«القوات» و«الوطني الحر» يتفقان على التهدئة تمهيداً لحل «العقدة المسيحية»

TT

«القوات» و«الوطني الحر» يتفقان على التهدئة تمهيداً لحل «العقدة المسيحية»

اتفق «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» على التهدئة تمهيدا لحل «العقدة المسيحية» التي تعد أبرز العقد التي لا تزال تؤخر تأليف الحكومة. فبعد الاجتماع الذي عقده رئيس «القوات» سمير جعجع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء الاثنين، التقى يوم أمس الثلاثاء رئيس تكتل «لبنان القوي» وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بوزير الإعلام في الحكومة نفسها ملحم الرياشي، موفدا من جعجع.
وقالت مصادر «التيار الوطني الحر» إنه تم الاتفاق على عقد هذا اللقاء خلال اتصال ليلي أجراه جعجع بباسيل.
وقال الرياشي إن «اللقاء لتهدئة الأجواء وإشاعة جو جديد»، مشددا على أن الخطوط فتحت من جديد بين «القوات» و«التيار» كما تم الاتفاق على تهدئة إعلامية كاملة.
وأشار الرياشي بعد اللقاء إلى وجوب مناقشة إعلان النوايا وتصفية نقاط الخلاف، مشيرا إلى أنه «تم طي صفحة الماضي السحيق في تفاهم معراب».
ولفت الرياشي إلى أنه سيلتقي مجدداً مع باسيل بعد عودته من السفر، وأضاف: «جلستنا كانت لسحب فتائل الاستفزاز بين بعضنا البعض».
وسبق لقاء باسيل - الرياشي اجتماع عقده تكتل «لبنان القوي». وقد أكد بيان صادر عن المجتمعين «التزام التكتل بقواعد التشكيل التي يقوم عليها نظامنا بالبرلماني وفق الأحجام النيابية»، لافتا إلى أن التكتل يؤيد «حكومة قادرة على النهوض بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسواها»، مثمنا الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية، مؤكد أن «الحوار ثقافتنا ولا فيتو لدينا على أحد والمطلوب احترام القواعد».
وبما أوحى بحل العقدة الدرزية التي تتمثل بمطالبة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بالحصول على الحصة الدرزية الحكومية كاملة مقابل إصرار رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان الحصول على أحد المقاعد الدرزية الـ3. قال النائب تيمور جنبلاط: «حين سمينا الأشياء بأسمائها منذ اليوم الأول للتكليف، وصفوها بالعقدة الدرزية، وها هم الآن يعودون إلى المعيار الصحيح الذي طالبنا به منذ البداية، وهو التأليف على أساس نتائج الانتخابات».
وأضاف: «بهذا نكون نحن من قدم الحل أساسا، اقتناعا منا بضرورة منح لبنان حكومة في أسرع وقت ممكن، لأن البلد يمر بمرحلة دقيقة، ومن واجب جميع القوى التنبه لخطورة أوضاعنا التي تدفع شبابنا إلى الهجرة».
من جهته، شدد وزير الصناعة وأحد ممثلي «حزب الله» في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، على «أهمية تشكيل الحكومة وفقا لما أفرزته الانتخابات النيابية الأخيرة من نتائج سياسية، وأن تكون الحكومة جامعة لجميع القوى»، مؤكدا «ضرورة الإسراع في تشكيلها لأنها حاجة وطنية ملحة في ظل التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية».
أما النائب عن تيار «المستقبل» محمد الحجار فأشار إلى أن «الأجواء المواكبة لتأليف الحكومة تحسنت من خلال تفعيل المشاورات واللقاءات التي تهدف إلى التهدئة وتشمل الجميع».
وأوضح أن «التأليف قد لا يكون اليوم أو غدا، لكن الأجواء أصبحت مناسبة أكثر وستنتهي لتشكيل الحكومة في الأيام المقبلة، لا سيما بعد عودة الرئيس نبيه بري من الخارج لما له من دور كبير في حلحلة العقد».
وأكد الحجار أن لا «عامل خارجيا يعيق ولادة الحكومة في ظل الشراكة الموجودة بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري، وأن المعيار الذي يجب أن يعتمد في التأليف هو معيار المصلحة الوطنية، الذي يسمح للحكومة بأن تقوم بواجباتها، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».