إعلان النتائج النهائية للانتخابات التركية وإردوغان يؤدي اليمين الدستورية

مرسوم حكومي ينقل اليه صلاحيات جديدة بموجب النظام الرئاسي

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي شهدتها البلاد في 24 يونيو (حزيران) الماضي في الوقت الذي نشرت فيه الجريدة الرسمية مرسوما بقانون بنقل صلاحيات جديدة إلى رئيس الجمهورية وإلغاء منصب رئيس الوزراء في إطار خطوات تطبيق النظام الرئاسي الذي يصبح ساريا بمجرد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات.
وقال رئيس اللجنة سعدي جوفان في مؤتمر صحافي، أمس (الأربعاء)، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فاز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 52.59 في المائة وحصل على ما يزيد على 26 مليونا، وجاء مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في المرتبة الثانية بنسبة 30.46 في المائة وحصل على 15 مليونا، يليه مرشح حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد) صلاح الدين دميرتاش بنسبة 8.40 في المائة وحصل على 4 ملايين صوتا، ثم ميرال أكشنار مرشحة حزب «الجيد» (قومي) في المرتبة الرابعة بنسبة 7.29 في المائة وحصلت على أكثر من 3 ملايين صوت. وحل مرشح حزب السعادة الإسلامي تمال كرم الله أوغلو في المرتبة الخامسة بنسبة 0.89 في المائة من الأصوات، وفي المرتبة السادسة والأخيرة مرشح حزب وطن (يساري)، دوغو برنتشيك على نسبة 0.20 في المائة من الأصوات.
وبالنسبة للانتخابات البرلمانية، قال جوفان إن حزب العدالة والتنمية الحاكم حصل على نسبة 42.56 في المائة من أصوات الناخبين بعدد مقاعد 295 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان وعددها 600 مقعد، وحصل حزب الشعب الجمهوري على نسبة 22.65 في المائة بعدد مقاعد 146 مقعدا، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.70 في المائة من الأصوات بعدد مقاعد 67 مقعدا، يليه حزب الحركة القومية (شريك العدالة والتنمية الحاكم في تحالف الشعب) على نسبة 11.10 في المائة بعدد مقاعد 49 مقعدا، وحزب «الجيد» بنسبة على نسبة 9.96 في المائة من الأصوات وبعدد مقاعد 43 مقعدا.
وفي خطوة استباقية، وقبل إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية أمس، نشرت الجريدة الرسمية التركية مرسوما بحكم القانون (برقم 477)، يتضمن تعديلات بشأن نظام الحكم الرئاسي في البلاد من خلال تغيير بعض القوانين. وبموجب المرسوم، فإن صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في بعض القوانين تمنح لرئيس البلاد عقب دخول النظام الرئاسي (الذي يلغي منصب رئيس الوزراء) حيز التنفيذ. ونصّ المرسوم على استخدام عبارتي «رئيس الجمهورية» و«من قبل رئاسة الجمهورية»، مكان عبارات «لجنة النواب التنفيذيين» و«مجلس الوزراء» و«رئاسة الوزراء» التي كانت واردة في بعض القوانين. ومن المقرر أن تدخل التعديلات الخاصة بنظام الحكم الرئاسي حيّز التنفيذ تزامنا مع مباشرة الرئيس مهامه رسميًا بعد أدائه اليمين الدستورية، الأسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن الرئيس رجب طيب إردوغان سيعلن تشكيلة الإدارة الرئاسية الجديدة يوم الاثنين المقبل. وأضاف أن إردوغان سيعلن في مؤتمر صحافي في اليوم ذاته تشكيلة الإدارة للنظام الرئاسي الجديد وتشمل نوابه ووزراء الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية برئاسة بن علي يلدريم ستواصل مهامها لحين إعلان الحكومة الجديدة، وستعمل على إصدار قوانين المواءمة المتعلقة بالانتقال للنظام الجديد بموجب الصلاحيات المستمدة من البرلمان.
ويحق للحكومة الحالية بموجب حالة الطوارئ المفروضة في البلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016 إصدار مراسيم بقوانين دون الرجوع إلى البرلمان.
كانت اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان، عقدت اجتماع يوم الجمعة الماضي، تم خلاله وضع الجدول الزمني لتشكيل الحكومة وأداء الرئيس اليمين الدستورية وانتخاب رئيس البرلمان الجديد الذي تتشكل غالبيته من «تحالف الشعب» الذي يضم حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية.
ومن المتوقع أن تجرى انتخابات رئاسة البرلمان التركي في 13 يوليو وستعقد احتفالية في 15 يوليو إحياء لذكرى ضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في اليوم ذاته من عام 2016.
وفي سياق مواز، تصاعدت الأزمة داخل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، مع إعلان رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو رفضه عرضا من مرشح الرئاسة الخاسر محرم إينجه لعقد مؤتمر عام استثنائي ليترشح فيه كليتشدار أوغلو لرئاسة الحزب مجددا ويتركها لإينجه على أن يكون هو رئيسا فخريا للحزب. وأعلن كليتشدار أوغلو أمس رفضه دعوة إينجه، قائلا إنه لا يرى ما يدعو إلى عقد مؤتمر عام استثنائي لتغيير قيادة الحزب، ولن أوجه مثل هذه الدعوة.
وأضاف: «أعتقد أن هناك جهدا خاصا لإثارة نقاش داخل حزب الشعب الجمهوري، من أجل صرف الأنظار عن الخسائر التي مني بها حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البرلمانية المبكرة (فقد الحزب 7 في المائة من أصواته)».
وقال كليتشدار أوغلو، الذي بدأ يتعرض لضغوط من شريحة من معارضي بقائه على رأس الحزب، إن الحزب لا يزال يعمل على إجراء تحليل شامل للانتخابات حتى يكون مستعدا بشكل أفضل لإجراء الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس (آذار) 2019. وسيكون هذا التحليل هو الشاغل الرئيسي للمؤتمر العام القادم للحزب ولاجتماعات لجنة القرار المركزي في الفترة المقبلة.