جولة جديدة من المحادثات بين المعارضة السورية وروسيا

إعادة تشكيل الوفد المفاوض حول المنطقة الجنوبية

مساعدات غذائية وعبوات مياه تنتظر الإرسال إلى نازحي درعا من الرمثا على الحدود الأردنية - السورية (رويترز)
مساعدات غذائية وعبوات مياه تنتظر الإرسال إلى نازحي درعا من الرمثا على الحدود الأردنية - السورية (رويترز)
TT

جولة جديدة من المحادثات بين المعارضة السورية وروسيا

مساعدات غذائية وعبوات مياه تنتظر الإرسال إلى نازحي درعا من الرمثا على الحدود الأردنية - السورية (رويترز)
مساعدات غذائية وعبوات مياه تنتظر الإرسال إلى نازحي درعا من الرمثا على الحدود الأردنية - السورية (رويترز)

قال متحدث باسم المعارضة السورية إن مفاوضين من المعارضة بدأوا أمس، جولة جديدة من المحادثات مع ضباط روس، بشأن اتفاق سلام في جنوب سوريا، يقضي بتسليم مقاتلي المعارضة أسلحتهم، والسماح للشرطة العسكرية الروسية بدخول البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقال المتحدث إبراهيم الجباوي لـ«رويترز»، إن المعارضة حملت إلى طاولة المفاوضات ردا على قائمة المطالب الروسية التي تشمل تسليم الأسلحة وتسوية وضع المسلحين في اتفاق ينهي القتال.
وأصدرت المعارضة في الجبهة الجنوبية ما وصفته بـ«بيان تكليف»، جرى فيه تشكيل لجنة من قبل قيادة عمليات الجنوب السوري. وقالت في البيان: إنه «نظرا لما تمر به المنطقة الجنوبية من ظروف صعبة وهجمة شرسة يقودها النظام السوري، أودت بحياة كثير من الأبرياء، ودمرت بلدات بأكملها وشردت الأهالي، نعلن استمرار المفاوضات مع الجانب الروسي، وقد تم تشكيل لجنة تفاوض موسعة، تمثل الجنوب بشكل كامل، للوصول إلى اتفاق يحفظ دماء الأبرياء، ويضمن سلامة الأهالي والمقاتلين؛ لتهيئة الظروف لحل سياسي نهائي، يحقق طموحات الشعب السوري». هذا، وضمت اللجنة 10 أعضاء من فصائل الجبهة الجنوبية.
وكانت المطالب الروسية، التي سُلمت إلى المعارضة خلال اجتماع في بلدة بجنوب سوريا يوم السبت الماضي، قد تسببت في انسحاب مفاوضي المعارضة الذين قالوا إن المطالب مهينة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن الأردن تمكن من إقناع فريق المعارضة بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأكدت مصادر لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أنه جرت عملية تعديل في بعض البنود ضمن الطرح الروسي الذي جرى تقديمه على أنه مسودة للاتفاق النهائي في درعا، حيث يحاول ممثلو المعارضة الحصول على شروط وضمانات أفضل وأشمل، في حين يجري ترقب التوصل لاتفاق نهائي بين النظام والمعارضة بضمانة روسية، حيث سيشتمل الاتفاق على نقاط مهمة، أولاها وقف إطلاق نار شامل وكامل ودائم في محافظتي درعا والقنيطرة.
ميدانيا؛ واصلت موسكو تحركاتها لإنجاز مصالحات في بلدات وقرى الجنوب السوري على خلفية تعثر المفاوضات مع الفصائل المسلحة.
ورصد «المرصد» استمرار الهدوء في محافظة درعا، أمس، وسط استهدافات من قوات النظام خرقت هدوء المحافظة، وتحدث عن 3 جولات من خروقات وقف إطلاق نار، خلال ساعات النهار استهدفت اثنتان منها بلدة طفس بريف درعا الشمالي الغربي، فيما استهدفت الأخيرة منطقة الحارة في مثلث الموت الواقع في الريف ذاته، دون معلومات عن تسببها بخسائر بشرية. وتمثلت الخروقات بقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام، طال المناطق آنفة الذكر، عقب تمكن قوات النظام، أمس، من دخول 4 بلدات في الريف الشرقي لدرعا، وهي كحيل، والغارية الغربية، بعد دخولها إلى المسيفرة والسهوة، موسعة بذلك نطاق سيطرتها في المحافظة وفي القسم الشرقي، ومقتربة بشكل أكبر نحو معبر نصيب الحدودي، والشريط الحدودي بين سوريا والأردن، حيث تسعى قوات النظام إلى فرض سيطرتها عبر «مصالحات» على كامل شرق درعا.
