غريفيث متفائل رغم تشاؤم المطلعين على التسوية اليمنية والمحللين

المبعوث الأممي يتطلع إلى إعادة إحياء المحادثات... ويعلن أنه التقى الحوثي في صنعاء

المبعوث الأممي إلى اليمن يدلي بتصريحات قبل مغادرته صنعاء أمس (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن يدلي بتصريحات قبل مغادرته صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

غريفيث متفائل رغم تشاؤم المطلعين على التسوية اليمنية والمحللين

المبعوث الأممي إلى اليمن يدلي بتصريحات قبل مغادرته صنعاء أمس (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن يدلي بتصريحات قبل مغادرته صنعاء أمس (أ.ف.ب)

يطّلع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن اليوم على نتائج مباحثاته في عدن وصنعاء، التي قال إنها «سوف تستمر مع الأطراف في الأيام المقبلة».
ويسعى غريفيث لإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المحادثات، وفقاً لبيان صدر عنه البارحة، أعلن من خلاله أنه التقى عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، كما وصف جملة اللقاءات التي عقدها بصنعاء بـ«المثمرة»، سواء مع الحوثيين وأعضاء المؤتمر الشعبي العام (المتهم جناحه بصنعاء بأنه مخطوف القرار).
وأعلن المبعوث أنه سيعود إلى عدن للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مرة أخرى بعدما يدلي اليوم بإحاطته لمجلس الأمن. ويقول: «أتطلع إلى العمل مع جميع الأطراف بشكل طارئ من أجل إيجاد حل يعيد أولاً الأمن والاستقرار إلى الحديدة ويخلق أيضاً ظروفاً إيجابية لإعادة إطلاق محادثات سلام في الأيام المقبلة»، مضيفاً أنه «مطمئن من الرسائل التي تلقيتها، والتي كانت إيجابية وبنّاءة. لقد أبدى جميع الأطراف رغبتهم القوية في السلام، بل تشاركت معي أيضاً في أفكار ملموسة لتحقيق السلام». وأكمل المبعوث جملته بأنه ممتنّ لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي «على دعمه والمحادثات المثمرة التي أجريناها».
وريثما ينتهي المبعوث الأممي الذي يتلقى انتقادات من محسوبين على طرفي النزاع في اليمن سواء من جهة «الشرعية» أو الحوثيين، تحدثت «الشرق الأوسط» مع محللين واستطلعت قراءاتهم حول مدى نجاعة أي تحركات جديدة سيجريها المبعوث الأممي للوصول إلى نقطة إعادة المحادثات، ومدى التجاوب الذي قد يستجد.
ويبدو أن التشاؤم من التزامات الحوثيين بات سمة لدى الأطراف المتابعة للملف اليمني، بعكس المبعوث الأممي الذي يحسب له أنه أصرَّ على لقاء زعيم الحوثيين، وتحدث إليه بشكل مباشر، وهو ما قد يعتبر نقطة تسجل له، مقابل نقاط أخرى قد تسجل عليه، أبرزها انتقاده بأنه «متفائل أكثر من اللازم».
الدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى واشنطن ومندوب بلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك يعتبر تسليم الحديدة اختباراً لمدى جدية الحوثيين في التعاطي مع ملف المصالحة. ويقول إن «تسليم الحديدة (موانئ ومدينة) وانسحاب الميليشيات منها خطوة مهمة في إجراءات إعادة بناء الثقة التي ستهيِّئ حتماً لأي مشاورات مقبلة، وستبين مدى استعداد الميليشيات لتطبيق القرار الأممي 2216».
وقال بن مبارك في رده على أسئلة بعثت بها «الشرق الأوسط»: «إن الحكومة كانت وما زالت الأكثر حرصاً على السلام والأكثر تقديماً للتنازلات طوال الفترة الماضية التي خضناها في مشاورات السلام بقيادة الأمم المتحدة، إلا أن تلك التنازلات لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال على حساب استعادة الدولة الضامنة لحقوق كل اليمنيين أو تقود للقبول بوجود ميليشاوي في مستقبل اليمن يخدم أجندات خارجية وتمكينه ليلعب دوراً معطلاً ومهدداً لليمن ولمحيطه العربي. السلام الذي سنقدم له التنازلات هو السلام المستدام الذي يستند على المرجعيات الثلاث، وما قدمتها الحكومة من تنازلات ومرونة في مشاورات الكويت خير مثال».
ومن دون الانسحاب يرى السفير اليمني أن المسألة ستكون تحت دائرة إطالة «معاناة شعبنا وسنسمح للميليشيات بأن تستخدم تلك المعاناة للابتزاز والمتاجرة بالملف الإنساني، كما تم طوال السنوات الماضية، وهو ما لن نسمح به، نحن والتحالف العربي مع الجهود الدولية ومع السلام وندعم مهمة المبعوث الأممي القائمة على أساس واضح هو إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والعودة للعملية السياسية».
