غريفيث متفائل رغم تشاؤم المطلعين على التسوية اليمنية والمحللين

المبعوث الأممي يتطلع إلى إعادة إحياء المحادثات... ويعلن أنه التقى الحوثي في صنعاء

المبعوث الأممي إلى اليمن يدلي بتصريحات قبل مغادرته صنعاء أمس (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن يدلي بتصريحات قبل مغادرته صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

غريفيث متفائل رغم تشاؤم المطلعين على التسوية اليمنية والمحللين

المبعوث الأممي إلى اليمن يدلي بتصريحات قبل مغادرته صنعاء أمس (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن يدلي بتصريحات قبل مغادرته صنعاء أمس (أ.ف.ب)

يطّلع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن اليوم على نتائج مباحثاته في عدن وصنعاء، التي قال إنها «سوف تستمر مع الأطراف في الأيام المقبلة».
ويسعى غريفيث لإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المحادثات، وفقاً لبيان صدر عنه البارحة، أعلن من خلاله أنه التقى عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، كما وصف جملة اللقاءات التي عقدها بصنعاء بـ«المثمرة»، سواء مع الحوثيين وأعضاء المؤتمر الشعبي العام (المتهم جناحه بصنعاء بأنه مخطوف القرار).
وأعلن المبعوث أنه سيعود إلى عدن للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مرة أخرى بعدما يدلي اليوم بإحاطته لمجلس الأمن. ويقول: «أتطلع إلى العمل مع جميع الأطراف بشكل طارئ من أجل إيجاد حل يعيد أولاً الأمن والاستقرار إلى الحديدة ويخلق أيضاً ظروفاً إيجابية لإعادة إطلاق محادثات سلام في الأيام المقبلة»، مضيفاً أنه «مطمئن من الرسائل التي تلقيتها، والتي كانت إيجابية وبنّاءة. لقد أبدى جميع الأطراف رغبتهم القوية في السلام، بل تشاركت معي أيضاً في أفكار ملموسة لتحقيق السلام». وأكمل المبعوث جملته بأنه ممتنّ لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي «على دعمه والمحادثات المثمرة التي أجريناها».
وريثما ينتهي المبعوث الأممي الذي يتلقى انتقادات من محسوبين على طرفي النزاع في اليمن سواء من جهة «الشرعية» أو الحوثيين، تحدثت «الشرق الأوسط» مع محللين واستطلعت قراءاتهم حول مدى نجاعة أي تحركات جديدة سيجريها المبعوث الأممي للوصول إلى نقطة إعادة المحادثات، ومدى التجاوب الذي قد يستجد.
ويبدو أن التشاؤم من التزامات الحوثيين بات سمة لدى الأطراف المتابعة للملف اليمني، بعكس المبعوث الأممي الذي يحسب له أنه أصرَّ على لقاء زعيم الحوثيين، وتحدث إليه بشكل مباشر، وهو ما قد يعتبر نقطة تسجل له، مقابل نقاط أخرى قد تسجل عليه، أبرزها انتقاده بأنه «متفائل أكثر من اللازم».
الدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى واشنطن ومندوب بلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك يعتبر تسليم الحديدة اختباراً لمدى جدية الحوثيين في التعاطي مع ملف المصالحة. ويقول إن «تسليم الحديدة (موانئ ومدينة) وانسحاب الميليشيات منها خطوة مهمة في إجراءات إعادة بناء الثقة التي ستهيِّئ حتماً لأي مشاورات مقبلة، وستبين مدى استعداد الميليشيات لتطبيق القرار الأممي 2216».
وقال بن مبارك في رده على أسئلة بعثت بها «الشرق الأوسط»: «إن الحكومة كانت وما زالت الأكثر حرصاً على السلام والأكثر تقديماً للتنازلات طوال الفترة الماضية التي خضناها في مشاورات السلام بقيادة الأمم المتحدة، إلا أن تلك التنازلات لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال على حساب استعادة الدولة الضامنة لحقوق كل اليمنيين أو تقود للقبول بوجود ميليشاوي في مستقبل اليمن يخدم أجندات خارجية وتمكينه ليلعب دوراً معطلاً ومهدداً لليمن ولمحيطه العربي. السلام الذي سنقدم له التنازلات هو السلام المستدام الذي يستند على المرجعيات الثلاث، وما قدمتها الحكومة من تنازلات ومرونة في مشاورات الكويت خير مثال».
ومن دون الانسحاب يرى السفير اليمني أن المسألة ستكون تحت دائرة إطالة «معاناة شعبنا وسنسمح للميليشيات بأن تستخدم تلك المعاناة للابتزاز والمتاجرة بالملف الإنساني، كما تم طوال السنوات الماضية، وهو ما لن نسمح به، نحن والتحالف العربي مع الجهود الدولية ومع السلام وندعم مهمة المبعوث الأممي القائمة على أساس واضح هو إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والعودة للعملية السياسية».
