جولة جديدة من المحادثات بين المعارضة السورية وروسيا

إعادة تشكيل الوفد المفاوض حول المنطقة الجنوبية

مساعدات غذائية وعبوات مياه تنتظر الإرسال إلى نازحي درعا من الرمثا على الحدود الأردنية - السورية (رويترز)
مساعدات غذائية وعبوات مياه تنتظر الإرسال إلى نازحي درعا من الرمثا على الحدود الأردنية - السورية (رويترز)
TT

جولة جديدة من المحادثات بين المعارضة السورية وروسيا

مساعدات غذائية وعبوات مياه تنتظر الإرسال إلى نازحي درعا من الرمثا على الحدود الأردنية - السورية (رويترز)
مساعدات غذائية وعبوات مياه تنتظر الإرسال إلى نازحي درعا من الرمثا على الحدود الأردنية - السورية (رويترز)

قال متحدث باسم المعارضة السورية إن مفاوضين من المعارضة بدأوا أمس، جولة جديدة من المحادثات مع ضباط روس، بشأن اتفاق سلام في جنوب سوريا، يقضي بتسليم مقاتلي المعارضة أسلحتهم، والسماح للشرطة العسكرية الروسية بدخول البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقال المتحدث إبراهيم الجباوي لـ«رويترز»، إن المعارضة حملت إلى طاولة المفاوضات ردا على قائمة المطالب الروسية التي تشمل تسليم الأسلحة وتسوية وضع المسلحين في اتفاق ينهي القتال.
وأصدرت المعارضة في الجبهة الجنوبية ما وصفته بـ«بيان تكليف»، جرى فيه تشكيل لجنة من قبل قيادة عمليات الجنوب السوري. وقالت في البيان: إنه «نظرا لما تمر به المنطقة الجنوبية من ظروف صعبة وهجمة شرسة يقودها النظام السوري، أودت بحياة كثير من الأبرياء، ودمرت بلدات بأكملها وشردت الأهالي، نعلن استمرار المفاوضات مع الجانب الروسي، وقد تم تشكيل لجنة تفاوض موسعة، تمثل الجنوب بشكل كامل، للوصول إلى اتفاق يحفظ دماء الأبرياء، ويضمن سلامة الأهالي والمقاتلين؛ لتهيئة الظروف لحل سياسي نهائي، يحقق طموحات الشعب السوري». هذا، وضمت اللجنة 10 أعضاء من فصائل الجبهة الجنوبية.
وكانت المطالب الروسية، التي سُلمت إلى المعارضة خلال اجتماع في بلدة بجنوب سوريا يوم السبت الماضي، قد تسببت في انسحاب مفاوضي المعارضة الذين قالوا إن المطالب مهينة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن الأردن تمكن من إقناع فريق المعارضة بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأكدت مصادر لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أنه جرت عملية تعديل في بعض البنود ضمن الطرح الروسي الذي جرى تقديمه على أنه مسودة للاتفاق النهائي في درعا، حيث يحاول ممثلو المعارضة الحصول على شروط وضمانات أفضل وأشمل، في حين يجري ترقب التوصل لاتفاق نهائي بين النظام والمعارضة بضمانة روسية، حيث سيشتمل الاتفاق على نقاط مهمة، أولاها وقف إطلاق نار شامل وكامل ودائم في محافظتي درعا والقنيطرة.
ميدانيا؛ واصلت موسكو تحركاتها لإنجاز مصالحات في بلدات وقرى الجنوب السوري على خلفية تعثر المفاوضات مع الفصائل المسلحة.
ورصد «المرصد» استمرار الهدوء في محافظة درعا، أمس، وسط استهدافات من قوات النظام خرقت هدوء المحافظة، وتحدث عن 3 جولات من خروقات وقف إطلاق نار، خلال ساعات النهار استهدفت اثنتان منها بلدة طفس بريف درعا الشمالي الغربي، فيما استهدفت الأخيرة منطقة الحارة في مثلث الموت الواقع في الريف ذاته، دون معلومات عن تسببها بخسائر بشرية. وتمثلت الخروقات بقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام، طال المناطق آنفة الذكر، عقب تمكن قوات النظام، أمس، من دخول 4 بلدات في الريف الشرقي لدرعا، وهي كحيل، والغارية الغربية، بعد دخولها إلى المسيفرة والسهوة، موسعة بذلك نطاق سيطرتها في المحافظة وفي القسم الشرقي، ومقتربة بشكل أكبر نحو معبر نصيب الحدودي، والشريط الحدودي بين سوريا والأردن، حيث تسعى قوات النظام إلى فرض سيطرتها عبر «مصالحات» على كامل شرق درعا.
