أبلغت مصادر في المعارضة السورية، «الشرق الأوسط»، أمس، اتفاق وفد الجبهة الجنوبية المدني والعسكري على تسليم السلاح الثقيل شرطاً للدخول في مفاوضات حول ترتيبات الجنوب، ذلك بعد اتفاق الوفد على وثيقة مشتركة من 17 بنداً رداً على مسودة روسية سابقة.
وأوضحت أن الجانب الروسي أصر على إجراء المفاوضات في مدينة بصرى الشام التي عقدت اتفاق مصالحة مع الجانب الروسي قبل أيام، مشيرة إلى أن شخصية معارضة نقلت «تهديداً للوفد أنه في حال فشلت المفاوضات فإن القصف سيتصاعد، وسيتم الاستيلاء على درعا البلد خلال 24 ساعة».
وكانت وكالة الأنباء الألمانية أفادت أمس بأن «فصائل المعارضة السورية تصدت لهجوم واسع من القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين وأفشلت الهجوم، وكبدت القوات الحكومية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، التي قتلت 10 أشخاص من عائلتين باستهداف حافلة تقل العائلتين أثناء محاولتهم العودة إلى بلدة المسيفرة في درعا الشرقية، التي تسيطر عليها القوات الحكومية».
وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية «استمرار القصف الكثيف على بلدة طفس في ريف درعا الغربي دون محاولة التقدم البري للقوات الحكومية».
إلى ذلك قالت مصادر عسكرية سورية: «استمر مسلحو بصرى الشام في تسليم الأسلحة بعد التوقف أمس سلموا اليوم دبابة وعربة (بي إم بي) ومدفع عيار 57».
ووصفت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية المفاوضات التي تجري بين فصائل المعارضة في الجنوب والقوات الروسية بأنها «شاقة».
وتشن قوات النظام منذ 19 من الشهر الحالي عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة درعا بدعم من روسيا، التي أبرمت في الأيام الأخيرة اتفاقات «مصالحة» منفصلة في أكثر من 30 قرية وبلدة. وتنص هذه الاتفاقات بشكل رئيسي على استسلام الفصائل وتسليم سلاحها مقابل وقف القتال.
وتمكنت قوات النظام عبر هذه الاتفاقات والحسم العسكري من توسيع نطاق سيطرتها من 30 إلى 60 في المائة من مساحة محافظة درعا الحدودية مع الأردن، فيما تبدو عازمة على استعادة بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل، إضافة إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن.
وقال مصدر معارض في مدينة درعا مطلع على مسار التفاوض «قد تكون جولة المفاوضات (مع الروس) حاسمة اليوم (أمس). فإما أن تقبل الفصائل بالتسوية أو تُستأنف الحملة العسكرية»، بعدما كانت الغارات توقفت منذ مطلع الأسبوع لإفساح المجال أمام التفاوض.
وعقد الطرفان اجتماعاً مطولاً الثلاثاء، «أنذر» خلاله الوفد الروسي وفق المصدر، «الفصائل بأن الأربعاء هو اليوم الأخير من المفاوضات ويجب أن تقدم ردها النهائي خلال اجتماع» يبدأ عند الرابعة (13.00 ت غ) من بعد الظهر.
وأكد العقيد إبراهيم الجباوي، الناطق الرسمي باسم «غرفة العمليات المركزية في الجنوب» التي تضم كافة الفصائل لوكالة الصحافة الفرنسية، أن وفد الفصائل ناقش «مضمون الردود الروسية مع الفعاليات والقوى في الجنوب على أن يعود إلى طاولة المفاوضات» في وقت لاحق الأربعاء. وتابع: «نأمل التوصل إلى اتفاق حتى يعود المشردون ويتوقف القتل».
ورفض المفاوضون الروس، وفق المصدر المعارض، مسودة مطالب قدمتها الفصائل، تنص على تسليم السلاح الثقيل فور بدء سريان الاتفاق، على أن يسلم السلاح المتوسط لاحقاً مع «بدء عملية سياسية حقيقية» لتسوية النزاع السوري. كما تشترط «وقف إطلاق نار شامل» مع «عودة قوات النظام إلى خطوط ما قبل الهجوم الأخير».
وتتمسك الفصائل بأن يتضمن أي اتفاق مقبل «خروج من لا يرغب في تسوية وضعه من المقاتلين من المنطقة الجنوبية مع عائلاتهم إلى أي منطقة يريدونها في سوريا».
في المقابل، يتمسك الروس بمضمون اقتراحهم الذي تم على أساسه إبرام اتفاقات في عدد من بلدات الجنوب. ويرفض الروس، وفق المصدر المعارض، «خروج أو تهجير المقاتلين أو المدنيين من درعا»، ويريدون عودة «جيش النظام إلى ثكناته (كما كان قبل العام 2011)، وأن تصبح الدوائر الحكومية كاملة تحت إدارة الدولة مع انتشار الشرطة السورية» بإشراف روسي.
