روحاني يرى خطة أميركا لحظر الخام الإيراني «محض خيال»

اجتماع في فيينا الجمعة يناقش «حماية» الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه

رئيس الاتحاد السويسري ألان بيرسيه والرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدثان إلى الصحافيين في برن أمس (أ.ف.ب)
رئيس الاتحاد السويسري ألان بيرسيه والرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدثان إلى الصحافيين في برن أمس (أ.ف.ب)
TT

روحاني يرى خطة أميركا لحظر الخام الإيراني «محض خيال»

رئيس الاتحاد السويسري ألان بيرسيه والرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدثان إلى الصحافيين في برن أمس (أ.ف.ب)
رئيس الاتحاد السويسري ألان بيرسيه والرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدثان إلى الصحافيين في برن أمس (أ.ف.ب)

أعلنت طهران أن وزراء خارجية الدول الخمس الموقعة على الاتفاق حول برنامجها النووي سيجتمعون يوم الجمعة المقبل في فيينا للمرة الأولى منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو (أيار) الماضي.
جاء ذلك فيما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن الولايات المتحدة لن تتمكن أبداً من منع بلاده من تصدير نفطها، ووصف الإعلان الصادر عن الخارجية الأميركية في هذا الخصوص بأنه «محض خيال»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية بريان هوك، الذي يدير التفاوض مع حلفاء الولايات المتحدة حول استراتيجية جديدة حيال إيران، صرح الاثنين الماضي بأن واشنطن واثقة من وجود ما يكفي من الاحتياطات النفطية في العالم للاستغناء عن الخام الإيراني.
ولفتت وكالة «رويترز»، من جهتها، إلى أن روحاني بدا كأنه يهدد بتعطيل شحنات النفط من دول أخرى إذا مضت واشنطن قدماً في سعيها إلى دفع كل الدول إلى وقف مشترياتها من النفط الإيراني. لكن الوكالة أضافت أن تصريحات روحاني التي نُشرت على موقع الرئاسة الإيرانية، أمس، وكررها جزئياً لاحقاً خلال مؤتمر صحافي في سويسرا «تحتمل أكثر من تفسير». فحين سئل روحاني عما إذا كان ينوي التهديد، أحجم عن التوضيح. ولفتت «رويترز» إلى أن مسؤولين إيرانيين سبق أن هددوا بغلق مضيق هرمز رداً على أي «عمل عدائي» أميركي ضد بلادهم. ونقل الموقع عن روحاني قوله مساء الاثنين خلال زيارة لسويسرا: «زعم الأميركيون أنهم يريدون وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل. إنهم لا يفهمون معنى هذا التصريح، لأنه لا معنى لعدم تصدير النفط الإيراني بينما يجري تصدير نفط المنطقة».
وحين سُئل روحاني خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الاتحاد السويسري ألان بيرسيه في برن أمس إذا ما كانت تعليقاته تمثّل تهديداً بالتدخل في شحنات الدول المجاورة، أجاب قائلاً: «افتراض أن إيران ستصبح المنتج الوحيد غير القادر على تصدير نفطه افتراض خاطئ... الولايات المتحدة لن تستطيع أبداً قطع إيرادات إيران من النفط». وتابع: «إنها (التصريحات الأميركية) في الواقع تصريحات مبالغ فيها لا يمكن أن تتحقق إطلاقا». وأضاف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «سيناريو من هذا النوع يعني أن تفرض الولايات المتحدة سياسة إمبريالية في انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية».
وقال روحاني، من جهة أخرى، إن إيران وسويسرا «متفقتان على القول إن الاتفاق النووي كان فعلاً مكسباً مهماً، ومن مصلحة العالم أجمع المحافظة عليه من أجل السلام الدولي». وتابع: «ما دام يتم احترام مصالحنا في إطار الاتفاق النووي، وما دامت إيران يمكنها الاستفادة من الامتيازات (المدرجة في الاتفاق) فسنبقى في الاتفاق».
وأجرى روحاني الذي وصل الاثنين إلى سويسرا سلسلتين من المحادثات مع بيرسيه خصصت للقضايا الثنائية وكذلك للاتفاق النووي. وسيتوجه اليوم الأربعاء إلى فيينا.
من جهته، قال بيرسيه بأسف: «نحن مدركون أن الانسحاب الذي أعلنته الولايات المتحدة (من الاتفاق النووي) يمكن أن يعرقل أو يعرّض للخطر التقدم الذي تحقق. من وجهة نظر سويسرا هذا الاتفاق كان نجاحاً غير مسبوق. لكن اليوم هناك غياب للأمن إلى حد ما نأمل أن يتراجع». وتابع رئيس الاتحاد السويسري: «أجرينا حواراً صريحاً ومفتوحاً. نأمل في مواصلته (...) حتى عندما لا نكون متفقين على الرأي نفسه»، في إشارة خصوصاً إلى مسألة الاعتراف بوجود إسرائيل. ورد روحاني قائلاً إن إيران «تعد الكيان الصهيوني غير شرعي»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
جاء ذلك في وقت تخطط فيه إيران لعقد اجتماع يوم الجمعة مع وزراء خارجية القوى العالمية الخمس التي ما زالت تشارك في الاتفاق المبرم عام 2015، والذي وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي في مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها. ومن المقرر أن ينضم وزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا إلى نظيرهم الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة النمساوية، في أول محادثات منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وقالت الوكالة: «خلال هذا الاجتماع ستناقش مجمل مقترحات الاتحاد الأوروبي (لتقديم الضمانات التي تطالب بها إيران) ووسائل حماية (الاتفاق) بعد انسحاب الولايات المتحدة منه».
وفي موسكو صرح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف لوكالات الأنباء الروسية بأن الاجتماع يهدف إلى «منع انهيار» الاتفاق و«حماية مصالح الأطراف الاقتصادية». وأضاف: «يجب أن نبعث برسالة إلى واشنطن لنظهر الاختلاف الكبير بين مواقف الدول المشاركة في الاتفاق وموقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب».
وقالت الوكالة الإيرانية إن اجتماع الجمعة يفترض أن يعقد برعاية اللجنة المشتركة للاتفاق التي يرأسها الاتحاد الأوروبي والمكلفة متابعة تطبيقه. ويعود آخر اجتماع للجنة على مستوى وزراء منتدبين إلى 25 مايو في فيينا. ومن المقرر أن يتوجه روحاني إلى فيينا اليوم.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».