وبسؤاله عن التنازلات التي من الممكن أن تطرأ على الملف وتحرك جهود المبعوث الأممي نحو جهة إيجابية، قال وكيل وزارة الخارجية اليمني الأسبق مصطفى نعمان: «التحولات العسكرية، وميزان القوى على الأرض يضغط بشدة على الحوثيين في مجمل المنطقة الجغرافية، لكنهم يتوقعون أنهم سيتمكنون من الحصول على تنازلات خارجه وهو أمر - في نظري - يصعب توقعه ما لم يدركوا أن مقاومتهم لا يمكن استمرارها لفترة طويلة. ربما تجربتهم في عدن ومأرب ماثلة أمام نظرهم ويستذكرون الكلفة البشرية المذهلة التي دفعوها ودفعها اليمنيون لإخراجهم من المدينتين».
يضيف نعمان بعد سؤاله: «هل تعتقد بأن المبعوث الأممي قادر على إنجاح عودة المفاوضات خلال أسابيع مثلما أعلن في تصريحات الأخيرة؟»: «إعلان المبعوث الأممي مبني على ما سمعه في الغرف المغلقة بعيداً عن التصريحات الإعلامية المعتادة. الاتفاق حول إدارة الميناء وضرورة إخلاء المدينة من الميليشيات وتسليم أمر إدارتها لأبنائها هو الذي سيحسم القبول باستئناف المفاوضات. وأقولها صراحة: إن تحقيق هذا الأمر الذي يتمناه الجميع يعتمد بصورة مباشرة وأساسية على إدراك الحوثيين أنهم لن يتمكنوا من الصمود كثيراً أمام ما ذكرته سابقاً بأنه لا الوقت ولا العوامل الموضوعية تسمح لهم من البقاء والمقاومة طويلاً».
من ناحيته، يقول الكاتب السياسي والحقوقي اليمني البراء شيبان: «أعتقد أن المبعوث الأممي واضح أنه لم يكوِّن الصورة الكاملة عن التعامل مع جماعة الحوثيين، وتصريحاته متفائلة أكثر من اللزوم، وترسل رسائل خاطئة حتى إلى اليمنيين. جماعة الحوثي واضح أنها فقط تريد الاستفادة من عامل الوقت لترتيب الواقع العسكري في الميدان، وهذا تكتيك استخدمته في كل مرحلة من مراحل المباحثات السياسية، والآن تستخدمه مجددا».
ويضيف شيبان: «عندما تقرأ تصريحات محمد عبد السلام، فإنه لم يلتزم بأي شيء مما يقوله المبعوث، وعندما نقرأ وسائل الإعلام الحوثية، فلا توجد أي إشارة إلى تقديم التزام واضح للمبعوث الأممي، ولكنه يعتقد بأنهم عندما يخبرونه بأنه من الممكن التعاطي بإيجابية فهذا شيء مبشر. لكن هذا يوضح عدم خبرة المبعوث في التعاطي مع الجماعة. الجماعة تحشد الآن المقاتلين لمعركة كبيرة في محافظة الحديدة وهذا الشيء لا يعني أنها تجهز للانسحاب بقدر ما تجهّز لقتال كبير. المبعوث السابق وصل متأخراً لهذه القناعة، ويبدو أن المبعوث الأممي الحالي يحتاج المزيد من الوقت لكي يصل إليها مجدداً».
الباحث السياسي اليمني نجيب غلاب توغل في إبداء قراءته للمشهد. فهو يرى أن الحوثية «ستسعى لتحويل خسارتها للميناء بعد يقينها أنها ستخسره والمسألة مسألة وقت إلى ربح في حالة قبلت بتسليمه وفق شروطها ولن تقبل إذا لم تحقق، أولاً: الإشراف الأممي شرط أن يتم تحصيل موارده وموارد إضافية لصالح تثبيت أركان سلطتها في صنعاء والمحافظات التي ما زالت مسيطرة عليها مع شراكة فاعلة لها في حكم المدينة والميناء واستمرار سيطرتها على الصليف ورأس عيسى واللحية ومديريات في محافظة الحديدة. ثانياً: تجزئة الحل وتقديم تنازلات تبدو أنها خسارة، وهي ربح خالص وستشترط إيقاف العمليات العسكرية وتثبيت وجودها أثناء أي مفاوضات في محافظات الوسط والشمال، وهذا سيمَكِّنها من إعادة ترميم نفسها وتسويق نفسها للداخل والخارج كقوة لا تقهر وأنها انتصرت. رابعاً: ستحاول نتيجة تراخي الأمم المتحدة في طرح نفسها ندًّا للدولة اليمنية، وهذا يحول الشرعية إلى تكوين في مواجهة الحوثية لا دولة أمام تمرُّد فوضوي. خامساً: الخروج من مأزق الضغوط الداخلية والخارجية وإظهار نفسها أنها تقدم تنازلات والحقيقة أنها تنقذ مشروعها وتضعف الدولة وشرعية الحكم».
ولأنها تفكر بهذه الطريقة، يعتقد غلاب أن الفشل نتيجة لهذه الخطوات، معللاً أن «المطالب التي وضعتها الحكومة اليمنية واضحة ولا يمكن قبول ما هو أدنى فكيف بإنقاذ الحوثية وخدمتها وترميمها وتجذير مشروعها».
ويقول إن المبعوث «لا يمتلك قوة لنجاح الحل غير الالتزام الذي تقدمه الشرعية وأيضاً التحالف وهو في نهاية الأمر التزام مرتبط بالمرجعيات والحل الشامل الذي ترفضه الحوثية مما يجعل مهمته صعبة، وحتى في حالة تمكن من جمعهم في طاولة المفاوضات فإن الحوثية ستقودها حتماً إلى الفشل وبالتالي تصبح الوظيفة الأمنية تأجيل النصر الكفيل بتحقيق السلام المستدام في اليمن... تدرك الأمم المتحدة والمبعوث والمجتمع الدولي أن معادلة القوة لصالح الدولة اليمنية والتحالف وأن الحسم ليس صعباً فمجرد تحريك جميع الجبهات تصبح الحوثية كعصف مأكول ناهيك بأن المجال اليمني بجميع جوانبه مهيأ لانتفاضة شاملة ستقود الحوثية إلى جحيم الخسارة التامة».


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.