ناشدت أحزاب وشخصيات معارضة في الجزائر، غير موجودة بالبرلمان، نواب المعارضة، الذين يمثلون أقلية استعمال تدابير يتيحها الدستور المعدل عام 2016 تتعلق بإخطار «المجلس الدستوري» لإبطال قوانين وإجراءات إذا كانت مخالفة للدستور. ويتعلق الأمر بقانون صدر في 1991 يضع قيودا أمام التجمعات والمظاهرات، وبمرسوم للحكومة صدر سنة 2001، يمنع المظاهرات في العاصمة لـ«دواع أمنية».
ويقود هذا المسعى متزعمو «مواطنة»، وهو اسم أطلقه وزراء سابقون وصحافيون، ومحامون ورؤساء أحزاب على مسعى سياسي يقف ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة. ويقود هؤلاء زبيدة عسول، رئيسة حزب «الرقي والعدالة»، وهي قاضية سابقا أعلنت أمس في العاصمة خلال مؤتمر صحافي أنها وجهت رسالة إلى المجموعات البرلمانية لسبعة أحزاب معارضة، تطالبهم فيها بـ«استغلال آلية إخطار المجلس الدستوري، التي يضعها الدستور بين أيديكم، لإبطال قانون ومرسوم حكومي قاتلين للحريات». وهاجمت الحكومة «التي توظف القانون والمرسوم لتكميم الأفواه».
وجاء في المادة 87 من الدستور أن 50 عضوا بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، و30 عضوا بـ«مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، يمكنهم رفع طلب إلى «المجلس الدستوري»، يطعن في دستورية أي قانون صادر عن البرلمان، وأي إجراء تتخذه الحكومة.
وقالت عسول: «إذا كانت المعارضة تدعي بأنها تريد تغيير النظام وتدافع عن الحريات، فعليها أن تتعاطى إيجابيا مع رسالتنا، ولو كان الدستور يتيح للمواطنين الدفع بعدم دستورية القوانين لكنا بادرنا بالمسعى، دونما حاجة للجوء إلى النواب».
ومن أبرز الأحزاب المعنية بالرسالة «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض)، وحزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (المعارضة العلمانية المتجذرة بمنطقة القبائل بالشرق)، و«حركة مجتمع السلم» (إسلامية). وفي مقابل هذه الأحزاب توجد «جبهة التحرير الوطني» (حزب الرئيس)، و«التجمع الوطني الديمقراطي» (حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى)، وكلاهما يملك الأغلبية، ووقفا دائما حائلا دون مرور مقترحات القوانين، التي يكون مصدرها المعارضة. وقد دعا الحزبان بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة.
وكانت الحكومة قد عدلت قانون المظاهرات في ظرف شهدت فيه الجزائر اندلاع إرهاب مدمر، بعد تدخل الجيش لإلغاء نتائج انتخابات برلمانية، حقق فيها «الإسلاميون» فوزا كاسحا. وبررت تعديل القانون حينها بكون البلاد «تعيش انفلاتا أمنيا»، وأن المظاهرات والمسيرات في العاصمة «تزيد من حالة الاحتقان». وفي يونيو (حزيران) 2001 أصدر رئيس الحكومة علي بن فليس مرسوما تنفيذيا، يقضي بحظر المسيرات بالعاصمة، على أثر سقوط قتلى وجرحى وحدوث دمار في المرافق العامة خلال مظاهرات نظمها سكان من منطقة القبائل، احتجاجا على مقتل شاب على يد دركي. واحتجت عسول على كون المرسوم غير منشور بالجريدة الرسمية، وقالت إن الحكومة «تعمدت عدم ترك أي أثر له في النصوص، لأنها تعلم أنه سيثير انتقادات التنظيمات الحقوقية الدولية». مبرزة أن «طريقة إصدار وسريان هذا المرسوم يتعارضان مع مبدأ العلنية، والنشر المنصوص عليه في المادة 04 من القانون المدني».
ومن المفارقات أن بن فليس أصبح يطالب اليوم بإلغاء هذا المرسوم، بعد أن أطلق حزبا معارضا. وكان بن فليس قد غادر الحكومة في 2003 بعد خلاف حاد مع الرئيس بوتفليقة. وهو يجد اليوم حرجا كبيرا عندما يسأله الصحافيون عن هذا الإجراء «المعادي للحريات».
ودافعت عسول عن طابع «المحاججة والمغالبة» لتنظيم «مواطنة»، وقالت إنه «على عكس ما تزعم السلطة، نحن لا نكتفي بالخطاب، بل نملك البديل ونعرضه على المواطنين في الميدان».
يشار إلى أن التنظيم يضم في صفوفه رئيس الوزراء سابقا أحمد بن بيتور، ووزير الخزينة سابقا علي بن واري.
واستنكرت «مواطنة» دعوة عبد القادر بن صالح، رئيس «مجلس الأمة»، أول من أمس، بوتفليقة الترشح لولاية خامسة. وقال أحد نشطائها، يدعى عبد الغني بادي، إنه «أقحم المؤسسة التشريعية في أمر شخصي يخصه هو والرئيس، بينما دور البرلمان هو مراقبة أعمال الحكومة، والدفاع عن الحقوق والحريات ضد الحكم الفردي».
7:49 دقيقة
الجزائر: المعارضة تسعى لإلغاء إجراءات تمنع التظاهر
https://aawsat.com/home/article/1319906/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1
الجزائر: المعارضة تسعى لإلغاء إجراءات تمنع التظاهر
الجزائر: المعارضة تسعى لإلغاء إجراءات تمنع التظاهر
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة