ماراثون العد اليدوي للأصوات الانتخابية في العراق يبدأ من كركوك

توقعات بعدم تأثير النتائج الجديدة على تسلسل الائتلافات الفائزة

صورة أرشيفية لزوجين بعد اقتراعهما في انتخابات 12 مايو الماضي بكركوك (رويترز)

بدأت مفوضية الانتخابات المستقلة العراقية، أمس، عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي لصناديق اقتراع الانتخابات التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي، بناء على التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب في 6 يونيو (حزيران) الماضي وألزم المفوضية بإعادة العد يدويا بعد أن جرى إلكترونيا وأظهر تقدم تحالف «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر برصيد 54 مقعدا، يليه تحالف «الفتح» الحشدي برصيد 47 مقعدا، ثم قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي «النصر» برصيد 43 مقعدا، من أصل 329 مقعدا هي عدد مقاعد مجلس النواب.
ويميل أغلب المراقبين، خصوصا السياسيين منهم، إلى الاعتقاد بأن عمليات العد والفرز اليدوي بنسختها الجديدة لن تؤثر إلا بحدود ضيقة جدا على شكل النتائج وتسلسل الائتلافات الفائزة.
وذكر الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي ليث جبر حمزة في بيان، أمس، أن «عمليات العد والفرز بدأت هذا اليوم (الثلاثاء) في مركز العد والفرز في محافظة كركوك وبشكل تراتبي للمحطات الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى وطعون وفق السياقات القانونية التي رسمتها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالانتخابات، إضافة إلى الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا».
وكشف القاضي حمزة عن استعانة المفوضية بـ«موظفين من مكتبي المفوضية في الكرخ والرصافة في بغداد وموظفي رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية، بالإضافة إلى بقية الموظفين الموجودين وبإشراف مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين». وكان مجلس القضاء الأعلى انتدب 9 قضاة لإدارة عملية العد الجزئي بدلا عن مجلس المفوضين السابق، الذين أوقف البرلمان عملهم عبر إقراره التعديل الثالث لقانون الانتخابات.
وفي حين تقول مصادر مفوضية الانتخابات إن عمليات العد اليدوي ستستغرق نحو أسبوعين، ترجح أغلب المصادر السياسية استمرار التعقيد في مسألة إعلان النتائج النهائية لنحو شهرين، نتيجة الطعون الجديدة التي قد تقوم بها بعض الكتل الخاسرة ضد عملية العد الجديدة، خصوصا أن قانون المفوضية يمنح الكيانات والكتل السياسية حق الطعن من جديد، وهو الأمر الذي سيؤخر تشكيل الحكومة الجديدة لأشهر مقبلة ويبقي الحكومة الحالية بعيدا عن رقابة البرلمان.
ورغم تأكيد الجبهة التركمانية، أمس، على أن عملية مطابقة نتائج العد الإلكتروني واليدوي في كركوك أظهرت فرقا كبيرا في النتائج، إلا أن الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركماني جاسم محمد جعفر، يرى أن «التغيير في النتائج لن يكون كبيرا». ويقول جعفر، وهو نائب سابق لم يتمكن من الفوز في الانتخابات الأخيرة، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا سارت عملية الفرز بشكل طبيعي ولم تحدث مراعاة لبعض المسائل الجانبية؛ وهو أمر نتخوف منه، فسينقص أحد مقاعد الكرد في كركوك ويكون من نصيب المكون العربي أو التركماني». وحصل الكرد في الانتخابات الأخيرة على 6 من أصل 12 مقعدا في كركوك، وذهبت الستة الباقية إلى المكونين العربي والتركماني مناصفة.
ويؤكد جعفر أن «ما يهم العرب والتركمان الحصول على مقعد إضافي حتى يكون موقفنا قويا في ملف المادة (140) من الدستور المتعلقة بكركوك، وذلك سيقوي من موقفنا ويضعف الموقف الكردي، وهذا ما نأمله من عمليات العد اليدوي الجديدة».
وعن سبب اختيار مفوضية الانتخابات بدء عمليات العد اليدوي في محافظة كركوك، يقول جعفر إن «كركوك أكثر محافظة شهدت طعونا في الانتخابات، وستشمل إعادة العد جميع الصناديق تقريبا». وتوقع جعفر أن «تستغرق عملية العد اليدوي وصولا إلى التصديق النهائي على نتائج الانتخابات، نحو شهرين».
ويتفق عضو تحالف «الفتح» والفائز في الانتخابات عن عصائب «أهل الحق» نعيم العبودي بشأن عدم تأثر النتائج النهائية للانتخابات بعملية العد اليدوي الجديدة. ويقول العبودي لـ«الشرق الأوسط»: «أستبعد أن يحدث تغير كبير بالنتائج، خصوصا في بغداد والمحافظات الجنوبية، لأن أغلب الطعون تتعلق بنتائج كركوك والمحافظات الغربية والشمالية». ويستبعد أيضا «تأثير النتائج النهائية الجديدة على طبيعة التحالفات المحتملة بين الكتل الفائزة» وتوقع أن تضيف عمليات العد اليدوي الجديدة مقعدا إضافيا لتحالف «الفتح».
من جانبها، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، عدم إمكانية النظر في الطلبات المتعلقة بالمصادقة أو عدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب قبل ورود النتائج النهائية من مفوضية الانتخابات. وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان، إن «المحكمة نظرت في طلب بعدم المصادقة على نتائج أحد المرشحين بحجة أن قرار الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة الذي صدر لصالحه فاقد لمقوماته الرئيسية»، مضيفا أن «المحكمة الاتحادية العليا قررت رد الطلب لأنه سابق لأوانه، ذلك أن المحكمة الاتحادية العليا لا يمكنها البت بمثل هذه الطلبات إلا بعد ورود النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب».