القطاع المصرفي السعودي يحقق أكثر من ضعفي متطلبات «بازل1»

أكد مسؤول سعودي أن نسبة كفاية رأسمال البنوك السعودية في الربع الأول من العام الحالي بلغت أكثر من 20.4 في المائة، بما يتجاوز 2.5 ضعفاً من متطلبات لجنة بازل1 الدولية من كفاية رأس المال، التي لا تتعدى نسبة 8 في المائة منه، الأمر الذي مكنها من تحقيق أعلى المستويات من حيث مؤشرات السلامة المالية.
وقال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «فيما يتعلق بمخصصات القروض المتعثرة مقارنة بمخصصات القروض لرأس المال، نجدها في الربع الأول بلغت 1.7 في المائة، وتعتبر في حدودها الدنيا، ما يؤكد على سلامة ونجاعة القرارات والسياسات المرتبطة بالائتمان سواء على مستوى الشركات أو الأفراد».
وأضاف أن نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول في الربع من العام الحالي، تساوي 20.6 في المائة، وتعتبر نسبة عالية من الكفاية المالية، من حيث حجم السيولة في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن أكثر من 18 ألف جهاز للصرف الآلي وأكثر من 310 آلاف نقطة بيع منتشرة بالمملكة دعما للتطور في الخدمات الإلكترونية.
ولفت حافظ إلى أن نسبة الأصول السائلة للمطلوبات قصيرة الأجل في الربع الأول من العام الحالي تساوي قرابة 32 في المائة، ما يدل على وجود سيولة جيدة في البنوك، ويؤكد تمتعها بملاءة مالية عالية، وبالتالي قوة السيولة واستيفاء الالتزامات والمعايير الدول.
وشدد على أن البنوك تعمل بجهد كبير حالياً بعد أن تم الإعلان عن برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج الطموحة الـ12 المرتبطة بـ«رؤية المملكة 2030»، إذ يتم التركيز حالياً على دعم القطاع الخاص باعتباره محورياً في تنمية الاقتصاد وإيجاد الوظائف.
وتابع حافظ: «يعمل القطاع المالي السعودي حالياً على تطوير قاعدة المنتجات وتعزيز الشمول المالي بحيث تكون الخدمات متاحة للعملاء كافة، وذلك بأن تتسع رقعتها لتتوفر في مختلف الأماكن، وأن يكون من حق كل عميل تعامل مصرفي تحت مظلة الشمول المالي، في ظل مرونة الخدمات ووصولها بالسعر المناسب».
وأشار إلى أن العمل يجري حاليا تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي على تطوير البنية الرقمية كأحد متطلبات الرؤية وبرنامج التحول وتطوير القطاع المالي ليصبح المجتمع السعودي رقمياً، وفي هذا السياق، فإن شبكة «مدى» في هويتها الجديدة تضمنت عددا من الخدمات النوعية، منها خدمة «كاش باك» و«مدى أثير» وغيرهما من الخدمات الجديدة لاستخدام بطاقة مدى بالإنترنت.
ووفقا لحافظ، فإن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بأداء جيد لأن مؤشراته ممتازة، وبسبب مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي بالنظر إلى عدد من المؤشرات أخرى بدءاً من رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة للمخاطر وكفاية رأس المال. وقال حافظ: «يعتبر هذا المستوى عاليا جدا بالارتكاز على مستوى بازل1 الدولية وفقا للمعايير الدولية، وبنوك سعودية تجاوزت هذه المستويات بكثير، حيث نجد القطاع المصرفي ككل محققا لنسب مرتفعة للغاية، بلغت في الربع الأول من العام الحالي نسبة 20.4 في المائة لكفاية رأس المال، وكل ذلك يؤكد أننا في وضع قوي ومبشر من حيث كفاية رأس المال وهي إحدى مقاييس مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي».