جيش زيمبابوي ينفي التدخل في الانتخابات

جيش زيمبابوي ينفي التدخل في الانتخابات
TT

جيش زيمبابوي ينفي التدخل في الانتخابات

جيش زيمبابوي ينفي التدخل في الانتخابات

نفى جيش زيمبابوي نفياً قاطعاً، أمس، القيام بحملة لمصلحة الرئيس إيمرسون منانغاغوا وحزبه الحاكم «زانو - بي إف»، تمهيداً للانتخابات العامة التي ستجرى في 30 يوليو (تموز) الحالي، كما تتهمه المعارضة. وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان، الكولونيل أوفيرسون موغويسي، في مؤتمر صحافي نادر، إن «قوات الدفاع عن زيمبابوي لا تضطلع بأي دور مباشر في الانتخابات المقبلة». وأضاف: «فوجئنا بمعلومات مغلوطة تؤكد أن حزب (زانو - بي إف) سيستخدم قوات الدفاع عن زيمبابوي لتزوير الانتخابات»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. واتّهم عدد كبير من وسائل الإعلام القريبة من المعارضة، الجيش، بنشر جنوده في بعض المناطق الريفية من البلاد للضغط على الناخبين. والانتخابات الرئاسية والتشريعية في 30 يوليو، هي الأولى منذ أُرغم روبرت موغابي الذي حكم البلاد 37 عاماً على الاستقالة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويقف نائب الرئيس كونستنتينو شيوينغا، المسؤول السابق عن قوات الدفاع عن زيمبابوي، وراء تسريع سقوط موغابي من أجل التصدي للطموحات السياسية البالغة الوضوح لزوجته. ويُشتهر منانغاغوا الذي خلف موغابي والمرشح إلى الانتخابات الرئاسية آخر يوليو الحالي، بأنه قريب من العسكريين. وشدد الكولونيل، أمس، على أن «دورنا في الانتخابات هو في الأساس مساعدة الشرطة في الحفاظ على القانون والنظام أولاً، خلال انتخابات هادئة وبعدها». وأضاف أن «سلوك قوات الدفاع عن زيمبابوي بعد الانتخابات سيمليه الدستور وحده».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.