استمرار النزاع المسلح في كولومبيا رغم مفاوضات السلام في كوبا

TT

استمرار النزاع المسلح في كولومبيا رغم مفاوضات السلام في كوبا

تشهد كولومبيا نزاعا مسلحا شاركت فيه خلال خمسين عاما عصابات مسلحة ومجموعات شبه عسكرية وعملاء للدولة وتجار مخدرات، وأسفر عن قتل وتشريد وفقدان أكثر من ثمانية ملايين شخص. وتسعى بوغوتا إلى إنهاء النزاع المسلح، من خلال التفاوض على السلام في كوبا مع «جيش التحرير الوطني»، بعد سنتين على اتفاق السلام الموقع مع القوات المسلحة الثورية في كولومبيا (فارك). وحاليا تجري الحكومة والحركة المسلحة المتمردة مفاوضات سلام في كوبا تهدف إلى إنهاء نزاع مسلح استمر نصف قرن بعد اتفاق سلام أول وقع نهاية 2016 بين الحكومة الكولومبية ومتمردي «القوات المسلحة الثورية في كولومبيا» (فارك). وجاء اتفاق السلام مع فارك بعد صراع مسلح دام 52 عاما وخلف ما لا يقل عن 220 ألف قتيل.
واستضافت الإكوادور منذ 2017 المفاوضات مع «جيش التحرير الوطني»، آخر حركة تمرد في كولومبيا تضم نحو 1500 مقاتل. لكن كيتو أعلنت في 19 أبريل (نيسان) أنها ترفض أن تستمر مقرا للمفاوضات بعد هجمات وعمليات خطف نفذها منشقون من حركة فارك على أراضيها. وكان الحوار بين بوغوتا و«جيش التحرير الوطني» علق بسبب تصاعد المواجهات قبل أن يستأنف في 15 أبريل. وقال الرئيس المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس، إن 160 مسؤولا محليا يدافعون عن حقوق الإنسان قد اغتيلوا خلال 2016 وحتى مارس (آذار) 2018، في هجمات منسوبة إلى مختلف المجموعات، وخصوصا في مناطق زراعة المخدرات. وأعلن المحامي العام كارلوس ألفونسو نيغريت، أن «311 مواطنا كرسوا حياتهم للقيام بمشروعات اجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان» قد اغتيلوا بين الأول من يناير (كانون الثاني) 2016 و30 يونيو (حزيران) 2018. وأوضح نيغريت: «ينبغي ألا يُقتل مزيد من القادة الاجتماعيين في كولومبيا لأننا بحاجة إلى السلام والهدوء». ولم يشأ أن يقول من قام بعمليات القتل، لكن تقول التقديرات إنه يُقتل ناشط في حقوق الإنسان كل ثلاثة أيام في كولومبيا التي توشك أن تنهي آخر نزاع مسلح في القارة مع حركة جيش التحرير الوطني، كما قالت مؤسسة «المدافع عن الشعب» الكولومبية الأربعاء.
وأعلنت الحكومة أن ثمانية عسكريين أصيبوا بجروح، بينهم اثنان إصابتهما خطرة، في هجوم بعبوة ناسفة استهدف آليتهم لدى مرورها في منطقة ريفية مضطربة في غرب البلاد، محملة حركة «جيش التحرير الشعبي» المتمردة مسؤولية الهجوم. وأوضحت الوزارة في بيانها أن العسكريين الجرحى يتبعون لسلاح البحرية في الجيش وقد تم إخلاؤهم على متن طائرة إلى مدينة بونافونتور التي تضم المرفأ الرئيسي في البلاد على المحيط الهادئ. وبحسب البيان فإن «اثنين من الجرحى حالهم حرجة وسيتم إخلاؤهما في الساعات المقبلة إلى مدينة كالي».
واعتقلت الشرطة الكولومبية واحدا من القادة السابقين لحركة «فارك» مطلوبا لدى الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة «إل تييمبو» الأربعاء أنه تم إلقاء القبض على لويس إدواردو كارفاخال المعروف باسم «رامبو» في بورتوريكو في منطقة كاكويتا جنوب البلاد. وجاء اعتقال كارفاخال، المشتبه به في عمليات تهريب المخدرات، عقب اعتقال عضو بارز آخر في فارك بتهم مماثلة في 9 أبريل. وأثار القبض على سيكسيس هيرنانديز المعروف باسم خيسوس سانتريتش فضيحة، حيث تقول فارك، وهي الآن حزب سياسي، إنه انتهاك لاتفاق السلام الذي أبرمته الحركة مع الحكومة عام 2016، ويسمح الاتفاق بتسليم أعضاء «فارك» فقط إذا ارتكبوا جرائم بعد توقيع الاتفاق.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.