شقة بـ5.7 مليون دولار في إيبانيما بريو دي جانيرو

تتكون من ثلاث غرف وتحتل طابقين

جانب من البناية التي تقع فيها الشقة (نيويورك تايمز)
جانب من البناية التي تقع فيها الشقة (نيويورك تايمز)
TT

شقة بـ5.7 مليون دولار في إيبانيما بريو دي جانيرو

جانب من البناية التي تقع فيها الشقة (نيويورك تايمز)
جانب من البناية التي تقع فيها الشقة (نيويورك تايمز)

تقع هذه الشقة الدوبلكس المعروضة للبيع مقابل 5.68 مليون دولار (4.2 مليون يورو)، في حي إيبانيما الراقي على بعد ثلاثة مبان من الشاطئ، وتحتل الطابقين الخامس والسادس من المبنى، ويربط بين الدورين سلم، يخفيه باب زجاجي في غرفة المعيشة. وتحتوي الغرفة على سقف مرتفع، وأرضية رخامية، ونوافذ كبيرة تطل على المدينة. أما أسطح المناضد في المطبخ فمصنوعة من الغرانيت بألوان فاتحة، ولصقت الأرضيات بسيراميك ذي لون كريمي مثل الخزانات.
وتحتوي غرفة النوم الرئيسة المقابلة لغرفة الطعام على خزانة للكتب مدمجة مع الأبواب الزجاجية، ومرآة تعطي انطباعا بوجود مساحة إضافية. ويضم الحمام الرئيس حوض استحمام عميقا ودشا منفصلا. وغرفة النوم الثانية المجاورة لغرفة النوم الرئيسة تحتوي على مكتب مدمج وحمام داخلي. أما غرفة النوم الثالثة، الواقعة في المستوى الثاني فوق غرفة المعيشة، فتحتوي على بار وحمام صغير، ومدخل يتصل بشرفة تطل على شلال يصب في حمام السباحة الخاص المسورة. وتحوي الشرفة أماكن استحمام في الأماكن المغلقة والهواء الطلق، وساونا، ومنطقة لتناول الطعام، وسلم يؤدي إلى السطح الذي يوفر إطلالة على المدينة والجبال. وتضم الشقة مرأبا لوقوف السيارات.
يقع المبنى في شارع هادئ على بعد بناية من متاجر «فيسكوندي دي بيراغا»، الواقعة في شارع صاخب يغص بوسائل الراحة والمتعة بما في ذلك مقهى «نسبرسو» ومتجر «لويس فويتون» والعديد من مصممي المجوهرات الفاخرة. وعلى بعد ثلاثة مبان سكنية يقع شاطئ إيبانيما الذي يحظى بشعبية كبيرة في السباحة وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية. أما مطار المدينة فيقع على بعد 40 دقيقة بالسيارة من الشقة.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.