من جهته، أعلن مركز المصالحة الروسي في حميميم في بيان، أنه «على مدى الأسبوع الماضي، وبفضل المفاوضات التي أجراها المركز، انضمت 27 بلدة وقرية مأهولة بالسكان لمنطقة خفض التصعيد بجنوب محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا، طوعا إلى نظام وقف إطلاق النار، وعادت إلى سلطة الحكومة الشرعية في الجمهورية العربية السورية».
وأكد مركز المصالحة الروسي في حميميم، أن السلطات المحلية والمركزية استأنفت نشاطاتها الخدماتية في هذه البلدات والقرى التي انضمت لسلطة الحكومة، وأن السلطات تستعد للبدء بعمليات ترميم البنية التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية. ويجري إيلاء «اهتمام خاص لخلق ظروف ملائمة لاستقبال وإيواء اللاجئين، الفارين من تحت سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة في مناطق خفض التصعيد بالمنطقة الجنوبية، وكذلك من المناطق السورية الأخرى».
إلى ذلك، أكد الجيش الأردني، أمس، إبقاء الحدود مع سوريا حيث يتجمع عشرات آلاف النازحين من المعارك الجارية في منطقة درعا، مغلقة.
وقال قائد المنطقة العسكرية الشمالية في القوات المسلحة الأردنية العميد خالد المساعيد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عدد النازحين السوريين قرب الشريط الحدودي بين سوريا والمملكة بلغ نحو 95 ألفا»، فروا «نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة للجيش السوري في الجنوب السوري». لكنه أضاف، أن «الحدود مغلقة والجيش يتعامل بحذر شديد مع النازحين قرب الحدود متحسبا لبعض المندسين؛ لأن هناك بعض العناصر التي يمكن أن تستغل هذا الظرف لمحاولة تنفيذ أجندة خاصة».
من جهة أخرى، قال المساعيد إنه «تم خلال الأيام الثلاثة الماضية إدخال 86 شاحنة كبيرة محملة بالمواد التموينية ومياه الشرب ومواد إغاثية» إلى الجنوب السوري. وأعلنت الحكومة الأحد الماضي إطلاق حملة وطنية لجمع مساعدات إنسانية وإدخالها إلى النازحين في الجنوب السوري قرب حدود المملكة.
وأوضح المساعيد أن «الجيش يوزع مساعدات إنسانية في 3 نقاط على الحدود ويقدم العلاج الطبي للنازحين». وتتضمن المساعدات مواد غذائية أساسية ومياها للشرب ومواد إغاثية.
في السياق، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات إن المفاوضات بين المعارضة السورية وضباط روس عادت أمس (الثلاثاء) بعد أن توقفت ليوم واحد. وأضافت غنيمات في تصريح صحافي أن وساطة أردنية أثمرت أخيرا عودة المفاوضات بين الطرفين.
وأشارت غنيمات إلى أن الحكومة الأردنية قررت فتح 3 معابر حدودية مع سوريا اليوم الأربعاء، بهدف تسهيل مرور المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين، وفضلت عدم الإفصاح عن هوية هذه المعابر، موضحة أن 36 شاحنة مساعدات أردنية عبرت الحدود إلى الأراضي السورية محملة بالمساعدات الإنسانية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليز ثروسل أمس، إن «الوضع في درعا يسوء نتيجة تصاعد الهجوم، مما يؤثر بشكل كبير على المدنيين». وحضت عمان على فتح الحدود، ودولا أخرى في المنطقة على استقبال المدنيين الفارين.
كذلك ناشد المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين آندريه ماهيسيتش، بحسب بيان صادر عن المفوضية «الأردن والدول المجاورة الأخرى، فتح حدودها، والسماح للنازحين الذين تتعرض أرواحهم للخطر بالوصول إلى الأمان والحماية». وأكد الأردن مرارا أن حدوده ستبقى مغلقة، وأنه لا قدرة لديه على استيعاب مزيد من اللاجئين السوريين.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.