان سيقبل، مشيراً إلى أن رئيس حزب العدالة والتنمية (إردوغان)، هو الذي يحدد مرشح الحزب لرئاسة البرلمان، وإننا جاهزون لأي مهمّة توكل إلينا». وتولّى يلدريم منصب وزير المواصلات والاتصالات والملاحة البحرية، لأكثر من 11 عاماً، وعرف بـ«مهندس المشروعات العملاقة» و«مهندس الطرق» بفضل الإنجازات اللافتة التي حققها، وشهدت تركيا خلال فترة توليه وزارة المواصلات إنشاء 6 مشروعات من أصل 10 تعتبر الأضخم في العالم. وقام يلدريم، بتفعيل الكثير من المشروعات العملاقة، مثل مطار إسطنبول الثالث، وجسر السلطان ياووز سليم، وجسر عثمان غازي، ونفق أوراسيا، ومترو مرمراي، وأوتوستراد إسطنبول – إزمير. وعمل يلدريم مستشاراً لرئيس الجمهورية لفترة قصيرة، كما شغل منصب الرئيس الثالث لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم لمدة عام واحد بعد استقالة رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو.