واشنطن تدرس وضع «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية

تقرير أميركي يتهم إيران بالتورط في الاتجار بالبشر

نقلت محطة «سي إن إن» عن مسؤولين أميركيين أن ملف «الحرس الثوري» الإيراني وتصنيفه في قائمة المنظمات الإرهابية، مطروح على طاولة الإدارة الأميركية، وأنها تناقشه حالياً. وأضافت أن مصادر قريبة من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قالت إن الأخير «يقف مع تصنيف (الحرس الثوري) على قائمة الإرهاب». ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة «مطروحة على الطاولة منذ أشهر، وتتم دراستها بشكل مكثف مؤخرا في جزء من التصعيد في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران».
وذكرت «سي إن إن» أنه في وقت تصدر فيه تحذيرات «من مغبة مثل هذه الخطوة وخطورتها على الأميركيين والمؤسسات الأميركية» في الخارج، فإن مثل هذا القرار، بحسب المحطة، «سيتيح للبيت الأبيض فرصة تجميد الأصول التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني، وفرض حظر سفر، بالإضافة إلى فرض عقوبات جنائية، بالتوازي مع العقوبات الاقتصادية» الحالية.
من جهة أخرى كشف تقرير حقوقي أميركي عن ممارسات إيرانية لا إنسانية تجاه أطفال إيرانيين ونساء ومهاجرين أفغان، إذ صنّف التقرير إيران من ضمن الدول الأسوأ في حقوق الإنسان والاتجار بالبشر لعام 2018. وتأتي سوريا وبورما واليمن من ضمن القائمة.
وأفاد التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية بأن عدداً من المسؤولين الحكوميين الإيرانيين متهمون بالتواطؤ في أعمال الاتجار بالبشر مثل التجنيد القسري للرجال والأولاد، إذ رصدت الولايات المتحدة في تقريرها تجنيد الأفغان الذين لم تتجاوز أعمارهم 13 عاماً في إيران للقتال في صفوف ميليشيات مدعومة من إيران في الشرق الأوسط.
وأضاف: «قدمت الحكومة الإيرانية أيضاً الدعم المالي للميليشيات التي تقاتل في العراق». وتابع أن الحكومة الإيرانية واصلت احتجاز المهاجرين الذين قد يكون بعضهم من ضحايا الاتجار بالبشر، في مراكز احتجاز وسجون في انتظار الترحيل، حيث تعرض بعضهم لاعتداء بدني شديد أدى أحياناً إلى الموت. وقال مسؤولون في منظمات دولية حقوقية إنهم حددوا 800 امرأة وقعن ضحية شبكة تهريب إلى الخارج للاتجار بهن وممارسة البغاء في الدول المحيطة بإيران مثل العراق، وتركيا، وباكستان، وأوروبا.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير أفيد بأن المسؤولين احتجزوا وأرغموا مهاجرين من أفغانستان وبينهم أطفال على التجنيد للقتال في سوريا. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، اعتقل مسؤولون حكوميون 300 طفل من أطفال الشوارع الإيرانيين والأجانب وتم حبسهم في مخيمات و«هم عرضة للاتجار بهم». وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإيرانية لا تلبي الحد الأدنى تماماً من معايير القضاء على الاتجار بالبشر.
بدوره، قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي في كلمة بمناسبة إصدار التقرير، إن إيران تعاقب الضحايا على الأعمال التي يرغمون على ارتكابها، مستدلاً على ذلك بضحايا الاتجار بالجنس، ومعتبراً ذلك انحرافاً فظيعاً للعدالة من قبل ما سماه «نظاماً فاسداً».
وأشار بومبيو إلى أن وزارة الخارجية في كل عام تصدر تقرير الاتجار بالأشخاص الذي يركز على شيء محدد، إذ يسلط التقرير هذا العام على العمل المهم للمجتمعات المحلية لإيقاف المتاجرين وتقديم الدعم للضحايا.
يذكر أن تقرير الاتجار بالبشر الذي أصدرته الولايات المتحدة هذا العام يسلط الضوء على عمل الحكومات في سن القوانين والتشريعات التي تكافح الاتجار بالأشخاص، ومعاقبة مرتكبي هذه التجارة، وذلك من خلال رصد ميداني تقوم به وزارة الخارجية الأميركية عبر سفاراتها وقنصلياتها في العالم، إضافة إلى مشاركة المنظمات والجمعيات الدولية والمؤسسات الدينية في الرصد والمتابعة.