عقارات ريو دي جانيرو البرازيلية الفاخرة تغري الأجانب وتجذبهم

ستكون من بين المدن التي تحتضن كأس العالم في 2014

جانب من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بمناظرها الساحرة ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بمناظرها الساحرة ({الشرق الأوسط})
TT

عقارات ريو دي جانيرو البرازيلية الفاخرة تغري الأجانب وتجذبهم

جانب من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بمناظرها الساحرة ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بمناظرها الساحرة ({الشرق الأوسط})

يقول تشارلز مورفيت، مدير المبيعات في «ريو إكسكلوسيف» (Rio Exclusive) في إيبانيما: «تعتبر سوق ريو دي جانيرو مربحة للغاية في السنوات الخمس الماضية». وأردف قائلا: «على مدار الأشهر الثمانية الماضية كانت الأمور هادئة، بيد أنها ما زالت سوقا قوية، وشهدت استقرارا في الأسعار».
تتميز العقارات الواقعة على الشاطئ أو بالقرب منه في إيبانيما وليبلون بارتفاع أسعارها. ويقول مورفيت إن سعر الشقة الفاخرة يتراوح ما بين 30 ألفا إلى 40 ألف ريال للمتر المربع (أي ما يعادل من 1217 إلى 1622 دولارا أميركيا لكل قدم مربع)، بينما تنخفض الأسعار في عدد من العمارات الواقعة في الجزء الداخلي من المنطقة، حيث يتراوح سعر المتر ما بين 15 ألفا إلى 25 ألف ريال لكل متر مربع في الشقق الفاخرة الكبيرة التي جرى ترميمها مؤخرا.
ووفقا لأحد الوكلاء، يصل سعر العقار البارز في هذه المنطقة إلى 35 ألف ريال للمتر المربع، على الرغم من وقوعه في الجزء الداخلي من المنطقة، لأنها في أكثر المناطق حصرية من إيبانيما، بحسب وكيل التسجيل.
ويشكل الأميركيون 70% من المشترين الأجانب في البرازيل، بحسب السندرو جاكوب صاحب شركة للمحاماة، بينما يشكل الأوروبيون 20% من المشترين الأجانب. وتجذب عقارات البرازيل المستثمرين الأجانب بسبب هوامش الربح الجيدة المحققة بعد بيعها، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي يحصلون عليها.
يقول جاكوب: «يمكن لغير البرازيليين شراء العقارات والتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها أبناء البرازيل، الشرط الوحيد هو أن يحصل المشتري الأجنبي على رقم تعريف ضريبي، لا يستغرق سوى بضعة أيام قليلة». وتتقاضى شركة جاكوب نحو 300 دولار لتقديم مثل هذه الخدمة.
تشمل تكاليف المعاملات ضريبة تحويل تبلغ نحو 2%، لكنها تقوم على القيمة المقدرة للعقار، التي عادة ما تكون أدنى من القيمة السوقية. ويشير جاكوب إلى أن رسوم التسجيل والتوثيق تصل إلى نحو 1000 دولار، والرسوم القانونية ما بين 1 إلى 2% من سعر المبيعات، اعتمادا على الشركة القانونية. وعادة ما يحصل وكيل العقارات على عمولته من البائع. ومن الشائع أن تقدر قيمة العقارات باليورو أو الدولار.
أما في ما يخص اللغة الرسمية في البرازيل فهي البرتغالية، والعملة الرسمية هي الريال (الريال=0.44 دولار). وفي ما يخص الضرائب والرسوم تصل ضريبة العقار إلى نحو 4000 دولار سنويا، و830 دولارا للشقة.
وستكون ريو دي جانيرو من بين المدن الـ12 التي تحتضن فعاليات بطولة كأس العالم 2014 لكرة القدم، وهي ثانية كبرى المدن البرازيلية بعد ساو باولو ويقطنها أكثر من ستة ملايين نسمة. ويطلق عليها لقب «سيداد مارافيلوزا» أو «المدينة الرائعة». وكانت عاصمة البرازيل سابقا واشتهرت بكرنفال ريو دي جانيرو وجبل «شوجر لوف» وتمثال المسيح أعلى جبل كوركوفادو، إضافة إلى شاطئ كوباكابانا الأسطوري.

* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.