المركزي الليبي: تقارير «ديوان المحاسبة» زعزعت الثقة بالقطاع المصرفي

حمّله مسؤولية استشراء الفساد في البلاد... واتهمه بـ{التلفيق وتحريف الأرقام}

خرج المصرف المركزي في العاصمة الليبية طرابلس، عن صمته، ورد أمس على تقرير سابق لديوان المحاسبة تحدث عن «اختلاسات وتجاوزات مالية بالمليارات في الإنفاق العام للدولة لعام 2017»، وقال المركزي إن الأخير عندما نشر تقريره السنوي «بطريقة مخالفة للمعايير والضوابط وبخلاف المسلك المهني، تسبب في إحداث فوضى وتضليل للرأي العام، كما تسبب في زعزعة الثقة في القطاع المصرفي».
وكان رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، كشف في التقرير السنوي الصادر 23 مايو (أيار) الماضي، عن «حجم هائل من الفساد طال غالبية مؤسسات الدولة الليبية»، وذهب إلى أن المصرف المركزي «انتهج سياسة توسعية في إنفاق النقد الأجنبي أدت لارتفاع سعر الدولار إلى 9.5 دينار في السوق الموازية نهاية عام 2017، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية». (الدولار الأميركي يساوي 6.96 دينار بالسوق الموازية، وفي السوق الرسمية 1.37 دينار).
واستهلت إدارات المصرف المركزي مؤتمرها الصحافي، أمس، بقول أحد مسؤولي المصرف إن ديوان المحاسبة يتحمل مسؤولية «استشراء الفساد في مفاصل الدولة لعدم قيامه بوظيفته الأساسية ومراجعة الحساب الختامي للدولة واعتماده منذ عام 2007»، كما حمله مسؤولية «الأضرار الناجمة» عما سماه نشر «الافتراءات والمغالطات» ضد المركزي، وقرر إحالة ما تضمنه التقرير إلى النائب العام.
ومضى المسؤول يفند بعضاً مما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة، وقال إن «80 في المائة من إجمالي المصروفات التي ذكرها الديوان عن أعوام (2012 - 2017) البالغ 256 مليار دينار، خضعت لرقابة الديوان المسبقة، وصُرفت بأمر وزارة المالية بعد موافقة الديوان»، ورأى أن «الديوان نشر ملاحظاته في تقريره دون إحالتها إلى المصرف المركزي، بالمخالفة لقانونه الخاص ولائحته التنفيذية ولمعايير المراجعة المعتمدة».
وتحدث المسؤول عما وصفه بـ«التناقض» في الأرقام الصادرة عن ديوان المحاسبة، التابع لحكومة الوفاق الوطني، وقال إن «التناقض الواقع بين تقارير ديوان المحاسبة عن عام 2017 مقارنة بالأعوام السابقة، ينفي المهنية عن أعماله المحاسبة ويخالف دوره الرقابي»، وأرجع ذلك إلى انشغال الديوان بـ«التدخل في عمل المصرف المركزي والقطاع المصرفي عن مراجعة الحساب الختامي للدولة ومؤسساتها وأجهزتها واعتماده منذ عام 2007».
وقال: «الواقع أظهر أن تقرير الديوان لم يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ولم يتضمن أي توجيه أو إصلاح، بل استغل سياسيا للنيل من المصرف المركزي في مؤتمر صحافي، مما أدى لتضليل الرأي العام وتحقيق أغراض سياسية وشخصية»، فضلاً عن ذلك فهو «لا يعدو أن يكون هجوماً على المصرف المركزي من خلال تلفيق حزمة من التهم، وتحريف للأرقام والبيانات، وإخراج لها عن سياقها الفني عن عمد وبقصد التضليل والتشويه».
واتهم المصرف المركزي ديوان المحاسبة بـ«السعي الدؤوب في توسيع اختصاصاته ليتدخل في عمل (الأول) والقطاع المصرفي، مما حال دون مباشرته لمهامه الأساسية ومكافحته للفساد»، وبالتالي فإن قراراته «الارتجالية وتدخله في اختصاصات المركزي وتجميده حسابات شركات وأفراد لا تخضع لرقابته فاقم من أزمة السيولة».
وتعاني ليبيا من انقسام سياسي حاد انعكس على المؤسسات السيادية، وعلى رأسها المصرف المركزي. وفي البلاد مصرفان مركزيان أحدهما بالعاصمة طرابلس (غرباً) موال لحكومة الوفاق ويترأسه الصدّيق الكبير، والثاني في مدينة البيضاء (شرقاً)، موال للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق.
ونفى المصرف المركزي عن نفسه اتهامه بدعم الجماعات الإرهابية، وقال إن «ديوان المحاسبة يتجاهل اعتراف الأطراف والمؤسسات الدولية بدور المركزي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتهمه بخلاف ذلك».
وزاد المركزي من دفاعه عن نفسه، وقال إن جهوده - بالتعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية المعنية - نجحت في رفع اسم ليبيا من قوائم الحظر الدولية، وانتهى إلى أن ليبيا استردت وديعتها النقدية لدى المصرف المركزي المصري بالكامل، والبالغ قيمتها ملياري دولار، وكان آخر قسط منها تسلمه المصرف بقيمة 250 مليون دولار في أبريل (نيسان) الماضي.