أميركا تجدد انحيازها إلى حكومة الوفاق الليبية في «أزمة النفط»

برلمان طبرق يتهم قطر بدعم «عصابات الإرهاب»

السرّاج ورئيس المنظمة الدولية للهجرة في طرابلس أمس (صفحة المجلس الرئاسي)
السرّاج ورئيس المنظمة الدولية للهجرة في طرابلس أمس (صفحة المجلس الرئاسي)
TT

أميركا تجدد انحيازها إلى حكومة الوفاق الليبية في «أزمة النفط»

السرّاج ورئيس المنظمة الدولية للهجرة في طرابلس أمس (صفحة المجلس الرئاسي)
السرّاج ورئيس المنظمة الدولية للهجرة في طرابلس أمس (صفحة المجلس الرئاسي)

جددت الولايات المتحدة أمس انحيازها إلى حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، حيث اعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية هناك أن مؤسسة النفط الموالية للحكومة، التي يترأسها فائز السراج، هي الجهة الليبية الشرعية الوحيدة المعترف بها من قبل حكومته، والمسؤولة عن استكشاف وإنتاج وتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية. وفي غضون ذلك استنكر البرلمان الليبي أمس ما وصفه بـ«التدخل السافر من قطر في الشأن الليبي».
وأعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموجود بمدينة طبرق (أقصى الشرق)، عن استنكارها لدعم «قطر اللامحدود لعصابات الإرهاب والتطرف، وذلك بتبرير الهجوم على الحقول والموانئ النفطية، والعبث بمقدرات الشعب الليبي»، معتبرة ذلك «محاولة سياسية رخيصة بإلصاق صفة الميلشيات بالجيش الوطني الليبي، وتحركا من هذه الدول لمعاودة الهجوم على منطقة الهلال النفطي».
وحذرت اللجنة الدول الداعمة للإرهاب وميلشياتها من دعمها لهذه العصابات من أجل العبث بمقدرات الشعب الليبي بأنها «ستكون هدفا لقوات الجيش أينما وجدت على التراب الليبي».
من جهته، قال مسؤول عسكري ليبي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «قطر ضالعة ومتورطة في الهجمات الأخيرة، التي شنتها ميليشيات إرهابية على حقول النفط الاستراتيجية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني الليبي». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن «قطر بالتأكيد منغمسة في دعم أنشطة إرهابية مناوئة لمصالح الشعب الليبي»، معتبرا أن البيان الصادر مؤخرا عن وزارة الخارجية القطرية يكشف عن حقيقة هذا التورط.
وكانت الخارجية القطرية قد قالت إن «انتزاع إدارة منشآت النفط في منطقة الهلال النفطي من المؤسسة الوطنية للنفط، ووضعها تحت سيطرة ميليشيات مسلحة، هو تصرف عبثي يقوم على قانون القوة، لا قوة القانون، ويعد مخالفة صريحة وواضحة للشرعية والمجتمع الدوليين».
إلى ذلك، قال بيان لمصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط في طرابلس، إن جوشوا هاريس الذي التقاه أول من أمس، بعدما تم تعيينه هذا الأسبوع قائما بالأعمال الأميركي لدى ليبيا، خلفا لستيفاني ويليامز، التي تم تعيينها نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة، أبلغه دعم حكومة الولايات المتحدة للمساعي الرامية لإيجاد حلّ للأزمة الحالية في ليبيا، كما دعاه إلى ضرورة التحلي بمزيد من الشفافية في توزيع الإيرادات الوطنية، مشدّدا على أهمية القيام بإصلاحات فيما يخص إعداد الميزانية.
وبحسب البيان، فقد ناقش الطرفان الأحداث الأخيرة التي جدّت في خليج سرت، التي كانت سببا في إعلان حالة القوة القاهرة في موانئ راس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة.
وراجت معلومات غير رسمية، أمس، عن رفض المشير حفتر الاجتماع مع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج، على الرغم من وساطات محلية ودولية. وقال بيان مقتضب للسفارة الأميركية في المقابل، إن القائم بالأعمال الأميركي الجديد هاريس أعاد التأكيد لدى اجتماعه مع رئيس مؤسسة النفط في طرابلس على أن المنشآت النفطية الليبية تعود إلى الشعب الليبي، دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.
واعتبر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، لدى لقائه أمس مع ويليام سوينغ، رئيس المنظمة الدولية للهجرة، الذي زار العاصمة طرابلس على رأس وفد من مسؤولي المنظمة، أن قضية الهجرة غير الشرعية لا تخص ليبيا فقط، بل تهم المجتمع الدولي برمته، موضحا أن معالجتها تستدعي التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف ذات العلاقة، كما جدد موقف ليبيا الداعي إلى المعالجة الشاملة، وألا يقتصر الاهتمام بالجانب الأمني فقط، رغم أهميته.
كما تحدث السراج عن ضرورة دعم دول المصدر لخلق مشروعات تنموية توفر فرص عمل للشباب، وإرساء منظومة متكاملة تعالج جميع جوانب القضية، وعلى رأسها مكافحة العصابات التي تتاجر بالبشر، التي تعمل من خلال شبكات ذات صفة دولية وعابرة للحدود.
ونقل بيان لمكتب السراج عن سوينغ أن موقف المنظمة يتوافق مع موقف السراج، الرافض تماما لتوطين المهاجرين بأي صيغة كانت.
وعلى صعيد متصل، أعلنت القوات البحرية الليبية أنها انتشلت جثث 6 مهاجرين غير شرعيين، وأنقذت 125 آخرين قبالة ساحل بلدية القرة بوللي، شرق العاصمة طرابلس، وأوضحت في بيان مساء أول من أمس أن دورية حرس نجحت في إنقاذ المهاجرين، الذين كانوا على متن بقايا قارب مطاطي غارق.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.