السعودية تسعى للحد من الفقد والهدر في الغذاء

جانب من ورشة العمل التي ناقشت أسباب وحلول الهدر في الغذاء («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي ناقشت أسباب وحلول الهدر في الغذاء («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسعى للحد من الفقد والهدر في الغذاء

جانب من ورشة العمل التي ناقشت أسباب وحلول الهدر في الغذاء («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي ناقشت أسباب وحلول الهدر في الغذاء («الشرق الأوسط»)

أكد مدير البرنامج الوطني للحد من فقد وهدر الغذاء ومدير عام الأسعار والإعانات في المؤسسة العامة للحبوب في السعودية زيد الشبانات، أن «المملكة احتلت المرتبة الأولى كأكثر دولة إهداراً للأغذية، رغم المحاذير الشرعية التي أكدت على عدم الإسراف والتبذير»، مشيراً إلى أن البرنامج «يسعى لصنع سياسات الحد من الفقد والهدر في الأغذية».
وقال الشبانات إن البعض لديه سوء تفريق بن برامج ومشروعات «الحد من هدر الغذاء» ومشروعات «حفظ النعمة». جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «الهدر في الغذاء– الأسباب والحلول»، والتي تعد الورشة الثالثة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، برعاية محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس.
وأضاف أن «هذه الورشة تأتي امتداداً للورشة الأولى والتي كانت استطلاعاً لتجارب جمعيات ومشاريع حفظ النعمة في مجال التقليل من الهدر في الولائم والحفلات، موضحاً أن «المؤسسة تهدف من خلال هذه المشاركات إلى إشراك بعض شرائح المجتمع للمساهمة في توعية المجتمع كافة، وتحرص على الاستفادة من تجارب بعض الأسر والفنادق والمطاعم للحد من هدر الطعام، لتعزيز الجانب البحثي النظري»، مشيراً إلى أهمية هذا الأسلوب «للخروج بنتائج واقعية مبنية على أسس علمية تحقق الهدف من إطلاق البرنامج».
وشدد المشرف العام رئيس الفريق العلمي المنفذ للدراسة أستاذ إدارة صناعة القرار والقيادة في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالرحمن الخريف، أهمية هذه الورشة التي «تبحث عن الأسباب المؤدية إلى عدم الاستفادة من بعض كميات الطعام التي تم تجهيزها للمستهلك النهائي، والطرق الفعالة لتقليل الكميات المهدرة من الطعام الصالح للأكل، مشيراً إلى أن «معرفة هذه الأسباب تفيد في استخدام تطبيقات الاقتصاد السلوكي للحد من الهدر بطريقة علمية، بغرس الأسلوب الاستهلاكي الصحيح».
يذكر أن البرنامج الوطني للحد من فقد وهدر الغذاء في المملكة يأتي ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، في «برنامج التحول الوطني 2020»، وتسعى لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، التي تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعّال ورفع الكفاءة التشغيلية.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.