فيرجينيا ماكغواير

أكد خوان فيديريكو فيشر، الشريك الإداري لشركة فيشر وشيكندانتز للمحاماة في مونتيفيديو (عاصمة أوروغواي) أن سوق العقارات في الأوروغواي كانت تنمو بمعدل يبلغ نحو 8 في المائة سنويا على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكنها تباطأت في عام 2014. وأشار إلى أنه «من المتوقع نمو اقتصاد الأوروغواي بمعدل 3 في المائة خلال عام 2014 وبمعدل مماثل في عام 2015». ويعتبر هذا تباطؤا عن متوسط معدل النمو البالغ 6 في المائة الذي كانت الدولة تتمتع به خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2013. أشار فيشر إلى أن التباطؤ في الاقتصاد قد يكون بسبب الركود في أسعار السلع.

أكد لارس أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة «سوثبي إنترناشيونال السويدية العقارية» أن سوق العقارات في وضع صحي للغاية لعموم البلاد في السويد. وأشار إلى أن الأسعار قوية للغاية في ستوكهولم حتى إن بعض الخبراء يشعرون بالقلق حيال تكون الفقاعة العقارية هناك. مما يدفع بأسعار العقارات في ستوكهولم للارتفاع هو انخفاض معدلات الفائدة، والتخفيضات على ضرائب الرهن العقاري، وسوق العمل القوي، ومحدودية المساكن المتاحة.

يقول تشارلز مورفيت، مدير المبيعات في «ريو إكسكلوسيف» (Rio Exclusive) في إيبانيما: «تعتبر سوق ريو دي جانيرو مربحة للغاية في السنوات الخمس الماضية». وأردف قائلا: «على مدار الأشهر الثمانية الماضية كانت الأمور هادئة، بيد أنها ما زالت سوقا قوية، وشهدت استقرارا في الأسعار». تتميز العقارات الواقعة على الشاطئ أو بالقرب منه في إيبانيما وليبلون بارتفاع أسعارها.

يقول كريستيان دي ميلاك، رئيس القسم الإسباني في شركة «نايت فرانك أوف لندن»: «كان طريقا طويلا وصعبا أمام إسبانيا»، مشيرا إلى أن السوق انخفضت بنسبة 40 إلى 50 في المائة بشكل إجمالي منذ عام 2007، لكن هذا التراجع كان طفيفا بالنسبة للعقارات الفاخرة (20 إلى 30 في المائة في المتوسط). وهناك دلائل جديدة على أن الاستقرار يلوح في الأفق، فيقول إن المخزون ارتفع خلال الأشهر الستة الماضية وإن الأسعار بدأت في الاستقرار. وتتفق آن أدينوس، مديرة شركة العقارات الفاخرة الرائدة، مع هذا الطرح، وتقول: «هناك اتجاه عام لارتفاع أسعار الطلب الحقيقية من البائعين..

لا تزال السوق في إيطاليا تتعافى من تأثير الأزمة المالية العالمية، التي عصفت بمنطقة بحيرة كومو في منطقة لومباردي بإيطاليا في عام 2007. يقول سام كليبس، مالك «هابيتات ريال استيت» في مدينة كومو، إنه «قد ضاعف من حدة المشكلات الاقتصادية ارتفاع اليورو، الأمر الذي ثبط العديد من المشترين البريطانيين الذين كانوا منتشرين في المنطقة.