أميركا: إلغاء توجيهات تتعلق بـ«التمييز الإيجابي» في المدارس

البيت الأبيض قلق من الاتهامات المتزايدة ضد وزير البيئة

مدرسة في ولاية سياتل

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس، إجراءات لإلغاء توجيهات صدرت في عهد سلفه باراك أوباما تشجع المدارس على الأخذ في الاعتبار عرق الراغبين في الانتساب إليها لتعزيز التنوع.
وتؤيد الإدارة بذلك أن تتبع المدارس إجراءات قبول تتغاضى عن العرق، وتعيد إلى الواجهة جدلا حول تحسين فرص الأقليات والنساء، أو ما يعرف باسم «التمييز الإيجابي»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولطالما أيّدت المحكمة العليا، وإن كان بأغلبية ضئيلة، «التمييز الإيجابي» الذي يعد العرق عاملا لضمان دمج الأقليات في المؤسسات التعليمية النخبوية. لكن التغيير الذي قرّرته إدارة ترمب وتقاعد القاضي أنتوني كيندي، الذي يعد صوته فارقاً، في نهاية يوليو (تموز) الحالي مع توقّع أن يعين بدلا منه قاض من معسكر المحافظين، يهدد سياسة «التمييز الإيجابي».
وقال وزير العدل جيف سيشنز في بيان: «عند إصدار القوانين، على الهيئات الفيدرالية الالتزام بالمبادئ الدستورية وتطبيق قواعد وضعها الكونغرس والرئيس». وأضاف: «لكن في عهد إدارات سابقة، كثيرا ما حاولت الهيئات فرض قوانين جديدة على الشعب الأميركي دون إعلان رسمي أو فترة للتعليق، وإنما ببساطة عن طريق البعث برسالة أو نشر توجيهات على موقع إلكتروني. هذا خطأ، ولا ينتمي إلى الحكم الجيد».
وكانت إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش قد أصدرت توجيهات مماثلة بالتعامل بحيادية إزاء عامل العرق.
وأصدر سلف ترمب، الديمقراطي باراك أوباما، مجموعتين من توجيهات القبول إلى الكليات والمدارس الابتدائية والثانوية بشأن «الاستخدام الطوعي للعرق في تحقيق التنوع»، مؤكدا أن للمؤسسات التعليمية «مصلحة كبيرة» في ذلك.
وتعد هذه التوجيهات من بين 24 توجيها قامت وزارة العدل بإلغائها، قائلة إنها «غير ضرورية وعفا عليها الزمن ولا تتوافق مع القوانين القائمة، أو غير مناسبة»، وتضمنت معلومات حول إجراءات فيدرالية للحماية على أساس الأصل القومي، ومعظمها من عهد إدارة أوباما.
وقال فايز شاكر، المدير السياسي في «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، إن «إجراءات المدعي العام سيشنز مؤشر ملموس على شن حرب على الحريات المدنية من أعلى مستويات في الحكومة». وأضاف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «إنه هجوم آخر لسيشنز (...) على غير البيض. إن المسؤول عن تطبيق القانون يفكك هيكليات تحول دون التمييز العرقي في التعليم والإسكان وضمان المعاملة العادلة للشباب في نظامنا الجنائي القضائي».
على صعيد آخر، صرح البيت الأبيض أول من أمس بأنه «قلق» من الاتهامات المتزايدة التي توجه إلى رئيس الوكالة الأميركية لحماية البيئة سكوت بريويت، المستهدف بعشرات التحقيقات الفيدرالية.
وقال هوغان غيدلي؛ أحد المتحدثين باسم الرئاسة: «نحن على علم بالاتهامات الكثيرة التي توجهها الصحافة والرئيس ينظر فيها». وأضاف أن «هذه المعلومات تثير القلق». وحتى الآن، أبقى ترمب على دعمه لبريويت، على الرغم من المعلومات التي تكشف عن سلوكه الأخلاقي وعن نفقاته. وكان أكثر من 170 برلمانيا ديمقراطيا وقعوا في أبريل (نيسان) الماضي رسالة تطالب باستقالة بريويت. وحذا 3 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب حذوهم مطالبين باستقالته أو إقالته.
وتتناول الانتقادات خصوصا نفقات على حساب دافعي الضرائب نجمت عن رحلات بالدرجة الأولى، وبناء غرفة عازلة للصوت في مكتبه، وشروط سخية لمسكن بالقرب من الكونغرس في واشنطن مرتبط بأحد خبراء الترويج في الوكالة.
وكتبت صحيفة «واشنطن بوست» في أبريل الماضي أنه استخدم منصبه الرسمي وكذلك موظفين من الوكالة للدفع باتجاه حصول زوجته على امتياز من شبكة الوجبات السريعة «تشيك فيل إيه». لكن هذه الصفقة لم تتم في نهاية المطاف. ويواجه بريويت باستمرار انتقادات الديمقراطيين بسبب تجاهله الدراسات واستهتاره بعواقب التغيرات المناخية.
ودعم بريويت؛ المدعي العام السابق لولاية أوكلاهوما، بقوة جهود ترمب لرفع القيود التي تفرضها «مكافحة التغيرات المناخية». وقال إن الوكالة تمكنت من توفير نحو مليار دولار منذ توليه منصبه. وأثارت مواطنة أميركية جدلا قبل أيام، بعد أن نشرت في صفحتها على «فيسبوك» تسجيل فيديو ظهرت فيه وهي تقول لوزير البيئة في مطعم بواشنطن: «أريد فقط أن أطلب منك الاستقالة بسبب ما تفعله للبيئة ولبلدنا».