عريقات: وضع سلطة من دون سلطة لن يستمر... وسندفع الرواتب

TT

عريقات: وضع سلطة من دون سلطة لن يستمر... وسندفع الرواتب

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات «إن القيادة ستواصل دفع رواتب الأسرى، وأسر الشهداء والجرحى، على الرغم من قرار سلطات الاحتلال اقتطاع مخصصاتهم من عوائد ضرائب السلطة الوطنية».
وأضاف عريقات خلال مؤتمر صحافي في رام الله: «إن القرار الإسرائيلي يعني أن حكومة نتنياهو تعتبر أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تعد قائمة».
وشدد عريقات على أن الوضع لن يستمر كما يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن تكون السلطة الوطنية من دون سلطة، والاحتلال من دون كلفة، وأن يبقى قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني.
وأردف «إن القضية الفلسطينية لن تحل بأساليب رجال العقارات، والتهديد والوعيد، ولن تحل بقطع المساعدات عن الدول الفقيرة لأنهم صوتوا لصالح فلسطين في مجلس الأمن».
وتابع: «سنستمر في مساعينا أمام المحكمة الدولية، حيث تم تنفيذ قرار الإحالة الرسمية فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة والأسرى والاستيطان والقدس، ونأمل من المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية، أن يفتح تحقيقاً قضائياً مع المسؤولين الإسرائيليين حول هذه القضايا».
وكانت إسرائيل سنّت الاثنين الماضي، قانوناً لمعاقبة السلطة الفلسطينية مالياً، بسبب دفعها رواتب للفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية وأسرهم وأسر من قتلتهم القوات الإسرائيلية.
وجاء التصويت في الكنيست، الذي يضم 120 مقعداً، لصالح التشريع، بواقع 87 صوتاً مقابل 15 صوتاً. ويأمر التشريع بحجز جزء من نحو 130 مليون دولار، هي حجم عائدات الضرائب التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات السلام الانتقالية. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، لاحقاً، عن تشكيل هيئة عمل لفرض اقتطاع تمويل مخصصات الأسرى الفلسطينيين، وتتبع مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى المُدانين وعائلاتهم. وسيجري تكليف الهيئة، المعروفة باسم «المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب»، بتنفيذ قانون جديد يخفض المبلغ المعادل للمدفوعات، من العائدات الضريبية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
ورد المسؤولون الفلسطينيون بالتعهد بعدم التخلي عن عائلات الأسرى ومنفذي العمليات.
وحذر مسؤولون من أن للقرار تداعيات اقتصادية وأمنية كذلك.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إنه في حال تطبيق الحكومة الإسرائيلية هذا القرار، ستكون له تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية، و«ستتخذ قيادة شعبنا سلسلة من القرارات والإجراءات رداً على ذلك»، وستكون كل الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا القرار الذي يتجاوز كل الاتفاقيات والبرتوكولات الموقعة.
وأضاف: «إن سلطة الاحتلال لا تمتلك الحق في محاكمة تاريخ وحاضر شعبنا وكفاحه الوطني من أجل الحرية والاستقلال».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».