بلجيكا: تحريات مكثفة للكشف عن مرتكبي حادث الاعتداء على مسلمة ترتدي الحجاب

TT

بلجيكا: تحريات مكثفة للكشف عن مرتكبي حادث الاعتداء على مسلمة ترتدي الحجاب

تتواصل عمليات البحث والتحري من جانب سلطات التحقيق البلجيكية، للتوصل إلى مرتكبي حادث الاعتداء على سيدة ترتدي الحجاب في مدينة اندرلوس القريبة من شارلوا في الجزء الوالوني الناطق بالفرنسية جنوب البلاد، وهو الحادث الذي قالت عنه النيابة العامة البلجيكية إن دوافعه عنصرية، وأدان عمدة المدينة فيليب تيسون هذا الحادث وأكد على ضرورة التمسك بالتعايش السلمي بين كل مكونات المجتمع وأعرب عن أسفه لوقوع هذا الحادث في أوقات تعيش فيها البلاد فرحة الانتصارات الكروية.
بينما قالت منظمة مكافحة العنصرية في بروكسل «أونيا» إن حوادث الاعتداء بدوافع عنصرية قد تجاوزت كل الحدود وأضاف برام سيبريتش المتحدث باسم المنظمة أن المجتمع البلجيكي يجب أن يستمر في إدانة مثل هذه الاعتداءات، والتي تزايدت ضد المسلمين في أعقاب الهجمات الإرهابية التي ضربت عدة مدن أوروبية، خلال الفترة الماضية، مما جعل العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين تواجه مشكلة صعبة.
وحسب مصادر إعلامية بلجيكية، فقد تمكنت الفتاة من الإدلاء بأوصاف مرتكبي الاعتداء عليها بالضرب وتتراوح أعمارهما ما بين 20 و21 عاما، وحسب تقارير إعلامية محلية، فقد وقع مساء يوم الاثنين الماضي في نحو الساعة 11 مساء اعتداء بشع كانت فتاة مسلمة محجبة ضحية له في شارع شاتو في أندرلوس، ويقول لوران راسبي رئيس شرطة أندرلوس إن التحقيق ما زال مستمرا وإن السلطات ستعمل ما في وسعها للقبض على الجناة. ويقول لوران: «ما زالت لدينا معطيات قليلة حتى الآن». ويضيف: «بصرف النظر عن شهادة الضحية، ليس هناك ما يقال في هذه المرحلة سوى أنه هجوم عنصري، ومع ذلك، يمكننا القول وبيقين إنه لا يوجد اغتصاب، نحن نأخذ هذا على محمل الجد ونتعاون مع النيابة لكن لم يتم القبض على الجناة بعد». ويضيف زعيم المنطقة أنه لا يوجد دليل يربط الهجوم بمباراة كرة القدم البلجيكية التي كانت تبث على الشاشة الكبيرة في ذلك المساء. وحسب وسائل الإعلام المحلية فقد تعرضت شابة مسلمة محجبة إلى هجوم عنصري وبينما كانت الشابة تسير اعترض طريقها شخصان وحاولت الضحية الفرار لكن الجانيان أمسكا بها وألقياها أرضا وشتماها «عربية قذرة» ثم خلعا حجابها وصدريتها… تم استخدما أداة حادة لخدش صدرها وساقيها وكذلك وجهها وأخيرا فرا في اتجاه غير معروف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».