البرلمان العربي يكثف جهوده لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

أبو الغيط: نخوض معركة دبلوماسية لعزل القرار الأميركي بشأن القدس

TT

البرلمان العربي يكثف جهوده لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية تخوض معركة حقيقية على الصعيد الدبلوماسي من أجل تثبيت الحقوق الفلسطينية، وضمان أن يبقى القرار الأميركي بشأن القدس معزولاً وغير قابل للتكرار.
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط أمام الجلسة الخامسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي انطلقت أعمالها أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الدكتور مشعل السلمي.
وقال أبو الغيط إن الجامعة العربية تجري الاتصالات اللازمة من أجل الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة المحتل منذ 30 مارس (آذار) الماضي.
وأشار إلى أن الجانب العربي نجح في استصدار قرار مهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 13 يونيو (حزيران) الماضي، بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهو القرار الأول من نوعه في هذا الباب، ويُعد استكمالاً للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بشأن القدس.
وأضاف أبو الغيط أن «من يظن أن الأزمات العربية الراهنة هي فرصة لتمييع القضية الفلسطينية أو التغطية عليها أو تصفيتها مخطئٌ في قراءة المشهد، ومخطئٌ في فهم الرأي العام العربي». وأكد أن «القضية الفلسطينية قضية كل العرب، إلى أن يجد هذا الصراع حله العادل والشامل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
ونبه أبو الغيط إلى أن الدبلوماسية العربية تواجه تحدياً حقيقياً بالتصدي للهجمة الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية منذ قرار الإدارة الأميركية أحادي الجانب. وقال أبو الغيط إن الجانب الأميركي «تخلى عن حياده إزاء النزاع الأطول أمداً في المنطقة، بل صارت الولايات المتحدة جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جسراً إلى الحل».
وأضاف أن «عددا من القرارات الأميركية المتتالية أسهم في إيصال رسالة للجانب الفلسطيني والعربي، بأن الولايات المتحدة لا تعبأ بقضية الفلسطينيين، حتى إنها لم تجد غضاضة في تقليص إسهامها في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من 350 مليون دولار أميركي إلى 60 مليون دولار، وهو ما يهدد معيشة ما يقرب من 6 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون على الوكالة في معيشتهم داخل الأراضي المحتلة وفي دول الجوار العربي، فضلاً عن نصف مليون طفل فلسطيني قد لا يستطيعون مواصلة تعليمهم في سبتمبر (أيلول) المقبل إن بقي الوضع على حاله».
وأشار إلى أنه قد صوت على قرار الجمعية العامة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 128 دولة، وعلى قرار يونيو الماضي 120 دولة، ومع ذلك «فإننا لا ينبغي أن نغفل عن ثغرات ينفذ منها الخصوم ليشقوا وحدة الصف ويضربوا قوة الإجماع، وهناك دولٌ نُراقب أنماط توصيتها على هذه القرارات، ونلمس في مواقفها قدراً من التراجع أو التخاذل». وقال إنه ليس سراً أن 45 دولة امتنعت عن التصويت على قرار توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في يونيو الماضي.
وناشد أبو الغيط البرلمان العربي العمل بكل الطرق على التواصل برلمانياً مع هذه الدول، سواء تلك التي تتعرض للضغوط لتغير مواقفها، أو تلك التي تُبدي النية لاستنساخ الخطوة الأميركية غير القانونية بنقل السفارة إلى القدس. وأكد أن دور البرلمانات حيوي في التأثير على الحكومات، عادّاً أن البرلمان العربي ذراعٌ رئيسية لمنظومة العمل العربي.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، أن البرلمان سوف يستمر في العمل على دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن البرلمان العربي وضع 3 خطط عمل من أجل فلسطين، من بينها التصدي للتغلغل الإسرائيلي في أفريقيا ومواجهة قرار الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن أعمال وجهود البرلمان العربي أثمرت خلال دورة الانعقاد صدور كثير من الوثائق وخطط العمل، في مقدمتها الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، والتقرير الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي، وخطط العمل الثلاث الخاصة بفلسطين، وخطة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وخطة دعم الدول العربية الأقل نمواً.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».