خلافات «فتح» ـ «حماس» تجمّد العمل بالأطر الفلسطينية الموحدة في لبنان

اجتماعات القيادة السياسية معلقة منذ 6 أشهر

من اجتماع للقيادة الفلسطينية المشتركة في لبنان («الشرق الأوسط»)
من اجتماع للقيادة الفلسطينية المشتركة في لبنان («الشرق الأوسط»)
TT

خلافات «فتح» ـ «حماس» تجمّد العمل بالأطر الفلسطينية الموحدة في لبنان

من اجتماع للقيادة الفلسطينية المشتركة في لبنان («الشرق الأوسط»)
من اجتماع للقيادة الفلسطينية المشتركة في لبنان («الشرق الأوسط»)

تمددت خلافات قيادتي «حماس» و«فتح» مؤخراً إلى الساحة اللبنانية مع إعلان الأخيرة تجميد مشاركتها بالأطر الفلسطينية الموحدة، تعبيراً عن استيائها مما وصفتها بـ«ممارسات (حماس) غير المقبولة، سواء في قطاع غزة والضفة الغربية، أو في الداخل اللبناني». وفيما أكد أكثر من مصدر في «فتح» تمسك القيادة بقرارها، أشار ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، إلى أنه اتفق مع السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور خلال لقاء جمعه به يوم الأحد الماضي على معالجة الأزمة وتهدئة الأوضاع وعقد لقاء قريب للقيادة السياسية الموحدة.
وتتولى شؤون المخيمات الفلسطينية المنتشرة في مناطق لبنانية متعددة منذ العام 2014، قيادة سياسية موحدة تضم ممثلين عن كل الفصائل تنبثق عنها لجان أمنية تضبط الأمن، باعتبار أن لا دور أو وجود للقوى الأمنية اللبنانية في هذه المخيمات، ما يجعل مصادر لبنانية رسمية تتخوف من أن ينعكس أي خلل في عمل هذه القيادة سلباً على الوضع الأمني، سواء في المخيمات أو لبنان، وتشدد على وجوب حل أي خلاف بين الفصائل، خصوصاً «فتح» و«حماس»، بأسرع وقت ممكن.
وأوضح بركة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «فتح» هي التي بادرت إلى إعلان تجميد حضور اجتماعات القيادة السياسية المركزية منذ نحو الأسبوع، «لكن نتيجة الاتصالات المكثفة والمساعي التي تقوم بها عدة فصائل، اتفقت مع السفير دبور على عودة الأمور إلى طبيعتها، واستئناف العمل المشترك الفلسطيني، وتفعيل التعاون بين الفصائل بما يؤمن حماية للوجود الفلسطيني في لبنان، واستمراراً للعلاقة الممتازة مع أخوتنا اللبنانيين». وقال بركة: «صحيح أن القيادة السياسية المشتركة لم تجتمع منذ 6 أشهر، لكن القيادات المشتركة في المناطق كانت تعقد اجتماعات دورية تماماً كما اللجان الأمنية المشتركة». وإذ أكد أن العمل يتركز على إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن فيتم التعاطي معها كغيمة صيف عابرة، رفض بركة الخوض في الأسباب التي أدت لانفجار الأزمة، مشدداً على وجوب «الالتفات إلى الأمام، خصوصاً أن هناك الكثير من العمل المشترك المطلوب لمواجهة صفقة القرن ودعم (الأونروا) والعمل للمحافظة عليه».
من جهتها، ردت مصادر واسعة الاطلاع في حركة «فتح» قرار تجميد العمل بالأطر المشتركة إلى «إقدام (حماس) على قمع مظاهرات في غزة والضفة الغربية مؤيدة لـ(فتح) ومناهضة لـ(صفقة القرن)، إضافة لتأجيل المصالحة وبشكل خاص لدعوتها لمظاهرة أمام السفارات الفلسطينية، من بينها مظاهرة أمام السفارة في بيروت، عادت وتنصلت منها، لكنها تركت أثراً سلبياً كبيراً على علاقة (فتح) - (حماس)». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «حماس» اعتادت التنصل من الاتفاقات والتفاهمات التي يتم التوصل إليها في القيادات المشتركة، فما تعلن التزامها به في الاجتماعات لا نرى أي انعكاس له على الأرض، ما بات يستدعي وضع النقاط على الحروف ومعالجة هذا الوضع من أساسه.
وأكد أمين سر فصائل «منظمة التحرير» و«حركة فتح» في صيدا، ماهر شبايطة، استمرار تعليق العمل بالإطار السياسي الفلسطيني الموحد، ليس في منطقة صيدا وحدها، بل في كل لبنان، بقرار مركزي صادر عن منظمة التحرير. وأشار شبايطة إلى أن «ميثاق الشرف الذي وقعت عليه الفصائل كافة، ينص على أن تكون الساحة اللبنانية بعيدة عن الصراعات الداخلية الفلسطينية، وعدم التدخل فيها، والمحافظة على أمن المخيمات، والعلاقة الفلسطينية - الفلسطينية، والفلسطينية - اللبنانية»، وقال لـ«وكالة القدس للأنباء»: «حدثت أمور في الأيام الأخيرة خرجت عن الإطار المألوف، وأدخلتنا في الصراعات، من بينها الحركات المناهضة التي أقيمت ضد السفارة الفلسطينية التي هي لكل الشعب الفلسطيني، وضد الرئيس أبو مازن، ومن هذا المنطلق تم تجميد العمل المشترك».
وإذ شدد شبايطة على تمسك «منظمة التحرير» و«حركة فتح» بالعمل المشترك، «لأنه هو الذي حمى المخيمات من كل الأزمات التي مرت عليها»، دعا إلى «الالتزام بميثاق الشرف بمصداقية، وأن يكون هناك قرار شامل يشمل كل القضايا المتفق عليها، ومراجعة كل المرحلة السابقة، ليصبح العمل سليماً لحماية شعبنا الفلسطيني، خصوصاً أننا نمر بمرحلة لا يوجد خلاف عليها، وهي صفقة القرن التي أكدت القوى السياسية كافة رفضها».



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.