السودان يطلق خدمات التصديق الإلكتروني... رغم ضعف تغطية الإنترنت

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السودان أول من أمس خدمات التوقيع الرقمي للخدمات الإلكترونية، في خطوة نحو إتمام خطوات الحكومة الإلكترونية في البلاد. وقرر السودان أن يكون آخر موعد للسداد النقدي للرسوم والخدمات الحكومية نهاية هذا العام، بحيث يتم السداد عبر بالدفع الإلكتروني.
وأصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السودان مساء أول من أمس، اللوائح الخاصة لضبط وتأمين تقديم خدمات التصديق والتسجيل والتوقيع الإلكتروني، وفقا لأسس علمية وقانونية تحقق ثقة المتعاملين بهذه الشهادات، وتحفظ حقوق المتعاقدين والمستخدمين. واشترطت اللوائح، التي أصدرتها السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية بالوزارة، عدم مزاولة أي عمل من أعمال مزودي الخدمات الإلكترونية إلا بموجب تصديق من السلطة.
ووفقا للمهندس محمد عبد الماجد الصادق، مدير السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السودان، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن نظام المصادقة الإلكترونية لتعاملات التجارة الإلكترونية يضمن سرية استخدام البيانات والمعلومات ووسائل التشفير وغيرها من التقنيات، وذلك لتوفير الحماية للمعاملات الإلكترونية للمستخدمين في السودان.
وارتفعت أعداد المشتركين في خدمات الدفع الإلكتروني إلى نحو 9 ملايين مشترك خلال العام الأول لتطبيق خدمات الدفع عبر الهاتف، من جملة 26 مليون حامل شريحة اتصالات في السودان.
وأضاف عبد الماجد أن هناك ضوابط فنية للتوقيع الإلكتروني وللشركات التي ستقدم الخدمة، مثل الحصول على تصديق ساري المفعول. وفيما يتعلق بالتصريح للشركات الأجنبية لتقديم الخدمة، قال إن اللوائح الجديدة التي صدرت لتنظيم خدمات المصادقة الإلكترونية تسمح باعتمادها، وسيتم الإعلان عن شروط الاعتماد قريبا.
ويأتي ذلك بينما يبحث حاليا وفد من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، التحديات والتعقيدات التي تواجه الخدمات المالية الإلكترونية في البلاد، وكشف الوفد عن تدني مستويات تقديم الخدمات في أكثر من خمس ولايات كبرى في السودان مثل دارفور والجزيرة والقضارف، بسبب ضعف تغطية الإنترنت في مناطق التحصيل الإلكتروني في تلك الولايات.
وانتقد وزير المالية والاقتصاد بولاية القضارف، عمر محمد نور، ضعف استجابة وزارة الاتصالات لمعالجة مشكلة الشبكات بالولايات. وقطع بأن مشاكل الاتصالات تظهر بصورة واضحة في إجراء المكالمات، معلقا بأن «مشاكل شركات الاتصالات تظهر في المكالمات؛ فما بالك بتغطية البيانات»، ورهن نور نجاح السداد الإلكتروني بمعالجة مشكلة الاتصالات، وكشف عن تعثر التحصيل الإلكتروني في كثير من المحليات بسبب هذه المشكلة.
ويمتلك السودان بنية تحتية في قطاع الاتصالات، تعتبر مميزة مقارنة بمحيطه الإقليمي، إلا أن المستخدم منها لا يتجاوز ما نسبته 20 في المائة، وهي نسبة تثير تساؤلات إذا ما كانت تكفي لنهوض اقتصاد رقمي حديث في السودان. وضمن جهوده لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني وتشجيع المواطنين على استخدام نقاط البيع وبطاقات الصراف الآلي في معاملاتهم اليومية، رفع بنك السودان المركزي في أبريل (نيسان) الماضي سقوفات تحويل الأموال عبر الهاتف إلى 100 ألف جنيه سوداني (نحو 5.5 ألف دولار) بدلا عن 10 آلاف جنيه سابقا. وزاد سقوفات الشراء عبر نقاط البيع لتصل إلى 250 ألف جنيه سوداني (نحو 13.8 ألف دولار) بدلا عن 50 ألفا.
وفرض البنك المركزي حدا أدنى للمصارف لاقتناء وطرح نقاط البيع، وتعاقدت الأخيرة بدورها مع عدد من شركات القطاع الخاص لاستيراد ماكينات نقاط البيع.
ويتوقع أن يرتفع عدد نقاط البيع التي تعمل حاليا في السودان من 70 ألف نقطة بيع إلى نحو 100 ألف نقطة بيع خلال الشهرين المقبلين، كما سيتم إطلاق عدد من تطبيقات الدفع عبر الهاتف خلال الفترة القادمة.