وسبق أن توصل النظام والمفاوضون الروس في مناطق أخرى، أبرزها حلب والغوطة الشرقية قرب دمشق وحمص في وسط البلاد، إلى اتفاقات تم بموجبها إجلاء عشرات الآلاف من مقاتلي المعارضة والمدنيين إلى شمال البلاد، لكن هذا الأمر لا ينطبق على درعا.
وتسببت العمليات القتالية في محافظة درعا، التي تعد مهد الاحتجاجات التي انطلقت ضد النظام السوري في العام 2011 قبل تحولها نزاعاً دامياً، في نزوح عدد يتراوح بين 270 ألفاً و330 ألف سوري وفق الأمم المتحدة.
وتوجه عدد كبير منهم إلى الحدود مع الأردن أو إلى مخيمات مؤقتة قرب هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وحثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، في بيان، الأربعاء، الأردن وإسرائيل، «السماح للسوريين الفارين من القتال في محافظة درعا بطلب اللجوء وحمايتهم».
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة لما فقيه، إن «رفض السلطات الأردنية المذلّ السماح لطالبي اللجوء بالتماس الحماية لا يتعارض فقط مع التزاماتها القانونية الدولية، بل يتنافى مع الأخلاقيات الإنسانية الأساسية».
وكرر الأردن، الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، مراراً خلال الأسبوعين الماضيين أنه سيبقي حدوده مغلقة، لأنه لا يستوعب موجة جديدة من النازحين.
وتتزامن جولات التفاوض بشأن مستقبل المنطقة الجنوبية مع توقف الغارات بشكل كامل على مناطق سيطرة الفصائل منذ مطلع الأسبوع، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وناشطين محليين. وتتواصل الاشتباكات في محيط مدينة طفس غرب درعا وقرب قاعدة عسكرية في جنوب غربي المدينة. وأفاد «المرصد»، الأربعاء، بمقتل 11 مدنياً من عائلة واحدة جراء انفجار ألغام لدى عودتهم ليلاً إلى بلدة المسيفرة، التي انضمت خلال الأسبوع الأخير إلى اتفاقات التسوية مع قوات النظام برعاية روسية.
ويحضر الوضع في جنوب سوريا على جدول جلسة طارئة مغلقة يعقدها مجلس الأمن الخميس، دعت إليها كل من السويد التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال هذا الشهر والكويت.
مسودة خريطة طريق صاغتها المعارضة للجنوب
> أفادت مصادر معارضة وموقع «عنب بلدي» بأن فصائل الجنوب صاغت مسودة اتفاق رداً على الاقتراح الروسي، هنا نصها:
1 - وقف الأعمال القتالية في الجنوب بصورة فورية من كلا الطرفين.
2 - التعهد بضمان عدم دخول قوات النظام والأمن إلى المناطق.
3 - عودة قوات النظام إلى المناطق التي كانت فيها قبل بدء الهجمة على الجنوب.
4 - البدء بتسليم السلاح الثقيل بصورة تدريجية، بالتزامن مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات في الجنوب.
5 - عودة مؤسسات الدولة المدنية إلى العمل في الجنوب، ضمن إدارة أبناء المنطقة وعودة جميع الموظفين إلى وظائفهم مع رفع العلم السوري.
6 - فتح مختلف الطرق بين قرى وبلدات الجنوب مع دمشق والسويداء أمام الحركة المدنية والاقتصادية.
7 - تشكيل قوة مركزية مدعومة بالسلاح المتوسط لمساندة القوة المحلية في الجنوب.
8 - تشكيل قوة محلية في كل منطقة لضبط الأمن.
9 - تتكفل القوة المركزية بحماية معبر نصيب مع إمكانية تقديم ما يلزم من قِبَل الفصائل لتأمين الطريق من معبر نصيب وحتى خربة غزالة.
10 - يدار المعبر من قِبَل موظفين مدنيين بتأمين وحماية من قِبَل الشرطة الروسية.
11 - الطريق الحربية الممتدة من معبر نصيب إلى السويداء بيد «قوات الأسد».
12 - التسريع بتطبيق بنود اتفاق «آستانة» فيما يتعلق بملف المعتقلين والمخطوفين لإطلاق سراحهم والبدء بتبادل الجثث والقتلى من الطرفين.
13 - تسوية أوضاع المنشقين بما يضمن سلامة وعدم ملاحقة أي منهم (مهما كانت صفتهم).
14 - توزيع نقاط إجراء التسوية جغرافياً حسب الحاجة ضمن آلية متفق عليها.
15 - يعتبر الاتفاق بمثابة خريطة طريق وحل مناسب للوضع الراهن لحين إيجاد حل شامل على مستوى سوريا.
16 - يشمل الاتفاق الجنوب السوري كاملاً (درعا والقنيطرة).
17 - الضامن لهذا الاتفاق الحكومة الروسية.