وبسؤاله عن التنازلات التي من الممكن أن تطرأ على الملف وتحرك جهود المبعوث الأممي نحو جهة إيجابية، قال وكيل وزارة الخارجية اليمني الأسبق مصطفى نعمان: «التحولات العسكرية، وميزان القوى على الأرض يضغط بشدة على الحوثيين في مجمل المنطقة الجغرافية، لكنهم يتوقعون أنهم سيتمكنون من الحصول على تنازلات خارجه وهو أمر - في نظري - يصعب توقعه ما لم يدركوا أن مقاومتهم لا يمكن استمرارها لفترة طويلة. ربما تجربتهم في عدن ومأرب ماثلة أمام نظرهم ويستذكرون الكلفة البشرية المذهلة التي دفعوها ودفعها اليمنيون لإخراجهم من المدينتين».
يضيف نعمان بعد سؤاله: «هل تعتقد بأن المبعوث الأممي قادر على إنجاح عودة المفاوضات خلال أسابيع مثلما أعلن في تصريحات الأخيرة؟»: «إعلان المبعوث الأممي مبني على ما سمعه في الغرف المغلقة بعيداً عن التصريحات الإعلامية المعتادة. الاتفاق حول إدارة الميناء وضرورة إخلاء المدينة من الميليشيات وتسليم أمر إدارتها لأبنائها هو الذي سيحسم القبول باستئناف المفاوضات. وأقولها صراحة: إن تحقيق هذا الأمر الذي يتمناه الجميع يعتمد بصورة مباشرة وأساسية على إدراك الحوثيين أنهم لن يتمكنوا من الصمود كثيراً أمام ما ذكرته سابقاً بأنه لا الوقت ولا العوامل الموضوعية تسمح لهم من البقاء والمقاومة طويلاً».
من ناحيته، يقول الكاتب السياسي والحقوقي اليمني البراء شيبان: «أعتقد أن المبعوث الأممي واضح أنه لم يكوِّن الصورة الكاملة عن التعامل مع جماعة الحوثيين، وتصريحاته متفائلة أكثر من اللزوم، وترسل رسائل خاطئة حتى إلى اليمنيين. جماعة الحوثي واضح أنها فقط تريد الاستفادة من عامل الوقت لترتيب الواقع العسكري في الميدان، وهذا تكتيك استخدمته في كل مرحلة من مراحل المباحثات السياسية، والآن تستخدمه مجددا».
ويضيف شيبان: «عندما تقرأ تصريحات محمد عبد السلام، فإنه لم يلتزم بأي شيء مما يقوله المبعوث، وعندما نقرأ وسائل الإعلام الحوثية، فلا توجد أي إشارة إلى تقديم التزام واضح للمبعوث الأممي، ولكنه يعتقد بأنهم عندما يخبرونه بأنه من الممكن التعاطي بإيجابية فهذا شيء مبشر. لكن هذا يوضح عدم خبرة المبعوث في التعاطي مع الجماعة. الجماعة تحشد الآن المقاتلين لمعركة كبيرة في محافظة الحديدة وهذا الشيء لا يعني أنها تجهز للانسحاب بقدر ما تجهّز لقتال كبير. المبعوث السابق وصل متأخراً لهذه القناعة، ويبدو أن المبعوث الأممي الحالي يحتاج المزيد من الوقت لكي يصل إليها مجدداً».
الباحث السياسي اليمني نجيب غلاب توغل في إبداء قراءته للمشهد. فهو يرى أن الحوثية «ستسعى لتحويل خسارتها للميناء بعد يقينها أنها ستخسره والمسألة مسألة وقت إلى ربح في حالة قبلت بتسليمه وفق شروطها ولن تقبل إذا لم تحقق، أولاً: الإشراف الأممي شرط أن يتم تحصيل موارده وموارد إضافية لصالح تثبيت أركان سلطتها في صنعاء والمحافظات التي ما زالت مسيطرة عليها مع شراكة فاعلة لها في حكم المدينة والميناء واستمرار سيطرتها على الصليف ورأس عيسى واللحية ومديريات في محافظة الحديدة. ثانياً: تجزئة الحل وتقديم تنازلات تبدو أنها خسارة، وهي ربح خالص وستشترط إيقاف العمليات العسكرية وتثبيت وجودها أثناء أي مفاوضات في محافظات الوسط والشمال، وهذا سيمَكِّنها من إعادة ترميم نفسها وتسويق نفسها للداخل والخارج كقوة لا تقهر وأنها انتصرت. رابعاً: ستحاول نتيجة تراخي الأمم المتحدة في طرح نفسها ندًّا للدولة اليمنية، وهذا يحول الشرعية إلى تكوين في مواجهة الحوثية لا دولة أمام تمرُّد فوضوي. خامساً: الخروج من مأزق الضغوط الداخلية والخارجية وإظهار نفسها أنها تقدم تنازلات والحقيقة أنها تنقذ مشروعها وتضعف الدولة وشرعية الحكم».
ولأنها تفكر بهذه الطريقة، يعتقد غلاب أن الفشل نتيجة لهذه الخطوات، معللاً أن «المطالب التي وضعتها الحكومة اليمنية واضحة ولا يمكن قبول ما هو أدنى فكيف بإنقاذ الحوثية وخدمتها وترميمها وتجذير مشروعها».
ويقول إن المبعوث «لا يمتلك قوة لنجاح الحل غير الالتزام الذي تقدمه الشرعية وأيضاً التحالف وهو في نهاية الأمر التزام مرتبط بالمرجعيات والحل الشامل الذي ترفضه الحوثية مما يجعل مهمته صعبة، وحتى في حالة تمكن من جمعهم في طاولة المفاوضات فإن الحوثية ستقودها حتماً إلى الفشل وبالتالي تصبح الوظيفة الأمنية تأجيل النصر الكفيل بتحقيق السلام المستدام في اليمن... تدرك الأمم المتحدة والمبعوث والمجتمع الدولي أن معادلة القوة لصالح الدولة اليمنية والتحالف وأن الحسم ليس صعباً فمجرد تحريك جميع الجبهات تصبح الحوثية كعصف مأكول ناهيك بأن المجال اليمني بجميع جوانبه مهيأ لانتفاضة شاملة ستقود الحوثية إلى جحيم الخسارة التامة».


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.