تونس تنفي تمويل الحكومة البريطانية حملة لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية

حزب المرزوقي يجري تغييرات جوهرية على قياداته السياسية

نفى إياد الدهماني، المتحدث باسم الحكومة التونسية، تمويل الحكومة البريطانية لأي «حملة إعلامية لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية»، التي شهدتها البلاد خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي جاءت على خلفية الزيادات في الأسعار وتطبيق قانون المالية الجديد.
وقال الدهماني في بيان أصدرته رئاسة الحكومة إن تونس «لم تتعاقد إطلاقا مع أي شركة إشهار بريطانية، في علاقة بما عرفته البلاد من احتجاجات اجتماعية». موضحا أن «التعاون مع المملكة المتحدة يتم في إطار اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين الحكومة التونسية والحكومة البريطانية».
ويأتي بيان الحكومة التونسية ردا على ما نشرته صحيفة «الغارديان» الإنجليزية أول من أمس حول تمويل الحكومة البريطانية حملة إعلاميّة لفائدة حكومة يوسف الشاهد، بعد التحركات الشعبية التي شهدتها عدّة مناطق في تونس خلال شهر يناير الماضي، احتجاجا على قانون المالية الجديد.
وأضافت الصحيفة أن حكومة حزب المحافظين البريطانية تعاقدت مع شركة إشهار عالمية معروفة بإعلاناتها السياسية القوية لحزب المحافظين، قصد إدارة حملة تستهدف الشباب التونسي، الذي ضاعف وثيرة الاحتجاجات مطلع السنة الحالية عندما رفعت الحكومة أسعار السلع الأساسية، وأدخلت ضرائب جديدة لم تلق تجاوبا في الشارع التونسي، وكان هدف هذه الحملة، حسب الصحيفة الإنجليزية، تحسين الوعي الجماعي بدور الحكومة في تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الحكومة التونسية تعاقدت مع وكالة الإشهار المعروفة «ساتشي» قصد الترويج لحملة دعائيّة حول «الإصلاحات الكبرى»، التي تنوي الحكومة التونسية تنفيذها، والتي كانت تلاقي اعتراضا سياسيا واجتماعيا كبيرا.
من جهة ثانية، أدخل حزب «حراك تونس الإرادة»، الذي أسسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي نهاية سنة 2015، تعديلات كبيرة همت قيادات سياسية من الصف الأول، وهو ما دفع عدنان منصر، رئيس الحملة الانتخابية للمرزوقي خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، ورئيس الهيئة السياسية للحزب، إلى تقديم استقالته من منصبه. كما استقال طارق الكحلاوي، عضو المكتب التنفيذي للحزب، من مهامه، وعلى إثر ذلك تم تعيين خالد الطراولي على رأس نفس الهيئة السياسية، كما تم تعيين درة إسماعيل، أمينة عامة للحزب خلفا لعماد الدايمي، وأصبح عبد الواحد اليحياوي متحدثا رسميا باسم الحزب، خلفا للمياء الخميري.
وبخصوص هذه التغييرات، قال الدايمي في تصريح إعلامي إن هذه التعديلات تعتبر «تجديدا واعيا من الحزب بالاعتماد على التقييم، الذي تلا الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة».
لكن هذه التغييرات لم تمر دون أن تلقى عاصفة من الانتقادات الحادة لمسارها، لأنها اعتمدت على التسميات بدل الانتخابات.
يذكر أن حزب «حراك تونس الإرادة» كان تقدم بحوالي 49 قائمة انتخابية في الانتخابات البلدية، التي جرت في السادس من مايو (أيار) الماضي (46 منها حزبية والبقية ائتلافية)، وتمكن من الحصول على 84 مقعدا بلديا، لكن لم تتجاوز نسبة الأصوات التي حصل عليها حدود 1.33 في المائة من إجمالي الناخبين، وحل في مراتب متأخرة مقارنة بحزبي النهضة والنداء.