من جهته، أعلن مركز المصالحة الروسي في حميميم في بيان، أنه «على مدى الأسبوع الماضي، وبفضل المفاوضات التي أجراها المركز، انضمت 27 بلدة وقرية مأهولة بالسكان لمنطقة خفض التصعيد بجنوب محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا، طوعا إلى نظام وقف إطلاق النار، وعادت إلى سلطة الحكومة الشرعية في الجمهورية العربية السورية».
وأكد مركز المصالحة الروسي في حميميم، أن السلطات المحلية والمركزية استأنفت نشاطاتها الخدماتية في هذه البلدات والقرى التي انضمت لسلطة الحكومة، وأن السلطات تستعد للبدء بعمليات ترميم البنية التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية. ويجري إيلاء «اهتمام خاص لخلق ظروف ملائمة لاستقبال وإيواء اللاجئين، الفارين من تحت سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة في مناطق خفض التصعيد بالمنطقة الجنوبية، وكذلك من المناطق السورية الأخرى».
إلى ذلك، أكد الجيش الأردني، أمس، إبقاء الحدود مع سوريا حيث يتجمع عشرات آلاف النازحين من المعارك الجارية في منطقة درعا، مغلقة.
وقال قائد المنطقة العسكرية الشمالية في القوات المسلحة الأردنية العميد خالد المساعيد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عدد النازحين السوريين قرب الشريط الحدودي بين سوريا والمملكة بلغ نحو 95 ألفا»، فروا «نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة للجيش السوري في الجنوب السوري». لكنه أضاف، أن «الحدود مغلقة والجيش يتعامل بحذر شديد مع النازحين قرب الحدود متحسبا لبعض المندسين؛ لأن هناك بعض العناصر التي يمكن أن تستغل هذا الظرف لمحاولة تنفيذ أجندة خاصة».
من جهة أخرى، قال المساعيد إنه «تم خلال الأيام الثلاثة الماضية إدخال 86 شاحنة كبيرة محملة بالمواد التموينية ومياه الشرب ومواد إغاثية» إلى الجنوب السوري. وأعلنت الحكومة الأحد الماضي إطلاق حملة وطنية لجمع مساعدات إنسانية وإدخالها إلى النازحين في الجنوب السوري قرب حدود المملكة.
وأوضح المساعيد أن «الجيش يوزع مساعدات إنسانية في 3 نقاط على الحدود ويقدم العلاج الطبي للنازحين». وتتضمن المساعدات مواد غذائية أساسية ومياها للشرب ومواد إغاثية.
في السياق، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات إن المفاوضات بين المعارضة السورية وضباط روس عادت أمس (الثلاثاء) بعد أن توقفت ليوم واحد. وأضافت غنيمات في تصريح صحافي أن وساطة أردنية أثمرت أخيرا عودة المفاوضات بين الطرفين.
وأشارت غنيمات إلى أن الحكومة الأردنية قررت فتح 3 معابر حدودية مع سوريا اليوم الأربعاء، بهدف تسهيل مرور المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين، وفضلت عدم الإفصاح عن هوية هذه المعابر، موضحة أن 36 شاحنة مساعدات أردنية عبرت الحدود إلى الأراضي السورية محملة بالمساعدات الإنسانية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليز ثروسل أمس، إن «الوضع في درعا يسوء نتيجة تصاعد الهجوم، مما يؤثر بشكل كبير على المدنيين». وحضت عمان على فتح الحدود، ودولا أخرى في المنطقة على استقبال المدنيين الفارين.
كذلك ناشد المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين آندريه ماهيسيتش، بحسب بيان صادر عن المفوضية «الأردن والدول المجاورة الأخرى، فتح حدودها، والسماح للنازحين الذين تتعرض أرواحهم للخطر بالوصول إلى الأمان والحماية». وأكد الأردن مرارا أن حدوده ستبقى مغلقة، وأنه لا قدرة لديه على استيعاب مزيد من اللاجئين السوريين.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.